أيها الشعب اليمني العظيم نزولا عند رغبتك وتنفيذا لإرادتك الحرة التي تجسدت جليا في الدعم المستمر للثورة ومسيرات التأييد في مختلف المدن والمديريات وفي المؤتمر الوطني الموسع المنعقد في العاصمة صنعاء خلال الفترة 9-11 ربيع الثاني 1436 الموافق 31/يناير - 1 فبراير 2015م وما تضمنه البيان الصادر عن المؤتمر من مهلة للقوى السياسية للوصول الى اتفاق يخرج البلاد من الحالة الراهنة، وتفويض للجنة الثورية باتخاذ الاجراءات الفورية لترتيب اوضاع سلطات الدولية وما تبعه من تأييد لجماهير الشعبية الحاشدة في معظم محافظات الجمهورية المؤيدة لما خرج به المؤتمر الوطني الموسع وخلال المهلة التي منحت للقوى السياسية بذلت المكونات السياسية المؤمنة بثورة ال11 من فبراير وال21 من سبتمبر جهودا مضنية لاحتواء الموقف، واقناع المكونات السياسية بمبدأ السلم والشراكة للخروج بالوطن من الفراغ الذي خلفته الاستقالة المفاجئة وغير المبررة لرئيس الجمهورية والحكومة. ولكن تلك الجهود قوبلت بالتعطيل والرفض والتنصل عن المسؤولية الوطنية واستمرت بعض المكونات في نهجها الانتهازي وتفريطها بالمصلحة الوطنية العليا متجاوزة المدة المحددة لها في البيان الصادر عن المؤتمر الوطني الموسع في تحد صريح للثورة وارادة الشعب اليمني العظيم واضعة الشعب امام خيار الوقوع في مخاطر سياسية واقتصادية وامنية واجتماعية نتيجة الفراغ التي تصر على استمراره نكاية بهذا الشعب وثورته ومكتسباته. وهو ما استوجب من قيادة الثورة القيام بمسؤولياتها الوطنية استنادا الى تفويض الشعب والقوى الوطنية الثورية، وتنفيذا لإرادة الشعب اليمني الذي عانى من جور حكامه واستهتارهم بمصلحته العليا وبكرامته وحقوقه وحرياته وتفريطهم في وحدته وسيادته وأمنه واستقراره ، قررت قيادة الثورة النهوض بتلك المسؤولية الجسيمة وهي مسؤولية اخراج الوطن من الوضع الراهن والسير به قدما الى آفاق الحرية والكرامة ليكون له موطئ قدم ثابته في ركاب الشعوب المتحررة. إن الثورة عازمة على تحقيق حياة كريمة لجماهير الشعب والقضاء على الفساد وفق استراتيجية وطنية فاعلة واصلاح نظام الوظيفة العامة وازالة الاختلالات في العدالة المجتمعية ورفع المظلوميات واصلاح المؤسستين الامنية والعسكرية على اسس وطنية وايضا اعادة الثقة والاعتبار لهاتين المؤسستين وتحسين معيشة منتسبيها وتحقيق الامن في المجتمع ومواجهة القوى الاجرامية التكفيرية والقوى المتحالفة معها والداعمة لها وبناء مجتمع يمني قوي متماسك لا يقصى احد من ابنائه وتياراته وانهاء حالات الصراع والانقسام والتمزق فالوطن يتسع لكافة ابنائه وينتظر منهم جميعا ودون استثناء الاسهام في اعادة بناءه والعمل على تحقيق رفعته وتقدمه ورخائه والمحافظة على امنه وسيادته واستقلاله. أيها الشعب اليمني العظيم لقد عاهدنا الله وهو على ما نقول شهيد على ان نبذل نفوسنا في سبيل اسعاد بلادنا واعلاء الراية فعليكم انكار ذواتكم وان تبذلوا من اموالكم وانفسكم وجهودكم ما يضمن لوطنكم القوة والسعادة والرخاء والمجد متحديين كل الصعوبات والمؤامرات متكاتفين متعاونين مع الوطن فالوطن واحد والهدف واحد والشعب واحد ولتكن الفترة الانتقالية التي ينظمها هذا الاعلان فاتحة عهد جديد ينتقل الوطن من خلالها إلى بر الامان. وعليه فان قيادة الثورة تصدر باسم الشعب هذا الاعلان الدستوري المنظم للفترة الانتقالية: مادة 1. يستمر العمل بأحكام الدستور النافذ ولا تتعارض مع احكام هذا الاعلان. مادة 2. ينظم الاعلان قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية. مادة 3. الحقوق والحريات عامة مكفولة وتلتزم الدول بحمايتها. مادة 4. تقوم السياسة الخارجية للدولة على اساس الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، واعتماد الوسائل السليمة والسلمية سبيلا لحل المنازعات والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الوطن واستقلاله وأمنه مصالحه العليا. مادة 5. اللجنة الثورية العليا هي المعبر عن الثورة وتتفرع عنها اللجان الثورية في المحافظات والمديريات في انحاء الجمهورية. المجلس الوطني الانتقالي مادة 6. يشكل بقرار من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد اعضائه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه ويحق لأعضاء مجلس النواب المنحل حق الانضمام اليه. مادة 7. تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات اعضائه. مادة 8. يتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسة مكون من 5 اعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق عليه انتخاباتهم اللجنة الثورية. مادة 9. تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات اعضائه. الحكومة الانتقالية: مادة 10. يكلف مجلس الرئاسة من يراه من اعضاء المجلس الوطني او من خارجه بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية. احكام عامة وختامية: مادة 11. تختص اللجنة الثورية باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الضرورية لحماية سيادة الوطن وضمان امنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين. مادة 12. تحدد اختصاصات المجلس الوطني ومجلس الرئاسة والحكومة بقرار مكمل للاعلان تصدره اللجنة الثورية. مادة 14. تلتزم سلطات الدولة الانتقالية خلال مدة اقصاها عامان بالعمل على انجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية وفق مرجعيتي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومنها مراجعة مسودة الدستور الجديد وسن القوانين التي تتطلبها المرحلة التأسيسية والاستفتاء على الدستور تمهيدا لانتقال البلاد الى الوضع الدائم واجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفقا لأحكامه. مادة 15. تستمر التشريعات العادية نافذة مالم تتعارض صراحة او ضمنا مع نصوص هذا الاعلان. مادة 16. يعد هذا الاعلان نافذا من تاريخ صدوره. صدر بالقصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء بتاريخ 17 ربيع الثاني 1436ه الموافق 6/2/2015م صنعاء
