تتجه الأوضاع بين المؤتمر والرئيس إلى التصعيد على خلفية دعوة الحكومة المكلفة إلى تقديم برنامجها الذي ستحصل على ضوئه على الثقة بعد غد الخميس في ظل مخاوف من امتناع كتلة المؤتمر عن التصويت أو الانسحاب, وبهذا الخصوص قال مصدر موثوق إن الرئاسة تتجه إلى دراسة خيارات عديدة لمواجهة احتمالات كهذه ويتمثل الخيار الأول باعتبار كتلة المؤتمر وقياداته من المعرقلين في حال انسحابهم بينما الخيار الثاني يتجه إلى العودة إلى اقتراح كان تم تداوله لإيجاد بديل لمجلس النواب باعتبار أن المؤتمر مهيمن عليه عبر الأغلبية وذلك من خلال تشكيل مجلس وطني يتشكل من قوام مؤتمر الحوار وشخصيات اجتماعية وهو ما يعني حل مجلس النواب. وقال مصدر دبلوماسي ل"الوسط" إن أمين عام مجلس التعاون حضر لهذا الغرض حيث سيتم استدعاء سفراء الدول العشر وممثل الأممالمتحدة جمال بنعمر جلسة منح الثقة بغرض الضغط على المؤتمر وكتلته النيابية وما زالت الأبواب مفتوحة على كافة الاحتمالات في ظل عدم موافقة الرئيس على القبول بإطلاق أرصدة المؤتمر وإلغاء العقوبات والذي يصر عليها المؤتمر بمقابل منح الحكومة الثقة. إلى ذلك أكدت مصادر موثوقة ل"الوسط" أن بنك اليمن الدولي أرجع شيكات مرتبات المؤتمر الموقعة من الأمين العام المعين بديلا عن هادي عارف الزوكا رغم حضوره شخصيا. وبحسب المصدر فإن المختصين في البنك أكدوا على ضرورة توقيع الرئيس الأمين العام المقال عبدربه هادي وبحسب قيادي مؤتمري فإن المؤتمر يستعد لرفع قضية على هادي لهذا السبب. هذا وقد أقرت اللجنة العامة في اجتماعها الدعوة لعقد مؤتمر عام استثنائي وشكلت لجنة تحضيرية للإعداد والتحضير لذلك وهو ما يعني منح الشرعية لمن تم تعيينهم مؤخرا عبر المؤتمر الاستثنائي. وعلى ذات الاتجاه علمت "الوسط" من مصدر دبلوماسي أن الممثل المقيم للأمم المتحدة اعتذر عن مقابلة وفد اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف صباح يوم أمس الثلاثاء بحجة أن لديه موعد مع الرئيس حيث تم تحديد يومنا هذا الأربعاء للقاء الوفد المؤتمري. وبحسب المصدر فإن الوفد سيقدم لممثل الأمين العام خطاب اعتراض يتطلب رفعه إلى مجلس الأمن وأمين عام الأممالمتحدة على إقرار العقوبات من قبل مجلس الأمن ضد الرئيس السابق والتي قضت بتجميد أموال صالح ومنعه من السفر بالإضافة إلى قياديين حوثيين باعتبار القرارات غير قانونية ومخالفة للمبادئ الأممية بهذا الشأن وكذا مخالفة للجنة الفنية للعقوبات المشكلة من مجلس الأمن. هذا وكانت اللجنة العامة قد اجتمعت الاثنين برئاسة رئيس المؤتمر وأقرت الرسالة وكلفت أعضاء اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف الوطني بحملها وتسليمها للمثل المقيم للأمم المتحدة.