تزداد وتيرة عمل التهريب في المنافذ اليمنية الساحلية كلما زاد الانفلات الأمني وانحسار الدولة في تحكمهما على منافذ اليمن، فخلال الستة الأشهر الأخيرة ما بين ديسمبر 2012م مايو 2013م، شهدت السواحل اليمنية ظاهرة تهريب أسلحة ومخدرات وتهجير غير الشرعيين. وحصلت "الوسط" على معلومات خاصة عن الأماكن التي تتم من خلالها تهريب السلاح والمخدرات، فالأماكن والمراسي التي يتم الإنزال فيها كالتالي: في مدينة تعز، التي تُطل على البحر الأحمر من خلال ساحل مديريتي المخا وذباب، وهاتان المديريتان تحتضنان لوائين عسكريين، هما اللواء 35 مدرع قطاع المخا، واللواء 33 مدرع (سابقًا)، وجزء من مديرية ذباب أيضًا، واللواء 17 مشاة قطاع مديرية ذباب، حتى خور العميرة محافظة لحج، إضافة إلى تواجد قطاع البحرية وخفر السواحل وكتيبة تابعة للدفاع الجوي والأجهزة الأمنية في المديريتين ومندوبي الأجهزة الاستخباراتية (الأمن القومي، والأمن السياسي، الاستخبارات العسكرية) في كل مديرية، ومع وجود هذه الألوية استطاع المهربون التهريب في المديريتين. وكشفت المعلومات أن المناطق التي يتم من خلالها تفريغ وشحن المواد المهربة وبشكل يومي، هما منطقتا واحجة والكدحة، وتبعدان عن ميناء المخا، الأولى 12 كيلومترًا، والثانية 15 كيلومترًا، وفيهما يتم تفريغ المهربات بأنواعها المختلفة. وتعتبر المنطقة الثانية هي منطقة المعقر، وتبعد عن واحجة 7 كيلو مترات، وتخصص هذه المنطقة لإنزال شحن السلاح والمبيدات، منطقة المرضي مديرية ذباب المندب، وتم من خلاله تهريب الديزل إلى خارج البلاد وإنزال الأدوية والمخدرات فيه، وأما المنطقة الثالثة، وهي السويداء، وهي آخر منطقة من محافظة تعز، وتبعد عن العرضي حوالى 2 كيلو متر، ويتم من خلالها تهريب الديزل، كما يتم استقبال المهجرين غير الشرعيين ويوضحه الجدول (1). لوبي المهربين يعد المهربون هم مواطنون من أبناء المديريتين، يعملون إما لحسابهم الشخصي أو على قواربهم، أو لحساب مهربين كبار من أبناء المديريتين أو لحاسب آخرين من خارج المديريتين، ومن أبرز هؤلاء المهربين قائد زايد، من أبناء مديرية ذباب، ويمتلك ثلاثة "صنابيق" كبيرة، أحدهما يتسع ل15 حاوية، وعددًا من الفيبرات وسيارات نقل، كما يمتلك أحواشًا يتم إفراغ المهربات فيها. إضافة إلى المهرب عبد حصن مهيم يمتلك اثنين من الصنابيق، ويعمل لحسابه الشخصي، كما يعمل لحساب مهربين آخرين أمثال سعيد حمود زايد، الذي يقوم باستقبال المهربين في منزل وحوش كبيرين، خُصصا لهذا الغرض. والمهرب الأسد محمد سالم الحداني يمتلك صنبوقًا، ويعمل لحساب تجار من خارج المديرية، وهو متخصص بالسلاح والمحروقات والمخدرات، ومعظم نشاطه في مرسى المعقر، وهناك أسماء أخرى موضحة في الجدول رقم (2) أمثال عايش عكوشي، وحاشد زايد، ومحمد عبده، وحمد أحمد زايد، وعلي الشجاع، وأحمد الدبج، وعلي حيدرة، ومهربين أمثال عمر علي نسيلو، وعلي خيشني، ومحمد سعيد الطبوزي، وعوض الدبج، ومنهم تجار أو وسطاء لتجار أمثال عبدربه البيضاني من محافظة البيضاء، وصالح بلال من رداع، ومحمد صالح الشحطري، الملقب بالحمزة، محافظة صنعاء، وعبدالرحيم السوادي، وأحمد إبراهيم حيس، وآخرين بمثابة التوصيل مثل مصيلع، وخالد خشن من أبناء المخا، الذين يقومون بنقل البضائع المهربة إلى المحافظات من الساحل بواسطة وسائل نقل مختلفة تمر على النقاط العسكرية بواسطة كوشن معروف. وسائل وأدوات التهريب يستخدم المهربون أدوات ووسائل إما مملوكة لهم أو لأشخاص آخرين من أبناء المنطقة، ومن أهم هذه الأدوات صنابيق مختلفة الأحجام (الجبلة، الهوري، القارب)، حيث يتم شحن المواد المهربة في هذه الوسائل من سواحل الصومال، وميناء جيبوتي، ومنطقة صومالي لاند (أرض الصومال)، وكذلك منطقتا عصب ومصوع أرتيريا. وفي