يمرس : توجيهات رسمية بوقف الشركات النفطية في الجنوب بعد رفض الحراك تبنّي قضية "بن مبارك"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

توجيهات رسمية بوقف الشركات النفطية في الجنوب بعد رفض الحراك تبنّي قضية "بن مبارك"

الوسط نشر في الوسط يوم 21 - 01 - 2015

انتهت المهلة التي أعلنتها قبائل شبوة للحكومة بإطلاق سراح مدير مكتب الرئيس هادي الدكتور أحمد عوض بن مبارك دون الإفراج عنه، رغم إعلان وزيرة الإعلام - على صفحتها في "تويتر"، أمس الأول الاثنين - توصل الرئاسة اليمنية وجماعة الحوثي للإفراج عن بن مبارك، إلا أن الإفراج عنه تعذّر لأسباب غامضة.
وتولت قبائل شبوة التي ينحدر منها أمين عام الحوار الوطني، التي قالت جماعة الحوثي: إنه موقوف لديها اضطراريًّا، وبعد تلقّيها توجيهات عليا من صنعاء انضمت السلطات المحلية في عتق ممثلة بمحافظ المحافظة أحمد باحاج، وعلى الرغم من إنذار القبائل للحكومة بالإفراج عن بن مبارك خلال يومين، هددت بإيقاف النفط، إلا أنها توجيهات من قِبل السلطات المحلية، كما يبدو، صدرت لعدد من الشركات النفطية الأجنبية العاملة في ثلاث مناطق نفطية بإيقاف نشاطها، وتم إيقاف العمل في مناطق العقلة وقطاعات أخرى، منها قطاع "جنة" النفطي.. وأشار مصدر في محافظة شبوة وصول طائرات تابعة للشركات النفطية لإجلاء أكثر من أربعين خبيرًا وعاملاً أجنبيًّا إلى جيبوتي، أمس الأول الاثنين.
وبررت السلطات إيقاف عمل الشركات النفطية للضغط على الحوثيين للإفراج عن بن مبارك.
وأكد مصدر مسؤول في عتق "أن محافظ شبوة أحمد علي باحاج أبلغ مديري الشركات النفطية العاملة في الحقول النفطية بالمحافظة بالتوقف عن العمل، الذين أبدوا موافقتهم على ذلك طواعية".
وأشار المصدر إلى أن "هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لاتخاذ الخطوات التصعيدية، التي أقرتها قيادات جنوبية موالية للرئيس هادي.
وأوضح المسؤول: أن "هناك تواصلاً مع مشايخ القبائل والشخصيات الاجتماعية في محافظتي مأرب وحضرموت المجاورتين؛ للقيام بالخطوة ذاتها في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم بإطلاق سراح مدير مكتب الرئاسة اليمنية".
وفي ذات السياق أعلنت الشركات النفطية بمحافظة حضرموت إيقاف جميع أعمالها في الحقول النفطية بالمحافظة، وجاء ذلك عقب يوم واحد من تهديد عمال وموظفي شركة "بترو مسيلة" النفطية بمحافظة حضرموت بإيقاف العمل عن إنتاج النفط في القطاع، إلى جانب عدد من الخطوات التصعيدية في حال لم تفرج الجهات الخاطفة عن مدير مكتب الرئيس.
والملفت للنظر أن شركة "بترو مسيلة" شركة حكومية، إلا أنها تبنّت تنفيذ توجيهات، يُعتقد أنها صادرة من قِبل نجل الرئيس جلال هادي عبر نقابة عمال وموظفي الشركة التي لا تربطها أيّة مصالح أو علاقات بمدير مكتب الرئيس هادي، فنقابة عمال وموظفي شركة "بترو مسيلة" "القطاع 14" أكدت - في بيان لها - حرصها الشديد على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، معبّرة عن إدانتها لاختطاف الأمين العام لمؤتمر الحوار ومدير مكتب الرئاسة أحمد عوض بن مبارك.
وأشار البيان إلى أن عمال "بترو مسيلة" في "القطاع 14" متضامنون مع جميع القوى الشريفة.. مطالبة بالإفراج الفوري عن بن مبارك.. مهددة بسعيها للتصعيد بكافة أشكاله، "حتى وإن اضطررنا إلى توقيف العملية الانتاجية في قطاع المسيلة."
وهو ما يؤكد وجود توجيهات عليا وصلت إلى الشركات النفطية - أيضًا - في المحافظات الجنوبية بعد أن رفض الحراك الجنوبي الرسمي تبنّي القضية؛ باعتبارها قضية شمال وجنوب، ووصف الحراك بأن اختطاف بن مبارك من قِبل جماعة الحوثي إجراء تأديبي من السيد لرعاياه.
إلى ذلك أوضحت الشركات النفطية العاملة في حضرموت أن توقيف العمل حاء بالتنسيق فيما بينها، وبشكل طوعي، وبعد تنسيق مع قيادة السلطة المحلية في حضرموت.
وفى وقت لاحق أعلنت شركة البترول الوطنية "بتر ومسيلة" أنها قررت إيقاف ضخ النفط إلى الأنبوب الرئيس لتصدير النفط والإيقاف التدريجي للإنتاج في القطاع (14) بهدف التقليل من الآثار البيئية السلبية على المكامن البترولية وغير الآمنة على المنشآت.
وأضافت الشركة: أن هذا القرار تم بالتشاور مع القيادات المسؤولة في المحافظة ومع قيادة وزارة النفط، ويأتي على خلفية تطورات الأوضاع المتسارعة في المناطق المحيطة بها والبلاد بشكل عام، ولتجنّب أي عواقب تمسّ أمن الموظفين.
وتشهد العاصمة صنعاء أزمة حادة في مادة الغاز المنزلي، وكذا في وقود المركبات، وتصاعدت حِدة الأزمة بعد تهديد قبائل في مأرب بقطع إمدادات الغاز والنفط والكهرباء في حال أصيب الرئيس هادي بأذى في المواجهات التي شهدتها صنعاء خلال اليومين الماضيين بين الجيش والحوثيين.
وفي ذات الاتجاه لم تصدر جماعة الحوثي أي تعليق رسمي على إيقاف الشركات النفطية في الجنوب باستثناء بعض الناشطين الحوثيين الذين اعتبروا إيقاف النفط عقابًا جماعيًّا ضد الشعب اليمني برمته وضد الدولة ذاتها.. مشيرين إلى أن من يقف وراء إيقاف النفط كمصدر رئيس للاقتصاد اليمني لا يهمه المصلحة الوطنية، ويتعامل مع الوطن كشركة خاصة لا تقل عن شركات النفط العاملة التي تلقت توجيهات بإيقاف نشاطها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.