كشفت دراسة قانونية للباحث والمحامي فيصل المجيدي رئيس مركز اسناد لاستقلال القضاء وسيادة القانون وقوع اخطاء كبيرة في التقرير الاعلامي المنشور على موقع مجلس الامن الدولي بعنوان " مجلس الأمن يحدد نظام عقوبات لردع المعرقلين للتحول السياسي في اليمن" . واشارت الدراسة الى ان التقرير الاعلامي الذي على موقع الاممالمتحدة وقع في أخطاء عندما اعتبر حكومة الوفاق منتخبة في حين انها عينت من قبل نائب الرئيس حينها حيث قال " يمر اليمن بمرحلة انتقالية ديمقراطية، في ظل حكومة الوفاق الوطني، التي جاءت إلى السلطة في انتخابات شباط/ فبراير 2012 بعد استقالة الرئيس السابق علي عبد الله صالح " في حين ان حكومة الوفاق جاءت في نهاية شهر 11 / 2011 وفقا للمبادرة الخليجية ولم تأت بانتخابات بالإضافة الى ان المبادرة الخليجية نصت في اول بنودها تنحي الرئيس صالح عن الحكم اثر خروج الشعب اليمني بثورة سلمية اجبرت كل الاطراف السياسية للتوقيع على المبادرة التي حظيت برعاية دولية . ووضحت الدراسة العديد من المفاهيم المغلوطة التي فهمت لدى الكثير من الاعلاميين ورجال السياسة بطريقة مختلفة لمصطلح البند السابع ووقوع اليمن تحته والصحيح ان القرار جاء وفقا للفصل السابع كما ورد في ديباجته مقرؤه " وإذ يقرر أن الحالة في اليمن تشكل تهديداً للسلم و الأمن الدوليين في المنطقة، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة،" . واشارت الدراسة ان قرار مجلس الامن رقم 2140 جاء على خلفية ان الوضع في اليمن يهدد جهود العالم ككل ودول الاقليم خصوصا والتي اعتبرها القرار مهددةً في امنها وسلمها بما يحصل باليمن حسب ما جاء في ديباجة القرار متسائلة عن جهود هذه الدول التي قد تكون معيقة لانتقال السلطة وللعملية السياسية في اليمن وهل هذه الجهود تمكن مجلس الامن من اتخاذ اجراءاته وفقا للفصل السابع سواء من ناحية قطع العلاقات الدبلوماسية او العقوبات الاقتصادية او حتى الاعمال العسكرية ام انها لا تدخل في ذلك ويحتاج مجلس الامن حيال ذلك لقرار جديد ؟ الدراسة اشارت الى ان الجهات المهددة بالقرار بشكل مباشر في مقدمتها الحكومة اليمنية عبر التصريحات المتناقضة بين شركاء الحكم في الوقت الراهن بين من يرى ان القرار فيه وصاية على اليمن وان التدخل العسكري قادم لامحالة لليمن والنقيض حسب وجه نظرة ان القرار لا يستهدف اليمن كدولة مطلقا بقدر ما يستهدف المعرقلين للعملية السياسية فيما الزاوية القانونية استبعدت التدخل العسكري في اليمن في الوقت الحالي والاكتفاء بالعقوبات الاقتصادية الموجهة في الاساس للكيانات ولأفراد التي يكون لهم دور معرقل فارضا عدد من الالتزامات على الحكومة اليمنية والقيام بها ابتداء من استكمال نقل السلطة وتنفيذ مخرجات الحوار وصياغة الدستور وانتهائا إجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب ، على أن تنتهي بعدها ولاية الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد. كما اوردت الدراسة في بقية المواد مواضيع متعلقة بإصدار قانون استعادة الاموال المنهوبة وقانون العدالة الانتقالية وحددت في الفقرة 6 تسمية اعضاء لجنة التحقيق حيث نصت على انه " – يتطلع الى الخطوات التي ستتخذها الحكومة اليمنية من أجل تنفيذ المرسوم الجمهوري رقم 140 لعام 2012، والذي نص على إنشاء لجنة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في عام 2011. واضافت الدراسة الى ان نص الفقرتين 11 , 15 حددت نطاق العقوبات وماهيتها بتجمد جميع الدول الأعضاء دون تأخير لمدة سنة واحدة أولية ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، لجميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي يملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين اسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 19 من القرار، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقاً لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها، ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول الأعضاء عدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته متسائلة عن مدى محاسبة الدول في حال قيامها بأية جهود رسمية لعرقلة العملية السياسية . وقالت الدراسة ان تكديس جماعات كالحوثين للأسلحة في المدن ومنها صنعاء او الحراكين لأسلحة في المدن الجنوبية وكلاهما تتهمها السلطات اليمنية بتلقي الدعم من دول كإيران او يتهم البعض دول خليجية بفعل ذك حتم على مجلس الامن تحديدهم " الحراك والحوثين " بالاسم ودعوتهما لتجنب العنف كما جاء في الفقرة 3 من القرار " . واختتمت الدراسة القانونية الى ان أي افراد او كيانات اي كانت جنسياتها لا تمثل الجانب الرسمي فيمكن للمجتمع الدولي ان يتصدى لهما ويدخلهما في العقوبات مباشرة اما الدول لا يمكن للمجلس فرض عقوبات عليهما استنادا لهذا القرار مطلقا كونه اشار للأفراد والكيانات وينبغي على الدول الالتزام بتطبيق قرار مجلس الامن بتجميد اموالهما ومنعهم من السفر وفي حالة مخالفة أي دولة لذلك فيمكن اتخاذ الاجراءات التي يراها المجلس مباشرة في حقها اما اذا قامت أي دولة بأنشطة تهدف الى تقويض اليمن والعملية السياسية فلا يمكن اتخاذ اجراءات بمواجهتها الا بصدور قرار جديد باستثناء الدولة اليمنية التي يجب عليها تنفيذ هذا القرار بكل فقراته والا تعرضت لما هو ابعد من هذه الاجراءات . نص الدراسة : http://www.freedom-ye.com/art10061.html
