في الوقت الذي ما زالت كارثة جنوح سفينة "شامبيون1" على شواطئ مدينة المكلا منتصف يوليو الماضي، وتسرب كميات كبيرة من مادة المازوت من السفينة، والتي يملكها رجل الأعمال أحمد صالح العيسي؛ اندلع حريق في ناقلة نفط جديدة على ميناء المكلا تحمل آلاف الأطنان من مادة المازوت، في حالت متكررة باتت السواحل معرضة لكل كارثة بيئية تقتل الأسماك وتدمر مراعيها القريبة من سواحل اليمن. وفي الناقلة التي تدعى "نفط اليمن1" ويملكها العيسي نفسه تعرضت يوم الأحد الماضي إلى حريق عقب وصولها من ميناء عدن، وتحوي 5426 طنًّا من المازوت، لتفريغها في الميناء، قبل أن يتم ربط السفينة بأنابيب التفريغ، وكان سبب الحريق اندلاع شرارة نار خرجت من المدخنة، وسقطت في المحرك، غير أنه تم إخراج السفن المجاورة من رصيف الميناء إلى البحر وقامت الفرق بعمل طوق أمني، وإغلاق الميناء، وتوقيف الحركة فيه، وكشفت التحقيقات عن وجود تقصير من قبل طاقم السفينة، حيث لم يتم تنظيف المدخنة، مما سبب في "كتمها"، واندلاع شرار الحريق. المركز الإعلامي التابع لوزارة الدفاع نقل - يوم الأحد الماضي - أن السفينة "نفط اليمن1" كانت تحمل على متنها 5426 طنًّا من مادة المازوت، وأن الحريق نجم عن تسرب مادة المازوت المنقولة على متن السفينة. في المقابل يكتفي وزير الثروة السمكية عوض السقطري بالتطمينات على أن وزارته ستتخذ عبر هيئة المصائد السمكية بالمكلا جملةً من الإجراءات، منها إنشاء غرفة عمليات بعد جنوح الناقلة شامبيون 1 مباشرة للمتابعة وحصر الأضرار التي لحقت بالصيادين وأي نفوق للأسماك. غير أنه ومع تكرار كارثة جنوح السفن وما تخلفه من قتل للثروة السمكية لا يبدو مطمئنة تلك التصريحات، على الرغم من تأكيده بأنه تم التواصل مع الوزراء المعنيين والمجالس المحلية في المحافظة لمواجهة كارثة انتشار مادة المازوت على مساحة واسعة من البحر، وتم ذلك في 22 يوليو الماضي. وكشف السقطري - وزير الثروة السمكية - عن منطقة التسرب النفطي وهي ما بين ميناء خلف ومنطقة فوه" واعتبر أن هذه المناطق هي المتضرر وما دونها لم يصل إليها الضرر حتى الآن. وأما وزير المياه والبيئة اليمنية فقد أعلن عن أسماء نافذين قال إنهم يدعمون شركات نفطية عاملة في مواقع الامتياز تسببت بتلوث بيئي كبير في محافظتي حضرموت وشبوة، واعتبر الوزير عبدالسلام رزاز أن الشركات النفطية لا تجد حرجاً من تلويث مناطق في حضرموت وشبوة إذا لم تجد دولة قوية تمنع هذا الموت الذي أفرز الآلاف من مرضى السرطان في تلك المناطق. الوزارة حسب رزاز حاولت كثيرًا الوقوف على أضرار التلوث النفطي في حضرموت وشبوة لكنها جوبهت برفض متنفذين، مؤكدًا أن هذه المشاكل ستظل وقد تزيد في ظل غياب الدولة، وقد رشحت مؤخرًا معلومات تقول إن وزارة النفط هي التي تعاقدت مع أسطول متكامل يتكون من حوالى أربع عشرة باخرة تابعة لرجل الأعمال العيسى وشركته "عبر البحار" للملاحة في نقل المشتقات النفطية بين الموانئ اليمنية، مع أن هذه الناقلات ينقصها العديد من مقومات السلامة وبها مخالفات كثيرة، وكشف أن ناقلة نفطية ثالثة للعيسي تدعى (الضياء) تعددت مشاكلها في مدينة المكلا، حيث توقفت فترة قبالة سواحل كورنيش المحضار بمنطقة خلف بسبب عطل في محركاتها ثم توقفت بعدها قبالة سواحل بروم للسبب نفسه. وفي ذات الموضوع شن أحد مسئولي وزارة النقل هجومًا على سفن شركة "عبر البحار"، وقال إن جميعها متجاوزة للإجراءات القانونية الخاصة بالسلامة البيئية، وبدون تأمين وإن قبل نحو 7 أشهر، أي في نهاية ديسمبر 2012، كانت آخر عملية تفتيش خضعت لها السفينة شامبيون1 من قبل هيئة الشؤون البحرية فرع حضرموت، وتم حينها رصد 26 مخالفة على هذه السفينة في عملية التفتيش تلك، وأن الهيئة عملت (next port) للسفينة، أي أنه يُسمح للسفينة بالتحرك من ميناء المكلا إلى ميناء آخر وأخير فقط، ثم لا تُغادر منه إلا بعد تلبية كل شروط وإجراءات السلامة التي رصدتها المخالفات ال26، إلا أن ذلك لم يحدث، كالعادة، واستمرت السفينة بالعمل دون تلبية الشروط المطلوبة". في ذات الوقت رد المكتب الاعلامي بوزارة النقل فيما يتعلق بميناء المخا، على من وصفهم بتطاول بعض وسائل الإعلام على إدارة الميناء، وقال: الكل يعرف وشعبنا بشكل جلي متى بدأت تكشف وتضبط سفن السلاح ومحاولات وصولات التهريب من السلاح والمخدرات والكيميائيات والمبيدات في الموانئ والمطارات والمنافذ البرية، وتساءل: وهل كان يطلع على ذلك قبل 7 ديسمبر 2011، وأن ميناء المخا احد موانئ مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة لوزارة النقل، وهو ميناء مدني ولا يوجد فيه مخزن سلاح لا لحوثي أو سلفي أو شيوعي، حسب قوله، وهو ميناء مدني، ويرتبط بعلاقة إشراف إداري مع محافظة تعز، وأضاف: أن ميناء المخا يتعافى، ومؤسسة موانئ البحر الأحمر انتصرت على نفسها، والإنجازات هي مشاريع على الأرض.
