في مجزرة تشبه من حيث الأسلوب وأدوات القتل في مجزرة جمعة الكرامة قتل (8) من شباب الثورة "الصمود" وإصابة أكثر من 70 عدداً منهم إصاباتهم بالغة - أمس الأول الاثنين - على أيدي عناصر الأمن القومي وعدد من المسلحين المدنيين الذين تمترسوا في سطوح منازل صنعاء القديمة لقنص المعتصمين سلمياً للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على ذمة المشاركة في الثورة السلمية، والذين يقبعون في الأمن القومي منذ مايزيد عن عام ونصف، الشباب المعتصمون دشنوا اعتصامهم الساعة الحادية عشرة من ظهر الاثنين وما إن أتموا نصب خيمة الاعتصام السلمي في تمام الساعة الواحدة والنصف تعرضوا لهجوم مباغت وبطريقة وُصفت بالوحشية. وأكد مصدر في شباب الصمود ان قرابة 20 جريحاً نقلوا إلى مستشفى الثورة العام، وتم اعتقالهم من قبل طقمين اثنين تابعين لجهاز الأمن القومي كما تم اعتقال (5) جرحى من مستشفى الشرطة العام. اعتداء الأمن القومي بقسوة على شباب الصمود أثار المخاوف من اندلاع ثورة مضادة في العاصمة صنعاء لدى حكومة الوفاق التي التزمت الصمت حيال ما حدث. وعلى الرغم من التزام مكتب السيد عبدالملك الحوثي الصمت ولم يصدر بيانًا حتى الآن حول الحادثة إلا ان شباب الصمود وشركاءهم من شباب الثورة السلمية كالشباب المستقل نظموا يوم أمس الأول الاثنين مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف وانطلقت إلى أمام مقر الأمن القومي وعادت المسيرة إلى ساحة جامعة صنعاء دون حدوث أي صدامات، وأقر المشاركون تصعيد المطالب بإلغاء جهاز الأمن القومي. وردد المشاركون هتافات منددة بقتل المعتصمين السلميين ورددوا شعار (الشعب يريد إسقاط الأمن القومي). الى ذلك أصدر المشاركون في المسيرة بياناً - حصلت "الوسط" على نسخة منه - أشاروا فيه إلى أنهم عندما خرج الثوار إلى ميادين وساحات الثورة حالمين بدولة عادلة ترفض هيمنة أجهزة التسلط والاستبداد وقمع الحريات وتكميم الأفواه والذي قامت الثورة للقضاء عليه، وعليه فقد خط شباب الثورة أهدافهم ومطالبهم بدمائهم الزكية وصمدوا في الساحات لأكثر من عامين، وفي مقدمة تلك الأهداف المطالبة بحل جهازي الأمن القومي والأمن السياسي. واتهموا جهاز الأمن القومي باحتجاز العديد من جثث شباب الثورة الذين اعتصموا - الأحد - سلميين شمال مبنى الأمن القومي، مطالبين بإطلاق صراح شباب الثورة المعتقلين وإحالة هذا الجهاز. لماذا حل الأمن القومي؟ برر شباب الثورة مطالبهم بحل جهاز الأمن القومي الذي أنشئ بطريقة غير شرعية لارتكابه العديد من الجرائم التي مارسها بحق الشعب قبل وبعد الثورة الشبابية، وممارسته التعذيب الوحشي (الجسدي والنفسي) بحق أبناء البلد والزج بالعشرات من الشباب في زنازين انفرادية تحت الأرض ولفترات طويلة وممارسته أبشع وأفظع أنواع التعذيب وصل في بعض الحالات حتى الموت، وما يقوم بها من انتهاكاته المستمرة لأبسط حقوق الإنسان، واعتقاله للكثير من شباب الثورة وإخفائهم فسريا، وفرض التعيينات لأشخاص دون اعتبار معايير الكفاءة في المرافق الحكومية وتدخله في شئون البلد صغيرها وكبيرها. وأكدوا ان جهاز الأمن القومي لا يخضع لأية سلطة من سلطات الدولة وانتهاكه حرمة البيوت الآمنة وممارسة الإخفاء القسري بذريعة إلقاء القبض على المطلوبين لهذا الجهاز، وتنفيذ برامج وأهداف لا تخدم البلد وإنما تخدم مشاريع أمريكية وغربية. ونظرا لأن جهاز الأمن القومي لا يزال يمارس انتهاكاته بعد الثورة الشبابية كما كان قبلها