سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اليمن تتحول إلى ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية تقاسمتها السعودية وأميركا والبنك الدولي كلٌّ بحسب اهتمامه اليمن تتحول إلى ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية تقاسمتها السعودية وأميركا والبنك الدولي كلٌّ بحسب اهتمامه
كما كان متوقعًا انتهى اجتماع أصدقاء اليمن السابع في لندن دون أن تعد بأي دعم للحكومة، وبدلًا من ذلك تم النظر إلى اليمن باعتبارها ملفات تم توزيعها على الدول بحسب حاجتها منها.. حيث أقر الاجتماع - يوم أمس الثلاثاء - تقسيم مجموعة أصدقاء اليمن إلى ثلاث مجموعات (اقتصادية وسياسية وأمنية)، ووفق التقسيم الذي وافقت عليه 39 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، بحسب ما اقترحه الجانب اليمني أوكل الملف السياسي للمملكة العربية السعودية، وهو ما يتناسب واهتمامها في الوقت الحاضر المتمثل بالحوثيين والإخوان المسلمين، كما أوكل الملف الأمني للولايات المتحدة الأميركية، وبحسب احتياجها لمحاربة الإرهاب، فيما أوكل الملف الاقتصادي للبنك الدولي، وهو ما يعني أن على الحكومة الالتزام بشروطه وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أولًا، وعلى الرغم مما قد يترتب على التقسيم تداعيات في مختلف الجوانب، خصوصًا في الجانب الاقتصادي الذي أوكل إلى البنك الدولي الذي يضغط باتجاه رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية وإجراء إصلاحات إدارية واقتصادية مقابل تقديم المساعدات المالية، إلا أن آلية التقسيم التي تمنح الدول الثلاث تخصيص فِرق عمل برئاسة خبراء يمنيين وأجانب للعمل على دراسة التحديات وتحديد الأولويات ومتطلبات المعالجة وإعداد التقارير الخاصة بذلك وتقديمها إلى اجتماعات المجموعة على المستوى الوزاري. وفي الوقت الذي تقدم الجانب اليمني بالمقترح والذي أيده الرئيس هادي برسالته إلى رئاسة المؤتمر إلا أن وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي أشار إلى أن آلية العمل الجديدة لا تعني سرعة إنجاز المهام المطلوبة.. مشيرًا إلى أن الإنجاز يرتبط بصورة مباشرة بعوامل أخرى، منها سياسات الإصلاح الاقتصادي في البلد، والجانب الأمني والاستقرار السياسي وتضارب المواقف السياسية لدى الأحزاب التي تجعل المانحين الدوليين في الكثير من الأحيان مترددين، وعزا عدم استفادة اليمن من التعهدات المالية التي التزم بها المانحون الدوليون في الاجتماعات السابقة لمجموعة أصدقاء اليمن إلى الاضطرابات السياسية التي عاشها اليمن في السنوات الماضية. إلى ذلك وفيما كان متوقعًا تجاهل اجتماع أصدقاء اليمن السابع لأي مطالب مالية للحكومة اليمنية، فقد حث البيان الختامي الجانب الحكومي إلى استمرار الحاجة للإصلاح الاقتصادي وبمجال الحوكمة، بما في ذلك مكافحة الفساد، والاستثمار بالبنية التحتية، وزيادة توفير الخدمات الأساسية لكي يمضي اليمن على طريق تحقيق الاستقرار والكفاءة الذاتية.. وطالب البيان الحكومة بالالتزام بتعهداتها بموجب إطار المساءلة المتبادلة لتحقيق فوائد ملموسة، ورحب البيان بتعيين رئيس للمكتب التنفيذي في صنعاء، وأكدوا ضرورة عمل الدول المانحة مع المكتب التنفيذي لتسهيل إنفاق التعهدات المالية.. كما حثوا الحكومة اليمنية على العمل سريعًا لوضع جدول زمني للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ قرارات بمجالات الإصلاح الحيوية بهدف زيادة وتيرة إنفاق التعهدات المالية، وإبداء التزامها بالإصلاح المجدي، وخصوصًا بمعالجة موضوع دعم الوقود، بهدف تخفيف الأزمة المالية التي تلوح في الأفق، وإعطاء من هم بحاجة للموارد الأولوية بالحصول عليها. وحث أصدقاء اليمن الحكومة اليمنية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال مواصلة المفاوضات لإقرار برنامج صندوق النقد الدولي. كما حث البيان الحكومة اليمنية على معالجة قضايا اليد العاملة والبطالة بتوفير المزيد من فرص العمل وتدريب اليد العاملة اليمنية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف توفير فرص العمل في اليمن، بالإضافة إلى تخفيف العوائق أمام سفرهم للعمل في الخارج.. وفيما أكدت دول مجموعة أصدقاء اليمن على استمرار دعم عملية الانتقال السياسي للسلطة في اليمن، قررت أن يكون الاجتماع القادم في شهر سبتمبر 2014 في نيويورك على مستوى وزراء الخارجية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم ما تحقق من تقدم. وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ خلال افتتاحه الاجتماع السابع لأصدقاء اليمن في مقر الخارجية البريطانية حث المشاركين على التركيز على الجوانب السياسية والأمن والاقتصاد، ورحب وليام هيغ باختتام مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، وأن تبقى اليمن دولة موحدة وقوية مع المبادئ الديمقراطية، وقال: إن الإرهاب وعرقلة عملية الانتقال السياسي للسلطة لن يتم السكوت عنها، مشيراً إلى أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة ستتحرك ضد المعرقلين. من جانبه، أشاد وكيل وزير الخارجية السعودي تركي بن محمد بالتقدم في تنفيذ المبادرة الخليجية بما في ذلك عقد مؤتمر الحوار الوطني، مؤكداً التزام المملكة تجاه اليمن وأهمية العلاقات الأخوية بين البلدين، من جهته، قال وزير الدولة البريطاني آلان دنكان: إن على المجتمع الدولي التحرك لتمويل خطة استجابة الأممالمتحدة في اليمن بقيمة 592 مليون دولار. وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن من خلال إنهاء أحداث العنف وتوفير سبل إيصال أعمال الإغاثة.. وقال: إن «ما تحتاجه اليمن هو إجراءات وليس كلمات»، خصوصاً في الوضع الإنساني المتردي في البلاد. من جهته، قال مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر: إن خطة الاستجابة الاستراتيجية للأمم المتحدة في اليمن لم تحصل على دعم إلا بما مقداره 18% فقط، داعياً الدول الأعضاء لمجموعة أصدقاء اليمن إلى تمويل الخطة بالكامل. اليمن تتحول إلى ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية تقاسمتها السعودية وأميركا والبنك الدولي كلٌّ بحسب اهتمامه