جددت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء اتهامها لأحزاب تكتل المشترك المعارض بالوقوف خلف شائعات رفع أسعار المشتقات النفطية والتي تسببت بحصول أزمة خانقة على مادة البترول وبإغلاق بعض المحطات أبوابها أمام المستهلكين أمس الاثنين. وقال بيان الاجتماع الدوري للحكومة انه "تم الوقوف أمام الأراجيف الكاذبة وحالة البلبلة التي أوجدها اللقاء المشترك في أوساط المواطنين جراء إعلانه الكاذب الذي أدعى فيه قيام الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية مستهدفا التغرير بالمواطنين وإيجاد أزمات مفتعلة تخدم النزعة التخريبية التي صارت توجه أعماله وبياناته المتهورة وتصريحات بعض المنتمين إليه سواء في القضايا الاقتصادية أو السياسية". وطمأن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء المواطنين إلى أن أسعار مادتا الديزل والبنزين لم يطرأ عليهما أي تغيير. ووجهه المجلس وزارة النفط والمعادن وفروعها في المحافظات بسحب التراخيص من محطات الوقود التي يثبت إمتناعها عن تزويد المستهلكين بالمشتقات النفطية وتحديدا مادتا البنزين والديزل وإغلاقها. كما عبر المجلس عن استهجانه وإدانته الشديدة للأكاذيب التي تضمنها بيان المشترك الصادر يوم السبت الماضي والتي تعبر عن نوايا ومقاصد خبيثة تسعى إلى إثارة البلبلة وإقلاق المجتمع والسكينة العامة. وكانت شائعات عن نية الحكومة اليمنية رفع أسعار المشتقات النفطية تسببت بحصول أزمة خانقة في الحصول على مادة البترول. وارجع مسئول في شركة النفط في عدن" النقص الذي حصل في مادة "البنزين" في المحافظة إلى الشائعات التي توقعت زيادة في أسعار المحروقات. وشهد عدد من محافظات اليمن الاحد قيام مالكي محطات الوقود بإخفاء البنزين أمام المستهلكين بعد أن تبادلت أحزاب المعارضة والحكومة الاتهامات بشأن نية الأخيرة رفع أسعار المشتقات النفطية. وكانت أحزاب المعارضة ممثلة ب "اللقاء المشترك" أصدرت بياناً السبت تضمن الإعلان عن نية الحكومة اتخاذ قرارات برفع أسعار المشتقات النفطية، الأمر الذي زاد من مخاوف مالكي المحطات والمستهلكين على حد سواء. محذرة من ذلك القرار الكارثي الذي سيزيد من تفاقم الأوضاع في البلاد . يشار إلى أن الصفيحة من مادة "البنزين" سعة 20 ليتراً تباع في اليمن ب 1200 ريال يمني، أي ما يعادل 6 دولارات أمريكية، في حين تباع الصفيحة من مادة "الديزل" ب 600 ريال، أي بمعدل 3 دولارات وهي أسعار تقول عنها الجهات الحكومية بأنها من اقل من الأسعار العالمية لهاتين المادتين. وتقول الحكومة اليمنية بأنها تقدم دعما للمشتقات النفطية يصل إلى نحو ملياري دولار سنوياً، من اجل المحافظة على استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
