لم تتوقف تناقضات اللجنة الثورية وشكة النفط حول كيفية تسويق المشتقات النفطية واستيرادها إذ وبعد أقرت اللجنة الثورية العلياء تعويم اسعار المشتقات عادت وعلقتها قبل أن تتراجع وبقرار ارتجالي قضى بمنع السماح بتفريغ حمولات السفن التابعة للتجار في المواني مع حصولهم على رخص استيراد وهو ما سيثير مشاكل آخرى إذ كان يتوجب البدء أولا بوقف منح التراخيص لا منع تفريغ السفن وفي هذا السياق اقرت شركة النفط اليمنية اليوم السبت ( منع) قبول او التصريح لأي سفينة تابعة للتجار من التفريغ في منشئاتها وذلك بعد تزايد انتشار مظاهر السوق السوداء والتلاعب في مواد المشتقات النفطية . واتهمت الشركة تجار منحتهم في وقت سابق تراخيص استيراد مشتقات نفطية لمصانعهم - اتهمتهم - باستغلال التراخيص واستخدامها بصورة سيئة ساهمت في مضاعفة الاعباء على الشركة وعلى المواطنين. وجاء في وثيقة اعلان للشركة (حرصاً من شركة النفط على إيقاف مظاهر السوق السوداء الذي ظهرت مؤخراً .ووقوفاً منها عند مسئولياتها وواجباتها الوطنية تجاه الوطن والمواطن ) قررت شركة النفط اليمنية اليوم (( منع )) قبول او التصريح لأي سفينة تابعة للتجار من التفريغ في أياً من منشأتها ( الحديدة - عدن - حضرموت الساحل - المهرة - المخاء ). وتضمن القرار توجيها للمدير العام التنفيذي للشركة لجميع الفروع بمنع قبول او التصريح لإي سفينة تابعة للتجار من التفريغ في المنشآت