الجدول يوضح أسماء هذه الوسائل وأرقامها وأحجامها ومالكيها. المواد والبضائع المهربة تعددت المواد المهربة، فمنها ما يتم تهريبه إلى داخل البلاد، ومنها ما يتم تصديرها إلى الخارج، أما المواد المهربة للخارج، فهي التي تتمثل في المواد والسلع الأساسية المدعومة من الدول، أبرزها الديزل، والقسم الثاني المواد والبضائع المهربة إلى داخل البلاد، وهي كثيرة ومتنوعة، البعض منها: سلع ذات طابع سيادي تختص بتوريدها الدولة كالأسلحة، وهذه الأسلحة يتم تهريبها أما لحساب تجار كبار أو لحساب جماعات معينة كالحراكيين وجماعة الحوثيين. تهريب على مرأى الأجهزة الأمنية على الرغم من وجود الأجهزة الأمنية في المنافذ الحدودية في منطقة ذباب وعلى السواحل إلا أن التهريب ما زال جاريًا يومًا بعد يوم، ويبقى دور الأجهزة الأمنية في منأى عن ذاك التهريب الخارج على قانون الدولة، خاصة إذا علمنا أن عمليات التهريب كلها تتم على مرأى ومسمع هذه الأجهزة، بل إن بعضًا من تلك العمليات تتم بغطاء عسكري وأمني، ليس أثناء التجسس والتفريع فحسب، بل يتم توفير الحماية اللازمة لنقل المهربات إلى أن تبلغ مأمنها. في المقابل كانت الأجهزة الأمنية في وقت سابق ضبطت شحنة أسلحة مهربة كانت على متن قارب في الساحل الجنوبي الغربي للبلاد. وفي 6-6-2013م قالت القوات العسكرية اليمنية: إنها ضبطت شحنة أسلحة مهربة كانت على متن قارب في الساحل الجنوبي الغربي للبلاد، وأن قوات من اللواء 17 ضبطت قارباً يحمل شحنة أسلحة مهربة في قرية الجديد بمديرية ذباب التابعة إداريًّا لمحافظة تعز. ونقلت وسائل الإعلام المحلية أن قوات من اللواء 17 داهمت منازل في المنطقة للاشتباه في أنها تُخزن كميات من المبيدات السامة المهربة وغير الصالحة للاستخدام المحلي. وفي 7-6-2013م ضبطت قوات عسكرية يمنية بمديرية ذباب - محافظة تعز - أسلحة مهربة كانت مخبأة تحت الأرض، ونقلت وكالة (سبأ) الحكومية عن قائد اللواء 17 مشاة العميد الركن صالح الصباري، وقائد اللواء 35 مدرع العميد الركن علوي الميدمة قولهما: إن قوات مشتركة من اللوائين 17 مشاة، و35 مدرع، تمكنت من ضبط أسلحة مهربة عبارة عن مسدسات مختلفة كانت مخزنة تحت الأرض في أحد الأحواش التابعة لأحد المهربين في قرية خديوه بمديرية ذباب محافظة تعز، وأضافا بقولهما: "تم تحريزها، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً"، وفي أبريل الماضي، شرعت المحكمة الجزائية المختصة بالقضايا الأمنية في محاكمة تسعة أشخاص في قضية شحنة الأسلحة الإيرانية التي ضبطت في يناير الماضي على متن السفينة «جيهان1»، فيما كان المتهمون يهمون بتفريغ الشحنة التي على متنها. وشحنة "جيهان" هي أضخم شحنة سلاح كان يُراد إدخالها إلى الأراضي اليمنية، وتضم أسلحة ثقيلة ونوعية. وتقول السلطات: إنها كانت مرسلة إلى جماعة الحوثيين المسلحة التي تبسط نفوذها على محافظة صعدة منذ 2011 عقب انتهاء آخر جولة من القتال بين مسلحيها والقوات الحكومية. كانت الأجهزة الأمنية في المحافظات الساحلية قالت، قبل أسبوعين: إنها شددت من إجراءاتها الأمنية حول السواحل اليمنية بتنسيق مع القوات البحرية، وبما يساعد في إحباط أية عملية تهريب أسلحة إلى الداخل اليمني. ونسب موقع وزارة الداخلية على الإنترنت إلى الأجهزة الأمنية في المحافظات الساحلية قولها: إنها "وضعت القوارب المشبوهة تحت المراقبة الدائمة، وعلى مدار الساعة بالتزامن مع رصد تحركات مَن يُشتبه بضلوعهم في هذا النوع من التهريب، وتضييق الخناق على تحركاتهم في البر والبحر"، وأنها كثفت من نشاط الدوريات البحرية والدوريات المتحركة على السواحل لضبط أي نشاط مشبوه، وذلك في إطار خطة يجري تنفيذها في جميع المحافظات الساحلية بهدف إغلاق البحر أمام عمليات تهريب الأسلحة.
