بعد أن دعت نقابة موظفي البنك المركزي أعضاءها في جميع فروع البنك المركزي اليمني للإضراب المفتوح حتى يتم تلبية مطالبها، وهو ما سيترتب عليه توقف الاقتصاد الوطني وسيكبد البلد خسائر فادحة، وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رسالة شديدة اللهجة لموظفي البنك المركزي اليمني على خلفية الإضراب الذي نفذوه منذ يوم السبت للمطالبة بتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية. وفي الرسالة التي هدد الرئيس هادي موظفي البنك المركزي، بالمساءلة القانونية ما لم يتم التوقف الفوري عن الإضراب، والذي يلحق الضرر بالمصلحة العليا للبلاد. وتضمن فحوى الرسالة الرئاسية انه لن يتم الاستجابة لأي من مطالب موظفي البنك او أية زيادة في الرواتب والأجور خلال الفترة الحالية، نظرا للأوضاع الاقتصادية المتردية للبلاد. وقال الرئيس هادي في رسالته" بما أن الوضع الاقتصادي للوطن في الوقت الراهن لا يتحمل المزيد من الأعباء او أية زيادات في الرواتب والأجور لمؤسسات الدولة ولكون البنك المركزي منشأة حيوية فإن الإضراب فيه يلحق الضرر بالمصلحة العليا للبلاد ويعطل نشاط كافة المرافق العامه للدولة". وقالت نقابة موظفي البنك المركزي اليمني ان موظفي البنك رفعوا الإضراب الشامل الذي بدأوه السبت الماضي، احتجاجا على عدم تلبية إدارة البنك لمطالبهم الحقوقية، بعد رسالة تهديد من رئيس الجمهورية. وقال الناطق الاعلامي لنقابة موظفي البنك المركزي اليمني شمسان بابكر إن الرئيس هادي وجه لهم رسالة فحواها انه لن يتم التفاوض معهم الا بعد رفع الاضراب والعودة الى عملهم. وأوضح بابكر -في تصريح لوكالة "خبر"- أنه تم رفض مقابلتهم في مكتب رئاسة الجمهورية حتى رفع الاضراب، معتبرا ان رسالة الرئيس هادي استفزت الموظفين بعد ما جاء فيها أنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية في حال استمر الاضراب. واكد الناطق الرسمي بابكر انه تم الاثنين رفع الاضراب بعد مقابلة ادارة البنك التي وعدتهم بتنفيذ مطالبهم خلال شهرين بعد اتصال اجراه الرئيس هادي بإدراة البنك ورئيس نقابة الموظفين بالبنك المركزي اليمني لحل مشاكلهم . وكانت اعتصامات موظفي البنك الذي يعد المصرف الحكومي الرسمي قد شهدت تصعيدا تدريجيا كانت خطوته الأولى بقيام أكثر من 1800 موظف يعملون في المركز الرئيسي بصنعاء وفروع البنك في 20 محافظة بتعليق الشارات الحمراء أثناء الدوام الرسمي للاحتجاج على إهمال إدارة البنك لحقوقهم, تبعه إضراباً جزئياً لمدة ساعة ثم ساعتين وثلاث ساعات وصولا إلى الإضراب الشامل الذي قال بيان لنقابة موظفي البنك إنه سيستمر حتى تتم الاستجابة لكافة المطالب التي تقدم بها منتسبو البنك. ويطالب موظفو البنك المركزي اليمني بإقرار نظام هيكلة المرتبات الموقع من قبل اللجنة دون تعديل أو نقصان وصولا الى رفع الرواتب وزيادة البدلات والمكافآت وأيضا إصدار اللائحة الخاصة بالرعاية الصحية للموظفين الحاليين والمتقاعدين وزيادة مخصصات العلاج, وكذا صرف القروض السكنية لما يحقق لموظفي البنك الهدف المنشود منها. والأمر الثالث هو سرعة استكمال قرارات التدوير الوظيفي والتعيينات وفق معايير عادلة لجميع العاملين بالبنك دون استثناء بعيدا عن أي حسابات أخرى، فيما يرى مراقبون أن هذا الخطوة اذا ما تواصلت من شأنها أن تصيب الحياة الاقتصادية بالشلل.