ناشدت الهيئة العامة للآثار والمتاحف وزارة الدفاع والجهات المعنية فيها إيقاف أعمال الترميمات الجارية حالياً في سور قلعة قصر غمدان التاريخي بصنعاء المعروف بقصر السلاح، لتجنب تشويه طابع القصر التاريخي والتقليدي وطابعه الهندسي. القصر الذي يعد أقدم عصور اليمن التاريخية ظل رهينة على مدى 50 عاماً كمخبر للكدم، وسجن حربي وسط مطالب بتحويله إلى متحف عالمي مفتوح. وأوضحت الهيئة في بلاغ صحفي، أن الأعمال الجارية لتدعيم وترميم سور قلعة القصر، من شأنها أن تعمل على طمس وتشويه المعالم التاريخية والأثرية في القلعة، التي من المفترض أن تخضع أولاً لأعمال صيانة لإزالة التشوهات التي لحقت بالقصر وبسوره الخارجي نتيجة الترميمات التي أجريت عليه في فترة سابقة دون الرجوع الى خبراء ومختصين في مجال الآثار والمدن التاريخية. ودعت الهيئة بقيادة وزارة الدفاع إلى سرعة إيقاف أعمال الترميمات الجارية حاليا في قصر غمدان حتى يتم الاستعانة بخبراء في مجال ترميم وصيانة المباني والقلاع التاريخية، للقيام بما يلزم إزاء أحد أهم المعالم الأثرية والتاريخية ليس على مستوى اليمن فحسب، بل على المستوى العربي والعالمي، مؤكدة استعدادها للتعاون مع دائرة الأشغال العسكرية أو من يقوم بتنفيذ أعمال التدعيم والصيانة لسور القلعة وخاصة من الجهة الجنوبية الشرقية، ورفدهم بالخبراء في مجال الترميم والصيانة والقيام بأعمال الإشراف المتواصلة حتى يتم استكمال الأعمال في القلعة وإعادة ألقها وبهائها كإحدى المعالم التاريخية المهمة في اليمن. واقترحت الهيئة العامة للآثار والمتاحف تحويل قصر غمدان بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الدفاع وأمانة العاصمة إلى متحف ومزار عالمي واستغلال المساحات المحيطة بالقلعة مسطحات خضراء تضفي عليها الروعة والجمال، أسوة بالتجربة المصرية في استثمار قلعة صلاح الدين في قاهرة المعز. وفي سياق متصل أوضح مصدر مسئول في قيادة لواء غمدان بأنه لم يتم استحداث أي أعمال إنشائية أو بناء في قصر غمدان.. وقال المصدر: إن كل ما حدث هو أن بعضا من أجزاء السور المتهدم تعرضت لأضرار نتيجة الأمطار، الأمر الذي استدعى سرعة القيام ببعض أعمال الترميم الوقائية للمحافظة على ما تبقى من أجزاء السور من الانهيار والاندثار. مشيراً إلى أنه لو لم يتم القيام بتلك الأعمال الوقائية للحفاظ على الأجزاء المتبقية من سور قصر غمدان فسيحدث ما لا يحمد عقباه. وأضاف المصدر بأنه تم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الثقافة والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، بالإضافة إلى دائرة الأشغال العسكرية للوقوف على حقيقة الموقف وتقرير اللازم.
