قال مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وليد عبدالرحمن عثمان: إن إجراءات الهيئة الرقابية أسفرت عن إغلاق أكثر من 10 مصانع محلية تنتج منتجات مخالفة للمواصفات القياسية خلال اقل من 45 يوما من بداية العام الحالي. وأوضح عثمان أن الهيئة أمهلت المصانع الوطنية لإنتاج الألبان حتى 17 مارس القادم للالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة وعدم ممارسة الغش والتضليل ضد المستهلك والواردة بمنتجاتهم.. مؤكدا ان الهيئة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك و دعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الهيئة تقوم بدورها على الوجه الأمثل واتخذت جملة من الإجراءات التصحيحية في سبيل ذلك، ما جعلها تواجه ضغوطات وحملات إعلامية ملفقة من التجار المتضررين من هذه الإجراءات ولا همّ لهم سوى تحقيق الثراء غير المشروع على حساب صحة وسلامة المواطنين. وجدد مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس التأكيد أن الهيئة لن تثنيها هذه الممارسات عن القيام بأعمالها.. لافتاً إلى المحاولات اليائسة لبعض قيادات الغرف التجارية بأن تقتصر إجراءات الهيئة وتطبق على صغار التجار فقط، وهو ما بدا واضحا في مذكرة وُجهت من إحدى الغرف التجارية لرئيس الوزراء، وتعد دليلاً على رغبة بعض كبار المصنعين والمستوردين بعدم الالتزام بالمواصفات والقانون. وأكد مدير عام الهيئة أن المواصفات القياسية متماشية مع المواصفات الدولية والإقليمية مشيراً إلى أن الهيئة ستطبق إجراءاتها الهادفة لحماية صحة وسلامة المستهلك ودعم ضد أي مخالف دون تمييز، وبما يضمن سلامة وصحة المستهلك، وفي نفس الوقت عدم الإضرار بمصالح التجار. وكشف تقرير رسمي صادر عن مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة عن ممارسة معامل ومصانع المواد الغذائية "البفك، الشبس" بأمانة العاصمة ومحيطها من خلال تغيير الأسماء والعلامات التجارية لمنتجاتها وهي نفس المنتجات وعدم التزامها بالمواصفات القياسية. ووصف التقرير تلك العملية بخداع وتضليل للمستهلك طالما أن التغيير هو في الاسم والعلامة التجارية فقط وليس المنتج. وأشار إلى أن عدداً من المعامل والمصانع لا تلتزم في منتجاتها بالمواصفات والمقاييس اليمنية الخاصة ببطاقة البيان ومنتفخات الذرة وفترات الصلاحية المحددة لمنتجات البفك والشبس في العبوات بحيث لا تزيد عن 6 أشهر وطباعتها باليوم والشهر والسنة وليس كما هو الحال لبعض المنتجات الموجودة في السوق بالشهر والسنة فقط ولمدة 9 أشهر بالإضافة إلى تاريخ صلاحيات المنتج المدون بحبر قابل للإزالة بسهولة. وبيّن التقرير الصادر عن المكتب بأمانة العاصمة أن بعض المنتجات لم تحدد وتوضح نوع الزيوت المستخدمة في الإنتاج، حيث إن الموجود في معظم المنتجات زيت نباتي فقط ولم يتم توضيح ماهية الصنف. وأشار إلى أن لجنة من المكتب نزلت ميدانياً إلى خمسة مصانع لتصنيع المواد الغذائية الخفيفة للتأكد من حصولها على بطاقات السجل الصناعي والعلامات والأسماء التجارية ومدى التزامها بالمواصفات والمقاييس المعتمدة. وأوضح أن اللجنة قامت باختبارات الأوزان للعبوات بشكل عشوائي من جميع خطوط الإنتاج على مستوى كل منشأة ومصنع لإنتاج المواد الغذائية الخفيفة بالأمانة ( بفك ، شبس ، طرزان ، بطاطس) ووجد أن أغلبية الأوزان مخالفة.