أكدت مصادر مؤكدة ان الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قررت تشكيل لجنة خاصة بالتحري الميداني والإطلاع على ما تم تنفيذه من الاتفاقية المبرمة بين شركتي موانئ دبيعدن لتطوير ميناء الحاويات ، وموانئ دبي العالمية بشأن تشغيل ميناء عدن وتطويره وذلك في ضوء ما تلقته من بلاغات بهذا الشأن. وكلفت الهيئة اللجنة المشكلة برفع تقييم شامل لما تم تنفيذه من الاتفاقية بين الشركتين بما يسهم في تعزيز التعاون والدفع بالعمل نحو تطوير الميناء وتشغيله وفقا للالتزامات الواردة في الاتفاقية. كما وجهت الهيئة بإلغاء المناقصتين رقم 91 و92 لعام 2009 المتعلقة بشراء طاقة كهربائية بقوة 120 ميجاوات تعمل بوقود المازوت وذلك لمخالفة وزارة الكهرباء الاشتراطات التي وضعتها اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في قراراها بإرساء المناقصتين. وكان اجتماع مشترك بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات أقر تشكيل لجان مشتركة في النزول الميداني لمراجعة عينات من المناقصات المنفذة في عدد من الجهات الحكومية ، والتنسيق بن الهيئتين لتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالشكاوى والبلاغات . ويأتي فتح ملف ميناء دبي من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ظل توعد وزير النقل اليمني واعد باذيب بإعادة النظر في العقد المبرم مع شركة موانئ دبي العالمية وذلك نتيجة لقصورها في تطوير ميناء عدن وعدم التزامها ببنود الاتفاق كما اتهم الحكومة اليمنية السابقة بأنها وقعت عقد اتفاق لتشغيل ميناء عدن مع شركة موانئ دبي العالمية لأهداف سياسية بعيدة عن الجدوى الاقتصادية أو التجارية . جاء ذلك خلال زيارة وزير النقل في حكومة الوفاق الوطني لميناء الحديدة خلال افترة القليلة الماضية واجتماعه مع الغرفة الملاحية بمحافظة الحديدة حيث وعد في الوقت نفسه باعادة النظر حول العقد المبرم مع الشركة وأضاف باذيب " هذا ما لوحظ على الشركة التي لم تطور الميناء ربما لشعورها بأهمية موقع ميناء عدن وتأثيره على منطقة الشرق الأوسط وأن تطويره قد يؤثر على موانئ أخرى".