في مؤشر لاحتدام الازمة بين احزاب التحالف الحاكم في تعز نظم المؤتمر الشعبي العام وحلفائة صباح اليوم مظاهرة حاشدة تنديدا بمساعي حزب الاصلاح لاخونه تعز والاستحواذ على المكاتب التنفيذية فيها ورفضا للعقاب الجماعي المفروض على المحافظة من قبل وزارة المالية وجائت المسيرة بعد يوم من رفع لافتات مسيئة للمحافظ شوقي هائل والسلطة المحلية من قبل محسوبين على تجمع الإصلاح في صلاة الجمعة التي شهدتها ساحة الحرية يوم أمس الجمعة ن ورفع في المسيرة التي نظمها المؤتمر الشعبي العام وحلفائه صباح اليوم العديد من اللافتات المؤكدة أن تعز مدينة الأمن والسلام والحب والاستقرار إضافة إلى بعض الهتافات المنددة بمحاولة سيطرة بعض الأحزاب على مفاصل الحكم في تعز في إشارة إلى التجمع اليمني للإصلاح .كما اتهم ان حزب الإصلاح بالعبث بأمن المحافظة وتقوّيض مداميك السلام الاجتماعي فيها من خلال استخدامه لمليشياته المسلحة المستمرة في عمليات النهب وقطع الطرقات والقتل اليومي المتعمد مستخدما هذه الأدوات الفوضوية كأوراق ضغط على السلطة المحلية وإجبارها على انتهاج سياسات وإصدار قرارات تصب في أحواض وبؤر إطماعه الانتهازية التي لا تقيم للقانون وزنا و لا تضع للحق اعتبارا. وقالت البيان الهجومي ان هذا الحزب الذي يقف وراء إفساد وإيقاف العملية التعليمية في جامعة تعز ومختلق المؤسسات التعليمية والمكاتب الحكومية الأخرى مستبيحا حرمة القانون برعونة تدمر مستقبل الاجيال وتنسف قواعد الحياة في محافظة تعز التي ترتكز اسس الحياة فيها على العلم والمعرفة والتشبث بقواعد القانون و لا تدور دواليب نهوضها ولا تنمو أسباب التقدم فيها الا في مسارات القانون وتحت ظلال الامن وافياء السلام.وأكد البيان الصادر عن المشاركين ان كل من يؤمن بسيادة القانون والاعتراف بالآخر ويرفض العنف ويستهجن الفوضى ويمقت الاستحواذ هو ابن شرعي لمحافظة تعز من أية منطقة يمنية كانت. مؤكدين في ذات الوقت انهم سيكبحون جماح الفوضى والعنف والخروج عن القانون بكل الوسائل المشروعة. وسنعتصم بالقانون في تسيير حركة الحياة في هذه المحافظة. ودعو حكومة الوفاق الوطني إلى عدم مجاراة العابثين وإسنادهم بقرارات حزبية محضة تناقض القانون وتنعكس سلبا على التشريعات الخاصة بالسلطة المحلية وإداراتها لشئون الحياة وفقا لنظام الحكم المحلي الذي ارتضيناه منذ زمن بعيد.وطالبت المسيرة الحكومة بسرعة الإفراج عن الاعتمادات المرصودة المحتجزة في وزارة المالية بدوافع حزبية من وزير المالية صخر الوجيه تستهدف إعاقة جهود السلطة المحلية بالمحافظة وحرمان أبناء تعز من حقوقهم المشروعة في تنفيذ المشاريع التنموية.وناشد البيان الصادر عن المسيرة رئيس الجمهورية وضع حد لممارسات رئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم ووزير الكهرباء وإلزامهم بإلغاء قراراتهم العبثية التي تستهدف أخونة المكاتب الحكومية بمحافظة تعز وإرباك السلطة المحلية وإشغالها بمعارك جانبية حتى لا تتفرغ للتنمية كما طالب البيان إلزام وزير المالية بالإفراج عن المخصصات المالية والاعتمادات المرصودة لمشاريع التنمية بالمحافظةوفيما رافق المسيرة عشرات المسلحين أقدم بعض المشاركون فيها بتمزيق خيمة وصور بعض الشهداء المعتصمين أمام ديوان المحافظة .
