اعترف الدكتور أحمد الجلبي زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي، نائب رئيس الوزراء السابق، إن الطبقة السياسية، وهو منهم، فشلت في إقامة حكم وإدارة الدولة بعد سقوط الرئيس السابق صدام حسين، وحذّر من أن استمرار الفشل سيؤدي إلى فوضى خطيرة، بينما طلب 68 نائباً استجواب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بشأن اتهامه بقضايا فساد مالي وإداري. وقال الجلبي في لقاء مع مجموعة من الشخصيات العراقية في لندن، إن العملية السياسية الحالية فقدت شرعية حكمها بسب عدم وجود قاعدة شعبية تستند عليها، وان ما تعتمد عليه الآن في إدارة البلاد مستمد من الحالة الطائفية التي أفرزتها العملية الانتخابية السابقة. وأضاف أن الطبقة السياسية لا تستطيع أن تتخلص من المحاصصة الطائفية بسب حالة الاحتقان التي تحدث بين الكيانات السياسية، وان الحكومة لا تستطيع فرض هيمنتها على جميع مناطق العراق. وشدد على أن الطبقة السياسية وهو منهم فشلت في إدارة الدولة وإقامة نظام حكم بعد سقوط صدام. وكشف الجلبي أن الفساد الإداري وصل إلى مرحلة خطيرة، وان البطاقة التموينية لم تصل إلى بعض المناطق منذ 6 أشهر، والعراق بحاجة إلى 6 مليارات دولار لتوفير الخدمات الضرورية، ولكن الفساد الإداري وسوء الإدارة يجعلان من الصعب توفير تلك المبالغ رغم الثروة النفطية التي يمتلكها. واعتبر أن الحل للخروج من الأزمة يتلخص بالاعتماد على الدستور العراقي الذي يستند على مبادئ مهمة في عملية تداول السلطة والحفاظ على الحريات، ولكن هذا الدستور بحاجة إلى تعديل الفقرات التي تسبب الاحتقان السياسي، تغيير النظام الانتخابي السابق الذي كان يعتمد على القوائم المغلقة، واستبدالها بنظام انتخابي يعتمد على القائمة المفتوحة والتصويت على المرشحين. على صعيد متصل، قال صباح الساعدي رئيس هيئة النزاهة في مجلس النواب إنه قدم طلباً، الخميس، يحمل توقيع 68 نائباً في البرلمان من كتل سياسية مختلفة إلى رئيس المجلس لاستجواب وزير التجارة بشأن اتهامه بقضايا «فساد مالي وإداري». وأوضح «لدينا مستمسكات وأدلة تدين السوداني؛ بسبب تعاقده مع شركات نقل وهمية.. فضلاً عن تلاعبه بمذكرة التفاهم التي ليست من ضمن اختصاصه؛ بل إنها من صلاحيات رئيس الوزراء نوري المالكي».