في الوقت الذي أكد مصدر في وزارة الدفاع اليمنية ان الوزارة ستضل محايدة فيما يتعلق بالصراع بين الحوثيين والسلفيين في منطقة دماج وستقف على مسافة واحدة من الجميع ولن تنحاز إلى أي طرف من أطراف الصراع ، طالب بيان صادر عن الشيخ يحيى بن علي الحجوري ومشائخ ووجهاء أهل دماج حول ما يبدو أنه رداً على مقترحات طرحتها اللجنة الرئاسية عليهم في إطار دورها في الوساطة لأجل إيقاف الحرب على دماج بسرعة وقف إطلاق النار، ووضع رقابة، وفك الحصار، قبل النقاش في موضوع مجئ قوات الجيش ومراكز تموضعه باستثناء البراقة؛ وأفاد البيان أن الآلية الرئاسية في بندها الأول تنص على أن الاتفاقات والضمانات والمحاضر الموقع عليها التي قام بها الشيخ (حسين بن عبد الله الأحمر) ومن معه من مشايخ القبائل أساس لهذه الآلية وملزمة للجانبين باعتبارها من العهود والعقود التي يجب احترامها بين الأطراف في (دماج)، وما تضمنته الوثائق المتقدمة من أن البراقة في أيدي أهالي دماج، كما أن فيها بيوت لهم، وهي أيضا فوق بيوتهم، بحسب البيان. وأشار البيان إلى وقوف أهالي دماج مع الآلية الرئاسية؛ وأن الحوثيين قد نقضوا هذه الآلية بقصفهم المنطقة بشتى أنواع الأسلحة. إلى ذلك أكد الشيخ حسين الحجوري تواصل القصف على منطقة دماج محافظة صعدة امس الخميس بصورة متقطعة ان الاشتباكات لم تتوقف بشكل نهائي مشيراً الى أن المسلحين الحوثيين قصفوا بصاروخي كاتيوشا منطقة المزرعة، أدى إلى سقوط عدد من الجرحى ، على الرغم من ان هناك اتفاق على وقف إطلاق النار، بين جماعته، والمقاتلين الحوثيين ، واشار نجل شقيق زعيم جماعة السلفيين في منطقة دماج، في تصريح خاص لوكالة "خبر" للأنباء، الى أن اللجنة الرئاسية لم تحضر الى المنطقة الخميس، لاستكمال ما بدأته بخصوص وقف إطلاق النار، وإخراج ما تبقى من الجرحى، مؤكداً أنه لم يتم التواصل مع اللجنة ولم ترد على رسالته التي وجهها الأربعاء الى أعضاء اللجنة بخصوص شروطه مقابل وقف إطلاق النار. وفي سياق متصل كان قال الناطق الرسمي باسم دماج الشيخ سرور الوادعي لموقع " دماج برس"التابع للسلفيين : إن اللجنة الرئاسية تريد تلزمنا بتنفيذ بنود و مطالب نتنازل عنها في حين أنها لا تستطيع إلزام الطرف الآخر بتنفيذ أي بند ، في حين كنا ننتظر من اللجنة أن ترف يد الباغي وتفك الحصار عنا وتسهل عملية نقل الجرحى للعلاج، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة ، واستغرب الوادعي اختزال اللجنة الرئاسية للحلول في تسلُّم " الدولة " لجبل البراقة بطريقة مخجلة واجتزائية للحلول التي يجب أن تكون، وعيبٌ على الدولة أن تطالب ببسط نفوذها على منطقة آهلة بالسكان، في حين أن محافظة بأكملها خارج نطاقها وسيطرتها، وحريٌ بالدولة أن تقوم بواجب الحماية لمواطنيها في دماج ابتداءً ورفع الحصار عنهم والبغي عليهم من قبل جماعة وميليشيات مسلحة ومتمردة.
