الوسط خاص عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي اليوم الأحد اولى اجتماعها بعد ثلاثين يوما على مقتل رئيسها في الرابع من ديسمبر عقب مواجهات مع الحوثيين وعلمت الوسط من مصادر قيادية في المؤتمر ان 18 عضوا من قوام اعضاء اللجنة العامة من المتواجدين في صنعاء قد تغيبوا بعضهم بعذر فيما اخرين قاطعوا الاجتماع بسبب رفض الأغلبية ادراج قرار يؤكد رفض الشراكة مع انصار الله واكد قيادي اخر للوسط ان العامة اقرت في اجتماعها التشاوري الذي سبق الاجتماع عدم التطرق الى موضوع الشراكة وترك نقاشه الى اجتماعات قادمة منعا لأي خلاف بين الأعضاء يشار الى ان عدد الحاضرين بلغ 24 عضوا من بينما تغيب 18 عضوا من المتواجدين في الداخل بالإضافة الى 23 اخرين يتواجدون في الخارج لم يحددوا موقفا حتى كتابة هذا الخبر فيما تم نشر بيانات مجهولة وبدون اسماء نسبت الى المؤتمر عبرت عن رفضها لانعقاد العامة بالإضافة الى ماعبر عن ذات الموقف الرافض عد من ناشطي المؤتمر هذا وسبق انعقاد العامة حملة تسريبات عن احتمال استهداف المجتمعين بالقتل بغرض ثنيهم عن حضوره كما شن ناشطون مؤتمريون ممن غادروا صنعاء مؤخرا خوفا من الاعتقال من قبل انصار الله حملة تخوين ضد من سيحضر القاء وكان ان انعقد الاجتماع تحت صورتي لرئيس المؤتمر وامينه العام على عكس توقعات كانت تؤكد منع رفعها من قبل الحوثيين كما جاء البيان الصادر عن الاجتماع متوازنا فيما له علاقة بتأكيد الوقوف ضد العدوان والاستمرار في مواجهته وبين الاشادة بالزعيم صالح الذي تقدمت العامة ببيان نعي وصفته بالشهيد وباني الدولة اليمنية الحديثة ومؤسس الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ومحقق الوحدة وصانع المنجزات الوطنية الخالدة كما نعت رفيق دربه المناضل الوطني الجسور الاستاذ / عارف عوض الزوكا الأمين العام للمؤتمر اللذين استشهدا في الأحداث الدامية والمؤسفة التي اندلعت يوم السبت الثاني من ديسمبر 2017م ، والتي فاجأ الجميع بدايتها وأحداثها وما الت اليه وذهب ضحيتها زعيمنا الكبير ابن اليمن البار واميننا العام والعديد من ابناء الشعب ورجالات الوطن والجيش بصورة ادمت القلوب وأبكت الجميع ، وأحدثت زلزالا وطنيا واقليميا كبيرا كبيرا مازالت تداعياته مستمرة وفي السياق اوضح البيان ان العامة اقرت بالاجماع استتناداً إلى النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام ولوائحه التنظيمية.. ان يقوم الشيخ صادق أمين ابوراس برئاسة وقيادة المؤتمر الشعبي العام خلال الفترة القادمة وتبارك اللجنة العامه قيامه باعمال رئاسة المؤتمر حتى انعقاد المؤتمر العام وانه ونظرا للصعوبات الحالية وعدم امكانية انعقاد مؤتمر عام لاختيار أمين عام وفقا للنظام الداخلي للمؤتمر فقد وافقت اللجنة العامة على المقترح بتكليف الأمناء العامون المساعدون الشيخ يحيى علي الراعي ,والشيخ ياسر العواضي ,والاستاذة فائقه السيد والاستاذ نجيب العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية أن يشكلوا مع المكلف برئاسة المؤتمر قيادة تنفيذية جماعية ، مشددة على أن النظام الداخلي واللوائح المتفرعه عنه هو الأساس والمرجع في كل أعمال وقرارات قيادة المؤتمر العليا ، وكل تكويناته، وأن اللجنة العامة برئاسة الشيخ / صادق امين ابو راس هي القائد والموجه وصاحبة القرار في كل شئون المؤتمر كما اكدت اللجنة العامة على - ان المؤتمر الشعبي العام وقيادتة وقواعده وجماهيره مع جميع أبناء الشعب المخلصين مستمرين في نضالهم للحفاظ على الجمهورية والوحدة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطه ، والعمل وفقا لنهج المؤتمر الشعبي العام وميثاقه الوطني، ووفقا للدستور والقوانين النافذة. - ان المؤتمر الشعبي العام تنظيم سياسي مدني يسعى لتحقيق أهدافه بالحوار والديمقراطية والطرق السلمية ويعمل وفقا لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة وليس لديه أي ميلشيات او اجنحة عسكرية -.تؤكد اللجنة العامة ان الحوار كان وسيظل هو الوسيلة الوحيدة التي يجب ان يديربها الجميع باعتبار ذلك الاسلوب الأمثل والحضاري بعيدا عن اي او استخدام للقوة لتسوية أي خلافات او تباينات بين القوى السياسية -ان المؤتمر الشعبي العام وقيادته سيظل على موقفه المبدئي والثابت ، رافضا ومقاوماً للعدوان والحصار الذي أستهدف بلادنا منذ 26/مارس/2015م من قبل تحالف العدوان، ويقف بكل قوة خلف الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء الشعب الذين يذودون عن اليمن وسيادتة وإستقلاله ضد هذا العدوان الظالم والحصار المجرد من الإنسانية. -تدعو اللجنة العامة الى ضرورة الإسراع بتطبيع الحياة العامه واستكمال عملية الإفراج عن الموقوفين والمحتجزين من قيادات وكوادر واعضاءوانصار وحلفاء المؤتمر وتسليم ممتلكات ومقرات ومؤسسات المؤتمر وفي مقدمتها المؤسسات الاعلامية ورفع الحظر المفروض عليها والإفراج عن الأموال التابعة للمؤتمر المحتجزة -تدعو اللجنة العامة الى سرعة الافراج عن ابناء واقارب الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام واطلاق جميع الموقوفين المدنيين والعسكريين -تؤكد اللجنة العامه على أهمية الحفاظ على وحدة الصف الداخلي وعدم السماح لأيا كان بزرع بذور الفتنة والشقاق وإثارة قضايا جانبية بعيدا عن مواجهة العدوان وتهدد تماسك الجبهة الداخلية -تؤكد اللجنة العامةعلى تفعيل مؤسسات الدولة والإلتزام بالدستور والقانون وتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة للتعيينات الإدارية والعسكرية والأمنية وعلى تفعيل دور القضاء والنيابة في مختلف الإجراءات الأمنية والقضائية دون انتقائية بما يكفل تحقيق العدل بين المواطنين -ان اللجنة العامة وهي تؤكد موقفها ضد العدوان والحصار فانها تجدد موقف المؤتمر الشعبي العام الذي ينشد السلام العادل والقائم على ايقاف العدوان ورفع الحصار واخراج القوات الاجنبية ورفع اليمن من تحت البند السابع
