استبق المجلس السياسي لأنصار الله الحوثين تقديم لجنة صياغة الدستور المسودة الأولية الأسبوع المقبل وعرضها لتسليم المسودة للهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لمناقشته وتقديم الملاحظات حولها ، ببيان اعلن فيه رفضة الالتفاف على معالجة شكل الدولة التي قال ان البعض يحاول فرض خيار الستة الأقاليم في نصوص الدستور الجديد واعتبره عملية انقلاب . وأكد بيان المجلس السياسي رفض شكل الدولة في 6 أقاليم وقال :" وكذلك الالتفاف على ما يتعلق بمعالجة شكل الدولة التي يحاول البعض اليوم فرض خيار الستة الأقاليم في نصوص الدستور الجديد في عملية انقلاب واضحة على البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية وقال بيان صادر عن المجلس السياسي لجماعة أنصار الله إن أي تعيينات حكومية يجب أن تتحقق فيها الشراكة الفعلية على مستوى المركز والمحافظات. واضاف ان مخرجات الحوار الوطني وبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية جعلت من الشراكة مبدأ حاكماً للمرحلة الانتقالية؛ بهدف ضمان حضور الجميع في كل محطات ومراحل بناء الدولة بما يكفل محاربة الفساد وعدم الاستبداد والاستحواذ وعدم الانحراف بالعملية السياسية في مرحلة استثنائية وفارقة من تاريخ البلد. واكد أن أي خطوة أو قرار أو تعيين يجب أن يخضع لمضامين ومحددات اتفاق السلم والشراكة الوطنية وفي مقدمتها مضامين البندين الأول والسادس التي أكدت على وجوب تحقيق الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات وأجهزة الدولة على مستوى المركز والمحافظات بما يضمن التمثيل العادل لكافة القوى والمكونات السياسية في تلك المؤسسات والأجهزة. واكد رفضة جماعة انصار الله الحوثيين كل أعمال العرقلة والتعطيل ومحاولات الالتفاف على بعض الاستحقاقات والخطوات المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومن ذلك التنصل عن تحقيق الشراكة الوطنية، وعن تجفيف منابع الفساد، ومحاربة قوى الإجرام، وكذا المماطلة في تصحيح الاختلالات المتعلقة بالهيئة الوطنية وكذا توسيع مجلس الشورى،والتنصل عن تمثيل المكونات في اللجنة العليا للانتخابات.