ضغوطات دولية لردع "أنصار الله".. وصالح يعقد اجتماعًا مع اللجنة العامة الوسط - خاص وصلت الحوارات بين المكونات السياسية التي تتحاور برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر إلى طريق مسدود، عقب تقدّم المشترك بشروط جديدة للحوار، ومن المنتظر أن يرجّح السيد اليوم خيار الأخذ بإعلان البدء بنقل السلطة عبر مجلس انتقالي تشارك فيه مختلف التوجهات، وتُحدَّد له مهام، ومدة محددة إلى أن يتم إجراء الانتخابات.. وفي هذا الاتجاه، وفيما دعا رئيس المؤتمر لاجتماع عاجل - مساء أمس - لأعضاء اللجنة العامة لتدارس الموقف في كيفية التعامل مع مستجدات الأزمة وكيفية التعامل مع قرارات الحوثيين، من المنتظر أن يجتمع قادة المشترك اليوم لإصدار موقف نهائي من استمرار الحوار من عدمه مع جماعة "أنصار الله". وقال مصدر قيادي في المشترك ل"الوسط": إن قادته سيوقعون - اليوم الأربعاء - على عدد من الشروط التي يتوجب على "أنصار الله" الالتزام بها للمضي في أي حوار، ومن ذلك إزالة الأسباب التي أدت إلى التوتر، بما فيه خروج المسلحين الحوثيين من العاصمة، وعودتهم إلى ما قبل 21 سبتمبر، وكذا عودة هادي إلى السلطة، واستكمال بنود الاتفاقات الموقعة. وفيما ستُعد هذه الشروط تعجيزية من قِبل الحوثيين، ومن المؤكد رفضهم لها، أعلن الإصلاح موقفًا تصعيديًّا مفاجئًا على غير ما كان كتبه رئيس هيئته محمد اليدومي من تأكيده على تمسكه بالحوار وعدم الانجرار للتصعيد. وحمّل حزب الإصلاح - في أول موقف صريح وعلني له - جماعة "أنصار الله" حالة الفراغ السياسي الذي تمر به البلاد اليوم، وهدد - عبر المحرر السياسي للموقع الرسمي للحزب - بأن الشعب الذي خرج مرة أخرى إلى الساحات والشوارع لمناهضة الاستبداد والظلم اللذين أسقطهما في ثورة 11 فبراير 2011، هو قادر - اليوم - على إسقاط الرجعيين الجدد المبشِّرين بدولة الاستبداد التي شرعت في إقصاء اليمنيين تحت غطاء الشراكة المزعومة، وصارت لا تُقيم أي اعتبار لحقوق المواطنة المتساوية، وتسعى بنهمٍ شديدٍ لحوثنة الدولة. وأوضح أن حالة الفوضى واللا دولة التي أوصلنا إليها الحوثي وميليشياته تقع مسؤوليتها كاملة على عاتق هذه الجماعة المسلحة التي تأبى الانصياع لصوت العقل والمنطق، وتصرّ في تغليب لغة القوة والعنف على لغة العقل والحوار، وتسعى جاهدة لفرض سياسة الأمر الواقع على الجميع، في الوقت الذي تتحاشى تحمّل مسؤولية أعمالها الخارجة عن الدستور والقانون، وتطلب من القوى السياسية أن تبحث لها عن مخرج من مأزقها الذي غرقت فيه.. وفيما يعد دلالة على وصول الإصلاح إلى حالة من اليقين بعدم جدوى الحوار أشار المحرر بالقول: لقد برهنت التجربة أن القوة لا تصنع سلامًا، وأن المليشيا وجماعات العنف أعجز من أن تقود عملية سياسية تشاركية وتوافقية، وبالتالي لا يمكن لقيم الشراكة والديمقراطية أن تزدهر في ظل تنامي فوضى السلاح والعنف وسياسة القوة والإملاءات الفوقية. يأتي هذا في وقت أكد ل"الوسط" مصدر دبلوماسي عن ضغوطات دولية شديدة تمارَس ضد الحوثيين لثنيهم عن المضي بإعلان نقل السلطة من طرف واحد، بحسب ما أقره اللقاء الموسع، الذي دعا إليه الحوثيون، واختتم الأحد الماضي.. وبحسب ذات المصدر فإن مدير مكتب عبدالملك الحوثي مهدي المشاط التقى - يوم أمس - السفيرة البريطانية في فندق موفمبيك، والذي تم مناقشة ذات الموضوع، حيث أعادت عليه ذات الرسائل التحذيرية فيما لو أصر السيد على إعلان التصعيد، ومن ذلك معاملة السلطة القادمة باعتبارها مغتصبة، وهو ما يترتب عليها مقاطعة سياسية واقتصادية. وفي هذا السياق، وتأكيدًا لِما نقلته "الوسط" في عددها الماضي، عن رفض السفيرة البريطانية باسم الدول العشر والدول الخمس تحديدًا، لإعلان مجلس رئاسي، وكذا اعتبار إجبار الرئيس والحكومة على تقديم استقالتيهما بأنه انقلاب.. وقال علي العماد - عضو المكتب السياسي ل"أنصار الله" - من أن العودة إلى البرلمان ودستور ما قبل 2011 هو الخيار الوحيد المرغوب فيه إقليميًّا ودوليًّا، وإن عددًا من سفراء الاتحاد الأوروبي هددوا بشكل مباشر بقطع المعونات والحصار الاقتصادي والإعلامي إذا ما اتجهنا إلى الإعلان عن مجلس رئاسي يمثل فيه الجميع.. أضف إلى ذلك الموقف المعلن الرافض لصيغة المجلس الرئاسي من قِبل دول الخليج والأميركيين. وعلى هذا السياق عادت المملكة السعودية إلى الحضور في المشهد السياسي اليمني بقوة.. وبحسب مصدر دبلوماسي فإن المملكة ساهمت بتعقيد الأزمة اليمنية حين رفضت أي تواصل مع الحوثيين من أي نوع، وتحت أي مسمى، وهو ما زاد من الفجوة القائمة أصلاً.. وانعكس على الموقف الخليجي الذي بدا متشددًا حيال محاولة نقل السلطة، والذي كانت الأحزاب شبه متوافقة عليه قبل أن يستبق مجلس التعاون الخليجي محاولة تشكيل «مجلس رئاسي» بإعلان موقفه الرافض عبر الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني في تصريح لصحيفة "الحياة" السعودية بتأكيده على «أن دول مجلس التعاون تدعم الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية، ممثلة في الرئيس هادي الذي تولى مقاليد الحكم بعد انتخابات، وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية».. ونصيحته "بعدم المساس بشرعية الرئيس؛ من أجل المصلحة العليا لليمن وشعبه، ولضمان أمنه واستقراره"، وهو ما انعكس على الأحزاب السياسية التي تشددت في موقفها الرافض لأي حلول غير خروج الحوثيين من صنعاء، وتسليمهم الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها. وكانت أحزاب المشترك اعتمدت المراوغة السياسية في حوارها مع الحوثيين بغرض إحراجهم لدفعهم لاتخاذ موقف منفرد لنقل عملية السلطة، وتحمّل تداعياته على المستوى الخارجي والداخلي، إذ لم تعقد المكونات أي اجتماعات لها يوم الاثنين؛ بسبب ما قال المشترك إنه لمراجعة التنظيم الناصري للعدول عن انسحابه قبل أن يتخذ ذات موقفه.