التحق حزبان يمنيان الأحد، بركب الأحزاب التي أعلنت وقف الحوار مع جماعة "أنصار الله" المعروفة ب(الحوثي)، للبحث عن حلول للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، ليرتفع عدد الأحزاب المقاطعة للحوار مع الحوثيين إلى أربعة أحزاب وسط توقعات ازياد القائمة في قادم الايام. وطبقا لما نقله عربي 21 فقد انضم كل من حزبي التجمع اليمني للإصلاح (محسوب على جماعة الإخوان)، والرشاد السلفي إلى حزبي الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، اللذين أعلنا وقف حوارهما مع الحوثيين في وقت سابق الأحد. وقال الناطق باسم حزب الإصلاح، سعيد شمسان، إن حزبه يعلن وقف حواره مع الحوثيين ردا على ما وصفه ب"التعامل الهمجي" لمسلحي جماعة الحوثي تجاه وزراء الحكومة المستقيلة، ومحاصرة منازلهم، وقمع احتجاجات طلاب جامعة صنعاء. وأوضح شمسان أن "الإصلاح سيدعو حلفاءه في تحالف اللقاء المشترك إلى عقد اجتماع عاجل لاتخاذ موقف محدد من ممارسات جماعة الحوثي، ومستقبل الحوار معها حول الأزمة في البلاد". من جانبه، قال مصدر في حزب الرشاد السلفي إن "الحزب رفض دعوة قدمها له المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر لحضور اجتماع مع ممثلي القوى السياسية والحوثيين لبحث حل للأزمة الحالية"، رافضا ما أسماه "استقواء الحوثيين بالسلاح لفرض خياراتهم". وفي وقت سابق الأحد، أوقف الحزب الاشتراكي اليمني (يساري مشارك في الحكومة)، حواره مع الحوثيين، ونقل موقع الحزب الرسمي على الإنترنت، عن مصدر رفيع في الأمانة العامة له قوله، إن "الأمانة العامة للحزب أوقفت الحوار الذي يشترك فيه الحزب مع اللقاء المشترك من جهة وأنصار الله من جهة أخرى، الذي كان مقررا للبحث عن حلول للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد". واستنكر المصدر "قمع المظاهرات واعتقال مجموعة من الشباب في مقدمتهم شباب الحزب الاشتراكي اليمني، الذين كانوا في احتجاج سلمي صباح الأحد أمام جامعة صنعاء". وبالمثل انسحب الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، عبد الله نعمان، من اجتماع المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر والقوى السياسية، بسبب ما أسماه "قمع" الحوثيين للاحتجاجات الطلابية في جامعة صنعاء. ونقل الموقع الإلكتروني للحزب عن نعمان، اليوم، قوله إن "تعنت الحوثيين ومحاولاتهم فرض رؤاهم، وعدم السماح بالحوار حولها، يسد كافة أبواب الحوار معهم، ويصل الحوار معهم الى طريق مسدود". البرلمان اليمني يؤجل البت في استقالة الرئيس أجل مجلس النواب اليمني جلسته التي كانت مقررة الأحد، للنظر في استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى موعد لاحق لم يتحدد بعد، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله. وقالت الوكالة في خبر مقتضب، في الساعات الأولى من صباح الأحد، إن "هيئة رئاسة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان اليمني) أقرت تأجيل الجلسة الطارئة، الأحد، إلى موعد سيتم تحديده لاحقاً؛ حتى يتسنى إبلاغ كافة الأعضاء بالحضور". وكانت الجلسة مخصصة للبت في قبول أو رفض استقالة الرئيس هادي الذي قدمها إلى البرلمان، مساء الخميس الماضي بعد دقائق من استقالة حكومة خالد بحاح، على خلفية تصعيد العنف من قبل جماعة الحوثي وسيطرتها على مقار رئاسة وحكومية وعسكرية في العاصمة صنعاء. وفي وقت سابق، قال رئيس الكتلة البرلمانية الجنوبية، النائب فؤاد واكد، إن "الكتلة قررت في اجتماعها، السبت، استمرار تعليق حضورها جلسات البرلمان بعد تطور الأحداث إلى حد استقالة الرئيس وحكومته واستمرار اختطاف مدير مكتب الرئيس أحمد عوض بن مبارك لدى الحوثيين". وأشار واكد إلى أن هذه التطورات "عززت موقف الكتلة من استمرار تعليق مشاركاتها، بما في ذلك عدم حضورها جلسة البرلمان الأحد، المقررة لبحث استقالة الرئيس". وأرجعت مصادر برلمانية تأجيل جلسة البرلمان لإفساح المجال لإنضاج المشاورات الجارية بين مختلف الأطراف السياسية من أجل الوصول إلى حل سياسي دون المرور إلى البرلمان، مشيرة إلى أن ثمة توجه يقوده الحزب الاشتراكي اليمني والمبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، يتمثل في إقناع الرئيس بالعدول عن استقالته والبقاء في منصبه، والشروع في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الموقّع عشية سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر / أيلول الماضي. ووفق المصادر ذاتها، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن الخيار الثاني، وتقوده جماعة الحوثي، يتمثل في تشكيل مجلس رئاسي، غير أن هذا المقترح يعارضه حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي يؤيد عرض استقالة هادي على البرلمان لتحديد موقفه منها رفضا أو قبولا، نظرا لتمتع حزبه بأغلبية تسمح له بقبولها، وبالتالي تكليف رئيس البرلمان يحيى الراعي بمهامه، وهو قيادي في الحزب.
