كشفت دراسة قانونية للباحث والمحامي فيصل المجيدي، رئيس مركز إسناد لاستقلال القضاء وسيادة القانون، وقوع أخطاء كبيرة في التقرير الإعلامي المنشور على موقع مجلس الأمن الدولي بعنوان "مجلس الأمن يحدد نظام عقوبات لردع المعرقلين للتحول السياسي في اليمن". وأشارت الدراسة إلى أن التقرير الإعلامي الذي على موقع الأممالمتحدة وقع في أخطاء عندما اعتبر حكومة الوفاق منتخبة في حين أنها عينت من قبل نائب الرئيس حينها حيث قال "يمر اليمن بمرحلة انتقالية ديمقراطية، في ظل حكومة الوفاق الوطني، التي جاءت إلى السلطة في انتخابات شباط/ فبراير 2012 بعد استقالة الرئيس السابق علي عبد الله صالح" في حين أن حكومة الوفاق جاءت في نهاية شهر 11 / 2011 وفقا للمبادرة الخليجية ولم تأت بانتخابات بالإضافة إلى أن المبادرة الخليجية نصت في أول بنودها على تنحي الرئيس صالح عن الحكم إثر خروج الشعب اليمني بثورة سلمية أجبرت كل الأطراف السياسية للتوقيع على المبادرة التي حظيت برعاية دولية. ووضحت الدراسة العديد من المفاهيم المغلوطة التي فهمت لدى الكثير من الإعلاميين ورجال السياسة بطريقة مختلفة لمصطلح البند السابع ووقوع اليمن تحته، والصحيح أن القرار جاء وفقا للفصل السابع كما ورد في ديباجته مقروءة " وإذ يقرر أن الحالة في اليمن تشكل تهديداً للسلم و اﻷمن الدوليين في المنطقة، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق اﻷمم المتحدة،". وأشارت الدراسة إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2140 جاء على خلفية أن الوضع في اليمن يهدد جهود العالم ككل ودول الإقليم خصوصا والتي اعتبرها القرار مهددةً في أمنها وسلمها بما يحصل باليمن حسب ما جاء في ديباجة القرار متسائلة عن جهود هذه الدول التي قد تكون معيقة لانتقال السلطة وللعملية السياسية في اليمن وهل هذه الجهود تمكن مجلس الأمن من اتخاذ إجراءاته وفقا للفصل السابع سواء من ناحية قطع العلاقات الدبلوماسية أو العقوبات الاقتصادية أو حتى الأعمال العسكرية أم أنها لا تدخل في ذلك ويحتاج مجلس الأمن حيال ذلك لقرار جديد ؟. الدراسة أشارت إلى أن الجهات المهددة بالقرار بشكل مباشر في مقدمتها الحكومة اليمنية عبر التصريحات المتناقضة بين شركاء الحكم في الوقت الراهن بين من يرى أن القرار فيه وصاية على اليمن وأن التدخل العسكري قادم لا محالة لليمن والنقيض حسب وجه نظره أن القرار لا يستهدف اليمن كدولة مطلقا بقدر ما يستهدف المعرقلين للعملية السياسية فيما الزاوية القانونية استبعدت التدخل العسكري في اليمن في الوقت الحالي والاكتفاء بالعقوبات الاقتصادية الموجهة في الأساس للكيانات والأفراد التي يكون لهم دور معرقل فارضا عددا من الالتزامات على الحكومة اليمنية والقيام بها ابتداء من استكمال نقل السلطة وتنفيذ مخرجات الحوار وصياغة الدستور وانتهاء إجراء اﻻنتخابات العامة في الوقت المناسب، على أن تنتهي بعدها وﻻية الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد. كما أوردت الدراسة في بقية المواد مواضيع متعلقة بإصدار قانون استعادة الأموال المنهوبة وقانون العدالة الانتقالية وحددت في الفقرة 6 تسمية أعضاء لجنة التحقيق حيث نصت على أنه " - يتطلع إلى الخطوات التي ستتخذها الحكومة اليمنية من أجل تنفيذ المرسوم الجمهوري رقم 140 لعام 2012، والذي نص على إنشاء لجنة للتحقيق ﰲ مزاعم انتهاكات حقوق اﻹنسان التي حدثت ﰲ عام 2011. وأضافت الدراسة أن نص الفقرتين 11 , 15 حددت نطاق العقوبات وماهيتها بتجمد جميع الدول الأعضاء دون تأخير لمدة سنة واحدة أولية ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، لجميع اﻷموال والأصول المالية والموارد اﻻقتصادية اﻷخرى الموجودة في أراضيها والتي يملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من اﻷفراد أو الكيانات التي تعين اسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 19 من القرار، أو الجهات من اﻷفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقاً لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها، ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول اﻷعضاء عدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من اﻷفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته.. متسائلة عن مدى محاسبة الدول في حال قيامها بأية جهود رسمية لعرقلة العملية السياسية. وقالت الدراسة إن تكديس جماعات كالحوثيين للأسلحة في المدن ومنها صنعاء أو الحراكيين لأسلحة في المدن الجنوبية وكلاهما تتهمها السلطات اليمنية بتلقي الدعم من دول كإيران أو يتهم البعض دول خليجية بفعل ذك حتم على مجلس الامن تحديدهم "الحراك والحوثين " بالاسم ودعوتهما لتجنب العنف كما جاء في الفقرة 3 من القرار" . واختتمت الدراسة القانونية إلى أن أي أفراد أو كيانات أيا كانت جنسياتها لا تمثل الجانب الرسمي فيمكن للمجتمع الدولي أن يتصدى لهما ويدخلهما في العقوبات مباشرة أما الدول لا يمكن للمجلس فرض عقوبات عليهما استنادا لهذا القرار مطلقا كونه أشار للأفراد والكيانات وينبغي على الدول الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن بتجميد أموالهما ومنعهم من السفر وفي حالة مخالفة أي دولة لذلك فيمكن اتخاذ الإجراءات التي يراها المجلس مباشرة في حقها أما إذا قامت أي دولة بأنشطة تهدف إلى تقويض اليمن والعملية السياسية فلا يمكن اتخاذ إجراءات بمواجهتها إلا بصدور قرار جديد باستثناء الدولة اليمنية التي يجب عليها تنفيذ هذا القرار بكل فقراته وإلا تعرضت لما هو أبعد من هذه الاجراءات.