فإننا شباب الثورة: أ- نطالب بحل جهاز الأمن القومي وخاصة بعد ارتكابه للمجزر بحق الثوار. ب- نطالب بتسليم كل القتلة والمحرضين على قتل الثوار إلى العدالة لمحاكمتهم لينالوا جزاءهم العادل وعلى رأسهم رئيس جهاز الأمن القومي. ت- ونحمل رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي المسئولية الكاملة على التأخير في تنفيذ مطالب الثوار وما يترتب على ذلك من تداعيات. وأكد مصدر مطلع ان جهاز الأمن القومي أطلق أمس الأول الاثنين عددا من شباب الثورة الذين اعتقلهم، وهم في حالة خطيرة مصابين بجروح بالغة. على الرغم من إدانة أحزاب اللقاء المشترك لمجزرة الأمن القومي إلا ان التجمع اليمني للإصلاح برر ما تعرض له شباب الثورة بمحاولتهم لاقتحام الأمن القومي، وقالت مواقع تابعة للتجمع اليمني للإصلاح: ان أنصار الله كانوا ينوون اقتحام جهاز الآمن القومي إطلاق خلية التجسس الإيرانية الإقليمية والسيطرة على آلاف الوثائق التي ضبطت معها، أنصار الله اعتبروا ما تروج له الآلة الإعلامية لحزب التجمع اليمني للإصلاح الحاكم؛ تهيئة لمجزرة جديدة قد ترتكب ضد الشباب، وسخر شباب الصمود من رسائل إخبارية أرسلتها الصحوة موبايل قالت فيها مصادر محلية: "الحوثي يستقدم مسلحين من عدة محافظات الى العاصمة صنعاء، كما قال "الإصلاح نت" إن مليشيات الحوثي وبلاطجة المخلوع تحاول اقتحام مقر الأمن القومي يأتي ضمن مخطط إسقاط مؤسسات الدولة الذي بدأ باقتحام الداخلية ومحاولة اقتحام الدفاع أنصار الله في الحوار يدينون ممثلو انصار الله في مؤتمر الحوار الوطني اصدروا بيان استنكارا وإدانة للجريمة التي ارتكبها عناصر الأمن القومي بحق شباب الثورة السلمية، واتهم البيان الأمن القومي بقتل أربعة شهداء تحت التعذيب، وآثار التعذيب موجودة على أجسادهم، وأضاف البيان: لقد انطلقت المسيرة سلمياً من أمام منصة ساحة التغيير باتجاه الأمن القومي مطالبين بحل جهاز الأمن القومي كأحد أهداف الثورة السلمية، والتي تم استقبالها بالقمع والقتل. وعبّر أنصار الله الممثلون في الحوار الوطني عن استنكارهم البالغ لهذا العمل الاجرامي القمعي المستخف بأرواح ودماء المواطنين وانتهاك حقوقهم القانونية، فإننا نحمل رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق المسئولية الكاملة فيما حصل بحق المواطنين، مطالبين الشعب بالوقوف بحزم في محاسبة المتورطين في هذه المجزرة. كما طالبوا مؤتمر الحوار الوطني بالتالي: 1. المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق من أعضاء المؤتمر ومن الشخصيات القضائية المستقلة. 2. تخصيص جلسة امس الاول لمناقشة مجزرة الأحد الدامية. 3. إصدار بيان استنكار وإدانة والمطالبة بمحاسبة المتورطين 4. المطالبة بإطلاق المعتقلين السابقين واللاحقين ومعالجة الجرحى. 5. اتخاذ موقف لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال القمعية الاجرامية التي تتنافى مع الدين والقانون والمبادئ الإنسانية. 