منذ ان جلس الساسة وأطراف وجماعات مختلفة على طاولة الحوار برعاية اممية يقودها المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الى اليمن جمال بن عمر ازدادت وتيرة الغضب الشعبي والاحتجاجات ضد جماعة الحوثي وضد باقي القوى السياسية التي لم تخرج بحلول لتجاوز ازمة اليمن الحالية. أصبحت مدن اليمن ساحة مفتوحة للغصب الشعبي العارم جراء تزايد الوضع تعقيداً في ظل استمرار انتهاكات جماعة الحوثي المسلحة بحق المدنيين وإدخال اليمن نفق مظلم على إثره تلوح في الأفق دخول اليمن في موجة عنف وفوضى في ظل غياب الحلول السياسية التي لم تخرج حتى اللحظة من أروقة فندق الموفنبيك في العاصمة صنعاء لم تتوقف تلك المظاهرات والاحتجاجات خاصة التي يدعو اليها شريحة الشباب في مختلف مدن اليمن ضد التمدد الحوثي الذي يسعى بقوة السلاح لفرض شروطه على مستوى الساحات والجغرافيا وكذا على مستوى طاولة الحوار. ممارسات الحوثيون على الأرض تسبق بشكل كبير كل المفاوضات السياسية على الطاولة الاممية التي يقودها جمال بن عمر فهناك الكثير من المؤشرات والمعطيات على الأرض تثبت كل ان الحلول السياسية باتت معقدة وان ما يدور على الأرض يعكس ذلك التعقيد، فإن لغة السلاح والقوة التي تتباهى بها جماعة الحوثي غيرت المشهد السياسي وجعلته حبر على ورق لا قيمة له على الطاولة وامام المتحاورون. الاحتجاجات في الساحات تواجه الكثير من التحديات منها سلسلة الحوارات السياسية بين كافة ومكونات العمل السياسي والتحدي الاخر المليشيات المسلحة التي تنتهك حقوق المدنيين في التعبير عن آرائهم بكل الطرق التي كفلها الدستور والقانون، الامر الذي زاد من حدة الغضب الشعبي تجاه القوى والأحزاب التي تحاور جماعة الحوثي المسلحة والتي لم تتوارع من انتهاكات والعنف الذي تمارسه في أكثر من مدينة يمنية وتتوسع في جبهات القتال خارج حدود العاصمة صنعاء. في تطورات متسارعة على المشهد اليمني المعقد فقد شهد فندق الموفنبيك الذي يقع في الجهة الشرقية من صنعاء وقفة احتجاجية نسائية لمطالبة القوى السياسية سرعة إيجاد الحلول وإخراج البلد من أزمته الراهنة التي تقود اليمن الى الهاوية في زل استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية. وتعد تلك المظاهرة التي نظمتها ناشطات واكاديميات محاولة للضغط على الأحزاب السياسية خاصة مع تزامن قرار مجلس الامن الدولي الأخير رقم(2210) الذي دعا جماعة الحوثي الى ترك السلطة والتراجع فيما يسمى الإعلان الدستوري والعودة الى طاولة الحوار. وطالبن النساء المنظمات للوقفة الاحتجاجية من المتحاورين ما أسموه سرعة حسم الامر من اجل اليمن وحل الخلافات السياسية القائمة بينهم ورفع ايدهم عن مستقبل اليمنيين ومن ابرز المطالب الرئيسية في الوقفة الاحتجاجية هي: 1- الخروج بحلول سياسية توافقية تخرج اليمن من هذه الازمة الخانقة. 2- تغليب مصلحة اليمن فوق المصالح الخاصة. 3- العودة الي مخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة باعتبارها المؤسسة للمشروع الوطني. 4- مطالبة الدولة بأن تستعيد هيبتها ومؤسساتها وتكون قادرة علي حماية كل شبر من أرضيها. 5- الخروج بحل عادل لجميع القضايا الوطنية وعلي رأسها القضية الجنوبية. 7- دولة مدنية يسودها القانون ومبادي الحكم الرشيد. مالم تتحقق هذه المطالب فان نساء اليمن سيكن مضطرات لإجراءات تصعيديه بكافة وسائل التصعيد السلمية المشروعة. الوقفة الاحتجاجية رُفعت فيها لافتات معبرة عما وصلت اليه البلد من تعقيدات وانهيار لمؤسسة الدولة والمطالبة بوضع حد لما تشهده البلاد من ضياع، والدعوة الواضحة والصريحة لكل القوى والمكونات السياسية اتخاذ المواقف الجدية وإيجاد حلول عاجلة للخروج بالبلد من المرحلة الحالية التي تعاني من وضع صعب خاصة من الأمني والاقتصادي. من مدونة الصحفي عدنان الراجحي
