فيما لم يقر بعد شكل الدولة في مؤتمر الحوار الوطني لارتباطها بالقضية الجنوبية ، تسابقت مكونات سياسية واجتماعية تقسيم اليمن إلى أقاليم ففي الوقت الذي أعلنت 51 شخصية جنوبية مشاركة في الحوار الوطني حضرموتوشبوة والمهرة وسقطرى إقليم شمالياً في إطار الدولة الاتحادية التي لم تقر بعد بسبب مطالب ممثلي مكون شعب الجنوب بدولتين مستقلتين . أعلنت لجنة التواصل المنضوية في إطار مؤتمر الحوار الوطني والتي تمثل محافظات الحديدة ، حجة ، ريمه ، المحويت واوصابين ، إقرار الإقليم في إطار مخرجات الحوار الوطني وتم إقرار البرنامج الإعلامي والجماهيري والتعبوي لتنفيذ ذلك ، وفيما لم يصدر أي ردة فعل على الاستعدادات الجارية لإعلان إقليم تهامة قوبل مشروع إعلان حضرموت إقليماَ شمالياً من قبل 51 عضوا في مؤتمر الحوار يمثلون المحافظات المنضوية في الإقليم بردود أفعال متباينة بين رافض ومؤيد ، ففي حين اعترض قيادات شبابية في الحراك الجنوبي على إعلان الإقليم الشمالي واعتبروه استهداف للحراك وتدمير الالتفاف الجنوبي على مطلب استعادة الدولة الجنوبية المستقلة وتقرير المصير، اعترضت شخصيات اجتماعية في محافظة شبوة عن مشروع الاقليم واتهمت من يقفون ورائه بتكريس سياسة العصبة الحضرمية التي استغلّت وأخذت من أراضي الجوار مثل محافظة شبوة والمهرة العديد من المساحات التي ليست من حق حضرموت بذلك وليست لها حتى في الوقت الذي ليس ببعيد ما قبل 1967م ، لتصبح تلك المناطق باسم جغرافية حضرموت ولو بأسم الإقليم الشرقي أو إقليم حضرموت نفسها الذي يمثل مساحة تعادل ثلاثة أرباع مساحة الأقاليم المتبقية من أصل مساحة اليمن الاتحادية. عبر تحالف أبناء قبائل وعشائر حضرموت الذي شكله القيادي في الإصلاح صلاح باتيس عن تأييدهم ومباركتهم لمشروع الاقليم الشمالي والتي قالوا انه يلبي يتطلع له كل أبناء المحافظات الشرقية واهابوا في بيان صادر عنهم بكل الشخصيات والوجاهات ومنظمات المجتمع المدني الالتفاف حول هذه الرؤية لإسناد أبنائنا في الحوار الوطني وتحقيق طموحات أبناء المحافظات الشرقية واغتنام هذه الفرصة التاريخية لتحقيق ما يصبو إليه سكان هذه المنطقة من أمن ورخاء ورفاهية وندعم هذا المقترح بكل جهدنا ونؤيد كل من يتبناه ونقف بجانبه وفي صفه. كما دعوا كل أبناء هذه المحافظات المنضوية في هذا الإقليم لتوحيد كلمتهم والإصرار على رؤيتهم لتفويت الفرصة على من يريد أن نبقى تابعين له ومؤتمرين بأمره سواء في الشمال أو الجنوب. وفي أول رد فعل رسمي عن أبناء محافظة المهرة أعلن أعضاء في مؤتمر "الحوار الوطني" عن المهرة وسقطرى رفضهم "الضم القسري" مع حضرموتوشبوة، فيما سمي "الإقليم الشرقي"، والذي أعلن عنه 51 عضواً من أبناء المحافظات في "الحوار".. وقال بدر كلشات المهري عضو "الحوار" بأن "الوثيقة المعلنه امس الاول الاثنين غير رسمية وليست ملزمة لأبناء المهرة وسقطرى بالانضمام إلى الإقليم الشرقي، وإنما هي اجتهاد من بعض الأحزاب اليمنية ونبعث برسالة تطمين لأهلنا في المهرة وسقطرى بأننا معهم في مطلبهم بإقامة إقليم المهرة وسقطرى ضمن الدولة الاتحادية الفدرالية". مشيراً إلى أن أبناء المهرة وسقطرى اجتمعوا بالموقعين على تلك الوثيقة وتم إقناعهم بسحب تواقيعهم وسوف يصدر أبناء المهرة وسقطرى بياناً يوضح ذلك لتطمين الشارع المهري السقطري". الدكتور صالح باصرة الذي ألمؤيد لنظام الأقاليم في إطار دولة اتحادية نفى توقيعه على المشروع واستغرب إيراد أسمة من ضمن الشخصيات الموقعة ، اعتبر إعلان الإقليم إحدى الطبخات ومساع الالتفاف التي يسعى من خلالها حزبي المؤتمر والإصلاح الى تمييع القضية الجنوبية. وأكد باصرة في تصريح لمنظمة مراقبون للإعلام المستقل أنه سبق وأن نبه الداعيين لاجتماع فكرة الإقليم الشرقي بأن الوقت ليس مناسبا لمناقشة مشروع كهذا والذي من شأنه تفتيت الجنوب وخلق مشاكل جديدة فيه بالوقت الراهن وإنما يجب ان نلتق على الرؤية التي قدمت من قبل مؤتمر شعب الجنوب وتأجيل أي قضايا تتعلق بتقسيم الجنوب إلى وقت لاحق، باعتباره أمر يقره الجنوبيين كلهم في الوقت المناسب. وقال باصرة:" عندما دعيت لاجتماع الإقليم الشرقي، رفضت حضور الاجتماع وكذلك اجتماع أمس لما يسمى بالمكونات الجنوبية التي عقد بصنعاء. واعتبر باصرة أن مثل هذه المشاريع والاجتماعات واللقاءات المدفوعة من قبل المؤتمر والإصلاح في الوقت الراهن، ليست إلا :"محاولات من النافذين بصنعاء لطعن القضية الجنوبية في الوقت الراهن والإيقاع بأبناء الجنوب وليس لها علاقة بالقضية الجنوبية وإنما تهدف لخلق مشاكل للجنوب من قبل المحسوبين على الجنوب . اقتصاديا قسم مشروع الرؤية الاقتصادية لليمن 2030 لتقسيم البلاد إلى ستة أقاليم اقتصادية، وملائمة تطبيق هذه الفكرة للواقع اليمني. وتقوم الرؤية الاقتصادية -التي شارك في إعدادها نحو 120 من الأكاديميين والمختصين من قطاعات اقتصادية مختلفة- على قاعدة اللامركزية وتقسيم البلاد إلى ستة أقاليم اقتصادية يتمتع كل منها بدرجة كبيرة من الاستقلالية، في ظل حكومة مركزية ذات سلطات مستقلة. وتهدف الرؤية إلى تحقيق نمو كلي في السنوات العشر الأولى بمعدل متوسط 7.3% سنويا, والوصول بهذا النمو إلى 10% سنويا بين عامي 2023 و2030.