6. إدانة وسائل الإعلام التي تروج لتبرير القتل في صفوف الثوار. الأمن القومي يُكذّب رد الأمن القومي على اتهامات أنصار الله كان سريعاً حيث كذب ما ورد في البيان الصادر عن الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني، من ادعاء بتعرض أربعة محتجزين للتعذيب حتى الموت. وأكد مصدر بالجهاز لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأن ما تم الإشارة إليه ليس له أساس من الصحة، وأن مثل هكذا ادعاءات إنما جاءت لمحاولة اخفاء الأهداف الحقيقية وراء التصعيد غير المبرر الذي قامت به مجاميع وعناصر حوثية، الأحد، وفقا لما خطط له مسبقا لاقتحام مبنى جهاز الأمن القومي وإقلاق الأمن والسكينة. وأشار إلى أنه سبق وأن قامت مجاميع حوثية بمظاهرتين سابقتين الى أمام مبنى الجهاز بتاريخ 13 و14 مايو الماضي، ولم يتم التعرض لها وتم توفير الحماية اللازمة لها في إطار ضمان حرية التعبير عن الرأي". تشكيل لجنة تحقيق اللجنتان الأمنية العليا والعسكرية، وقفتا في اجتماع طارئ عقدتاه - مساء الأحد - بحضور أمين العاصمة، أمام الأحداث التي وقعت - أمس - أمام مقر الأمن القومي ونتج عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين ورجال الأمن. وأقرت اللجنتان تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة نائب وزير الداخلية وعضوية كل من مدير أمن العاصمة ومدير البحث الجنائي على أن تعمل اللجنة تحت إشراف وزير الداخلية والمفتش العام بوزارة الدفاع وأمين العاصمة، كما أقرتا تكليف أمانة العاصمة بتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناجمة عن الأحداث. المشترك يدين والإصلاح ينفي وفي الوقت الذي دانت أحزاب اللقاء المشترك المجزرة بشدة في بيان صادر عنها، أكد رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح سعيد شمسان عدم معرفته بالبيان، على إثر أحداث الأمن القومي، والمنسوب للقاء المشترك، وقال: "لم يتم التشاور معنا بشأنه". وأكد أن الإصلاح يقف مع حق التعبير بالطرق السلمية، ورفض استخدام القوة ووسائل العنف تحت أي مبرر كان. ودعا إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق من الجهات ذات العلاقة، ونشر ما تتوصل إليه للرأي العام لمعرفة الحقيقة كما هي، وعدم التعامل مع ما ينشر في وسائل الإعلام قبل أن يتم معرفة حقيقة ما دار في تلك الأحداث. ودانت أحزاب اللقاء المشترك العدوان الذي قام به جنود الأمن القومي على شباب الثورة المعتصمين سلميا امام مبنى جهاز الأمن القومي بصنعاء القديمة، وعبرت عن ادانتها الشديدة واستنكارها لما قام به جنود الأمن القومي من إطلاق للرصاص الحي على شباب الثورة المعتصمين سلميا أمام مبنى جهاز الأمن القومي بصنعاء القديمة وأسفر عن استشهاد عدد منهم وجرح وإصابة واعتقال العشرات منهم. وتابع البيان: وإن أحزاب اللقاء المشترك إذ تدين هذه الممارسات التي تنتهك حقوق الانسان وتزيد من الاحتقانات والتوترات في المشهد السياسي المأزوم أصلا فإنها تطالب الرئيس هادي بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث بشفافية ومحاسبة المتسببين في سقوط هذا العدد من القتلى والجرحى، كما تطالب بوقف الملاحقات الأمنية للجرحى والناشطين والإفراج الفوري عن المعتقلين. "الحق" يطالب بتشكيل لجنة تحقيق اللجنة التنفيذية لحزب الحق عبرت عن شديد إدانتها واستنكارها للجريمة الآثمة التي اقترفها جنود الأمن القومي الذين اقدموا أمام مبنى الجهاز الكائن بصنعاء القديمة على إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين من شباب الثورة المطالبين بحل هذا الجهاز القمعي وبمختلف أنواع الأسلحة مما ادى الى استشهاد عدد من الثوار وجرح العشرات في جريمة يندى لها الجبين بحق المتظاهرين السلميين من شباب الثورة. كما عبرت اللجنة عن استنكارها لحملة الاعتقالات الواسعة التي طالت العشرات والملاحقة الأمنية التي يتعرض لها الجرحى والمصابون في الشوارع والمستشفيات التي تنم عن الوحشية والانتهاك