سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الصليب الاحمر الدولي يؤكد قيامة بتبادل الاسرى بين الجيش والحراك الضالع إحلال الامن في النقاط العسكرية وسحب قوات الجيش تنفيذاً لاتفاق الرئاسية مع الحراك
شلال علي شائع مع جنود اسرى من الجيش اليمني قبل تبادل الاسرى الوسط متابعات خاصة أعلنت وزارة الداخلية ان نقاطاً أمنية ستحل محل قوات عسكرية في محافظة الضالع جنوباليمن في تنفيذ لاتفاق صلح مع فصائل مسلحة بعد يومين من تبادل محتجزين بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وذكرت في بيان نشره موقعها الالكتروني إن خمس دوريات من قوات الأمن الخاصة مع أفرادها توجهت إلى الضالع لتحل محل النقاط التي كانت تتواجد بها قوات من اللواء 33 مدرع. واضافت ان قوات الأمن الخاصة ستبدأ عملها يوم السبت المقبل. وذكرت الداخلية ان ذلك يأتي تنفيذ لأوامر الرئيس عبدربه منصور هادي ولدعم جهود اللجنة الرئاسية المكلفه بحل المشكلة في الضالع برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع. وفي ذات السياق قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر انها قامت بالأشراف على عملية التبادل التي جرت بين الجيش ومسلحي الحراك بمحافظة الضالع والتي جرت الثلاثاء الماضي . واشارت اللجنة انها قامت بتيسير عملية تبادل 40 شخصاً من المحرومين من حريتهم في محافظة الضالع الواقعة في جنوباليمن. وقال رئيس البعثة الفرعية للّجنة الدولية في عدن السيد "بيرتران لامون": "لقد قامت اللجنة الدولية امس الخميس ، بناءً على طلب لجنة الوساطة الرئاسية، بتيسير ومراقبة عملية تسليم 18 فرداً من أفراد القوات المسلحة الذين تحتجزهم حركة "الحراك الجنوبي" للسلطات اليمنية في قرية سناح, وقامت اللجنة الدولية في الوقت ذاته بتيسير تسليم ونقل 22 شخصاً أطلقت الحكومة اليمنية سراحهم في محافظة الضالع". كما قامت اللجنة أيضاً بتيسير ومراقبة عملية تسليم 13 فرداً من أفراد القوات المسلحة الذين تحتجزهم حركة "الحراك الجنوبي" للسلطات اليمنية. واوضحت اللجنة بانها لم تشارك في المفاوضات التي أفضت إلى إطلاق سراح أولئك المحتجزين, واقتصرت في هذا الصدد على القيام بدور حلقة الوصل بين الطرفين المعنيين وعلى المساعدة في ترتيبات النقل. وكان اللجنة الرئاسية والحراك قد تبادلا الثلاثاء المختطفين من جنود اللواء 3 مدرع لدى مسلحي الحراك ومسلحين لدى الجيش . وقد تم إيصال الجنود المختطفين إلى مركزي الضالع بمنطقة سناح إضافة الى عناصر الحراك المعتقلين . واختطف الجنود عندما هاجم مسلحون موكبا للجيش بالصواريخ المضادة للدروع في فبراير الماضي ما أسفر عن مقتل خمسة عسكريين بينهم ضابط وإصابة ثمانية . وأنهت اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة أوضاع محافظة الضالع برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع الاثنين الماضي المرحلة الأولى من مهمتها المتمثلة بوقف إطلاق النار والتهدئة والإفراج عن الموقوفين والمختطفين من العسكريين وعناصر الحراك الجنوبي. وفي اجتماعهما بقيادة الأحزاب والتنظيمات السياسية بالمحافظة وفي سياق متصل دعا محافظ الضالع علي قاسم طالب ورئيس اللجنة اللواء لخشع قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية بالمحافظة إلى مساندة السلطة المحلية والأجهزة الإدارية في مساعيها لخلق أجواء من الأمن والاستقرار السكينة العامة. وأكدا أهمية دور الأحزاب والتنظيمات السياسية في تعزيز استقرار الأوضاع في المحافظة وعودتها إلى ما كانت عليه باعتبار الأمن والتنمية مسئولية جميع شرائح المجتمع، مشيرين إلى أن اللجنة وقيادة السلطة المحلية ترحب بمقترحاتهم وتوصياتهم لتثبيت الأمن والاستقرار والتنمية في المحافظة. من جانبه أوضح الشيخ غالب مطلق عضو اللجنة أنه تم الإفراج عن 64 موقوفاً من الطرفين على ذمه الأحداث والتوترات التي شهدتها المحافظة في الفترة السابقة. حضر القاء أمين عام المجلس المحلي محمد غالب العتابي ووكيل المحافظة محمد علي الوداد وأعضاء اللجنة الرئاسية وعدد من المشائخ والشخصيات الاجتماعية والمدراء التنفيذيين بالمحافظة.
