من المتوقع ان يشهد الأسبوع القادم انتخاب هيئة جديدة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومن المتوقع ان يتم تأجيل الانتخاب بعد تحوله الى قضية سياسية بين شركاء الوفاق الوطني فالإصلاح يرفض إجراءات مجلس الشوري اليمني والمشترك يتأفف واللجنة الوطنية للمرأة تعبر عن قلقها وأحزاب أخرى تطالب بإعادة النظر في الإجراءات وإشراكها، اما الجنوبيون فيتمسكون بفرضية 50% للجنوب مقابل 50% للشمال. طغت المحاصصة والتقاسم على كل شيء حتى على اختيار أعضاء هيئة جديدة لمكافحة الفساد فالمشترك يتزعمه الإصلاح يقف بقوة في طريق إجراءات مجلس الشورى ويطرح آلية التوافق كبديل عن الاقتراع السري من قبل مجلس النواب الخلافات بات منذ الوهلة الأولى لإجراءات الترشيح فمجلس الشورى الذي خوله قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باختيار 30 عضوا وفق معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة والمقدرة والمؤهلات أصبح متهما بالتلاعب والعمل لحساب جهات سياسية وحزبية معين. على الرغم من ان الشورى فتح باب الترشيح واستلم 500 ملف وفق المعايير والشروط القانونية كما شكل لجنة مصغرة تعتمد معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار قائمة الثلاثين من بين 500 متقدم وتم اختيار 110 متقدمين من أفضل الكفاءات وتم اختيار العدد إلا ان المشترك ممثلا بالإصلاح اتهم اللجنة الموسعة في مجلس الشورى بإضافة 50 اسماً إلى القائمة لم يتم اختيارهم بناء على معايير الكفاءة والنزاهة. واعتبر ان إضافة تلك الأسماء دليل على وجود خطة تدبر لاختيار 30 شخصاً بعيداً عن المعايير المتفق عليها، وأن يكون الأعضاء من فصيل واحد بالإشارة الى المؤتمر الشعبي العام، وبسبب ذلك انسحب ممثلو المشترك في مجلس الشورى احتجاجاً على الاختلالات في اختيار الأعضاء. وفيما يشير قانون الهيئة الى اختيار قائمة مرشحين مكونة من 30 شخصاً، يؤكد القانون انتخاب 11 منهم بطريقة سرية إلا ان تجمع الإصلاح يطالب بأن يكون الاختيار بالتوافق وليس بالانتخاب السري المباشر. وفيما قال موقع "الإصلاح نت" ان رئيس الجمهورية وجه بوقف إجراءات انتخابات قائمة أعضاء الهيئة بعد أن كانت أغلبية حزب المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب رفعت إلى هادي قائمة 11 التي كانت تنوي تمريرها غير أن الرئيس أوقف تلك الإجراءات. تنظر المحكمة الإدارية في صنعاء السبت في الطعون التي رفعها ناشطون ضد إجراءات مجلس الشورى لاختيار قائمة 30 مرشحا لعضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد. توقعات بالفشل من جانبه توقع رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب علي ابو حليقة ان يبدأ المجلس السبت المقبل مناقشة قائمة المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المحالة من مجلس الشورى، ووصف ابو حليقة مهمة المجلس في اختيار قائمة 11 مرشحا بالصعبة باعتبارها قائمة سياسية لكل حزب رائيه فيها، وقال: ان هناك بوادر خلاف في مجلس الشورى.. لكن مجلس النواب هو الفلتر الذي سيفند هذه القائمة" ، وأضاف: "القانون ينص على أن تنتخب القائمة بالاقتراع المباشر في المجلس، وربما ينادي بعض أعضاء مجلس النواب بالتوافق وقد يختلفوا". وعاد رئيس اللجنة الدستورية ليؤكد انه في حال الاختلاف على القائمة فإن المرجع سيكون رئيس الجمهورية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. مشيرا إلى أن البرلمان سيشكل لجنة من أعضائه لدراسة القائمة المحالة من مجلس الشورى قبل ان يتم إقرارها لتقييم الكفاءات وفحص مدى استكمال ملفات المرشحين بحسب ما هو معمول به. داعيا أعضاء المجلس الى عدم الاختلاف حول القضايا المهمة والتوافق حولها سواءً بالاقتراع السري او من خلال التوافق.. معتبرا الاقتراع أفضل طريقة لاختيار المرشحين لعضوية هيئة مكافحة الفساد. من جانبه قال عضو مجلس الشورى اليمني عبدالوهاب الدرة: ان المزايا التي يحصل عليها عضو هيئة مكافحة الفساد دفعت بما يزيد عن خمسمائة شخص لترشيح أنفسهم لعضوية الهيئة. وأوضح الدرة - في حوار صحفي: ان مجلس الشورى قدم مقترحاً لتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد لتلافي أوجه القصور في صلاحيات الهيئة من جهة وفي شروط المرشحين للهيئة من جهة أخرى، متمنيا ان يفعل المقترح او يكتفى بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتخصص والمليء بالكوادر الكفؤة والمجربة. مسئول في هيئة مكافحة الفساد: يناشد الرئيس بالتدخل لأيقاف العبث بأموال الهيئة ناشد مديرعام البلاغات والشكاوى بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد آزل هاشم رئيس الجمهورية بالتدخل وإيقاف ما وصفه ب "العبث بأموال الهيئة" والذي يمارسه أعضاء الهيئة المنتهية ولايتهم. وذكر هاشم على حائطه في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أن رئاسة الهيئة بصدد تسليم مبلغ 150 ألف لكل موظف من الموظفين الذين تم توظيفهم من قبل الأعضاء وتم منحهم درجات مدراء عموم، هذا بالإضافة إلى مكافآت بشكل مستمر وكلها تصرف بالباطل. كما أكد هاشم بأن الهيئة قامت بصرف مبالغ كبيرة تحت مسمى "مكافأة الحساب الختامي" لعدد من الأعضاء والموظفين، وهذا ضمن مسلسل النهب المستمر لأموال الهيئة والذي يمارس بطريقة منظمة. وكانت بعض المصادر الصحفية قد تحدثت في شهر فبراير الماضي عن نية أعضاء الهيئة المنتهية ولايتهم إصدار قرارات تعيين مدراء عموم ومدراء إدارات في الهيئة، قبيل مغادرتهم للهيئة بطريقة مخالفة للقانون. وأكدت هذه المصادر أن أعضاء الهيئة المنتهية ولايتها استمروا ست سنوات في مناصبهم وحتى الآن لم يتمكنوا من إعداد هيكل تنظيمي للهيئة. كما قامت بتعيين مدراء عموم من الأقارب والمقربين من دون أن يخضعوا لشروط ومعايير تكفل تنظيم هذه العملية، بالإضافة إلى إصدار قرارات لتنصيب موظفين كمدراء لإدارات عامة وهمية ولا توجد على الواقع، يأتي ذلك في إطار فساد منظم تمارسه الهيئة منذ إنشائها.