السافر للدستور والقانون والاستهانة بأبسط حقوق الإنسان التي اعتادت عليها هذه الأجهزة التي ظلت بعيدة عن الحساب طيلة سنوات خلت، وطالبت اللجنة التنفيذية الرئيس هادي ووزير الداخلية بتشكيل لجنة للتحقيق الشفاف في الجريمة ومحاسبة مرتكبيها ووقف الملاحقات الأمنية للجرحى والإطلاق الفوري لكافة المعتقلين، داعية القوى والأحزاب السياسية الى إدانة هذه الجرائم والانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية التي يفترض بها السهر على حماية المواطنين وصون دمائهم وأعراضهم وكأن شيئا لم يتغير في اليمن منذ قيام الثورة الشبابية الشعبية السلمية ورحيل رئيس النظام السابق وبعض رموز نظامه القمعي المستبد، مما يؤكد ضرورة استمرار النضال السلمي حتى نيل الشعب كافة حقوقه المستلبة. المجلس السياسي يدين المجلس السياسي لأنصار الله استنكر إقدام عناصر الأمن القومي ظهر الأحد بارتكاب المجزرة الوحشية والعدوان الغاشم بحق شباب الثورة، الذين خرجوا في مسيرة سلمية مطالبين بحل جهازي الأمن القومي والسياسي ورافضين القمعية. ودعا كل الأحرار والشرفاء في الوطن إلى التضامن مع شباب الثورة ورفض هذه الممارسات والدفع بالعمل الثوري السلمي حتى حل هذه الأجهزة القمعية الإجرامية. وأكد أن هذه الممارسات الإجرامية تعتبر جريمة بكل المقاييس، ويجب أن تتوقف فورًا، وأن هذه الاجهزة القمعية ما زالت تمارس نفس الدور السلبي من الاعتقالات ومصادرة الحريات والحقوق والتعذيب والتغييب القسري خارج إطار القانون والدستور. وأشار: لقد أصبح من الضرورة حل هذه الأجهزة القمعية التي ما كانت يوما ما لأمن الشعب ولا لاستقراره أو الدفاع عن أبنائه وإنما هي أدوات قذرة ترتهن للأمريكيين وتنفذ مؤامراتهم وتدافع عن عروش الظالمين وكراسيهم وتمتهن كرامة المواطن اليمني وتمارس بحقه أسوأ الأدوار المتنافية مع الأخلاق والقيم الإنسانية. التحالف الدولي يدين قتل المدنيين اعتبر المدير الإقليمي للتحالف الدولي للحقوق والحريات والقانون الدولي الأستاذ/محمد إسماعيل الشامي: أن عملية القمع التي نفذها الأمن القومي ضد شباب عزل مارسوا حقهم في التظاهر وفق الدستور والقانون عمل ليس سوى إرهاب دولة عمدت على سفك دماء اليمنيين تحت مختلف المبررات، ووصف الشامي من مقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس الهجوم الذي نفذه الأمن القومي المشاركين في الاعتصام السلمي في صنعاء بالوحشي والهمجي المدان، والذي يؤكد استمرار السلطة العسكرية الحالية باتخاذ القمع أداة لإخراس الألسن والقتل نهجاً للتخلص من كل من يعارض سياستها الإقصائية. ودان الشامي الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين والذي أودى بحياة سبعة شهداء وعشرات الجرحى، مطالباً الرئيس عبدربه منصور هادي بسرعة تشكيل لجنة تحقيق محايدة وإحالة الجناة إلى المحاكم العسكرية لينالوا جزاءهم الرادع على ما اقترفت أياديهم من أعمال إجرامية. وأكد أن التحالف الدولي لحقوق الإنسان يعتزم عدة ملفات لكافة قضايا انتهاك حقوق الإنسان والاستخدام المفرط للسلاح ضد المدنيين وسيتوجه بطلب محاكمة القائمين على جهاز الأمن القومي في محكمة دولية كونها ارتكبت واليمن تحت ظل البند السابع من قانون الأممالمتحدة وعلى الرئيس هادي ان يحيلهم إلى محكمة عسكرية داخلية ليخرج نفسه من المساءلة القانونية الدولية، وإلا فهو مشارك في الجرم، هذا وقد طالب أولياء الدم بسرعة إرسال التوكيلات للبدء في إجراءات التقاضي الدولية.