وفي اتجاه آخر اتهم مصدر قبلي الجماعة السلفية المتمركزة على الطريق الرئيس بين مديرية حرض وصعدة، بمحاولة قتل قائد حرس الحدود في مديرية غمر الشيخ دعبش بن دعبش، وقتل مواطن آخر مساء أمس ، وذكر المصدر القبلي المقرب من الشيخ دعبش، في اتصال هاتفي لوكالة "خبر"، أن مجاميع، تدعي علاقتها بالجماعة السلفية، نصبت نقطة تفتيش في منطقة الفج الواقعة بين حرض والمزرق على الطريق الرئيس، أطلقت النار على قائد حرس الحدود، في مديرية غمر، الشيخ دعبش بن دعبش، عند عودته من مخيمات المزرق إلى مديرية حرض ما أدى إلى إصابته بطلقة في الجهة اليمنى من الرأس، فقد على إثرها الوعي وحالته حرجة وقد تم نقله إلى الحديدة لتلقي العلاج، كما قُتل مواطن آخر من أبناء مديرية رازح في إطلاق النار. وعبّر المصدر القبلي عن أسفه لقيام الجماعات السلفية بمثل تلك الأعمال غير المسئولة، محملاً إياهم مسئولة الحادث وداعياً لفك الحصار على مخيمات النازحين في المزرق والسماح بدخول المواد الغذائية لهم . وقال المصدر إن الشيخ دعبش، قائد حرس الحدود في مديرية غمر، كان قد غادر محافظة صعدة إلى مديرية حرض قبيل المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في ما عُرفت بالحرب السادسة. وبين المصدر، لوكالة "خبر"، أن جماعات سلفية مسلحة تتمركز في نقطة على الطريق الرئيس تقول إنها تمنع دخول المواد الغذائية والأسلحة إلى جماعة الحوثي في محافظة صعدة رداً على حصار الحوثيين وحربهم على دماج والسلفيين حسب ما نقلة المصدر عن الجماعة السلفية. إلى ذلك أفاد مراسل وكالة "خبر" للأنباء في حرض، أنه شاهد عدداً من الناقلات المتوقفة والمحمّلة بالمشتقات النفطية كانت في طريقها إلى محافظة صعدة في مفرق حرض، وأن أحد السائقين أكد له أنه تراجع عن إيصال حمولته من البترول إلى فرع شركة النفط بمحافظة صعدة عقب إبلاغه بوجود مسلحين سلفيين على الطريق يمنعون عبور المشتقات النفطية والمواد الغذائية إلى محافظة صعدة. سياسياً أخفق فريق صعدة في التوافق على تقريره النهائي، والذي كان من المقرر تسليمه اليوم الخميس، إلى لجنة التوفيق من أجل طرحه للمناقشة والتصويت. وأقر الفريق إعادة تقريره إلى لجنة الصياغة، بعد اعتراض ممثلي المؤتمر الشعبي العام والرشاد والإصلاح على المادتين (31 و32) من التقرير. كما أقر الفريق إسقاط المادة (31) من التقرير والمتعلقة بالمرحلة التأسيسية والتي تنص على "إشراك المكونات السياسية الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني في حكومة الوحدة الوطنية والهيئات والكيانات التي ستكلف بإدارة المرحلة التأسيسية فقط والتي سيتم خلالها تنفيذ مخرجات الحوار والإعداد للعملية الانتخابية وذلك لضمان تنفيذ المخرجات" ، وأقر الفريق، أيضاً، إعادة التقرير إلى لجنة الحلول والضمانات لإعادة صياغة المادة (32) والتي تنص على "الشراكة الوطنية في الحكومة خلال المرحلة التأسيسية. وبرَّر ممثلو المؤتمر الشعبي العام والرشاد الإصلاح رفضهم لتلك المواد كونها تلغي المؤسسات الدستورية والهيئات المنتخبة وتحل محلها أعضاء مؤتمر الحوار وتصادر إرادة الشعب.
