أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يوم الاحد تأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة يوم الاثنين الى 11 فبراير شباط في تأجيل هو الثالث عشر للانتخابات التي تعرقلها الازمة السياسية. ووافق الزعماء اللبنانيون المتنافسون على تولي قائد الجيش العماد ميشال سليمان منصب الرئاسة الشاغر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق المؤيد لسوريا اميل لحود في 23 نوفمبر تشرين الثاني. لكن انتخاب سليمان في البرلمان بقي معلقا لان التحالف الحكومي المناهض لسوريا والمعارضة المدعومة من دمشق لم يتوصلا الى تسوية سياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة. وأعلن بري التأجيل في بيان جاء فيه "قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل الجلسة التي كانت مقررة غدا الى يوم الاثنين الواقع في 11 شباط (فبراير) في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية." وقال بري في تصريح "تعلمون ان الاطراف قد بدأت حوارا جديا في سبيل الوصول الى توافق حول المبادرة العربية ومن المؤكد ان المساعي التي بدأها الامين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى ستتواصل توصلا الى حل الاشكالات حول المواضيع." اضاف "ان ارجاء الجلسة... هو من اجل استكمال هذا الحوار توصلا الى النتائج المرجوة ومن المؤكد انه اذا تم التوافق قبل هذا التاريخ فمن البديهي ان يقدم موعد الجلسة." جاء التأجيل بعد محادثات اجراها بري مع موسى الذي يقود جهود وساطة عربية لانهاء اسوأ ازمة سياسية يشهدها لبنان منذ الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وقال موسى بعد الاجتماع "انا اغادر اليوم وهناك الاتفاق على ان هناك... تواصلا بين المعارضة والموالاة. المسألة بحاجة الى شغل كثير" مضيفا ان الوقت قصير "ولذلك يجب ان نتحرك وبسرعة نحو الوصول الى توافق وانتخاب والتحرك طبقا للخطوات الثلاث التي قالتها المبادرة ( العربية)." وتدعو الخطة العربية الى انتخاب قائد الجيش رئيسا وتشكيل حكومة وحدة وطنية وصياغة قانون جديد للانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل. وقال موسى "المبادرة العربية لم تصل الى حائط مسدود وانما ربما وصلت الى باب مسدود يمكن فتحه." وعقب اجتماعه مع رئيس الوزراء فؤاد السنيورة قال موسى للصحفيين "هناك صعوبات لا تزال قائمة ربما تحتاج الى وقت اطول." كانت المعارضة التي يتقدمها حزب الله قد هددت بعصيان مدني اذا لم تحل الازمة السياسية مما يزيد من فرص اندلاع عنف اذا لم تنته الازمة التي تفجرت في نوفمبر تشرين الثاني عام 2006. وادخلت الازمة لبنان في اسوأ فوضى داخلية منذ الحرب الاهلية ونتج عنها توترات مذهبية بين المسلمين السنة الذين يدعمون التحالف الحكومي بقيادة سعد الحريري والمسلمين الشيعة الذين يدعمون حزب الله. وحظيت المبادرة العربية بموافقة دول العربية من بينها سوريا والمملكة العربية السعودية وهما قوتان اقليميتان تساند كل منهما طرفا مغايرا من طرفي الصراع في لبنان. والمملكة العربية السعودية هي واحدة من الداعمين للتحالف الحكومي. وتقول المعارضة انها تريد اما تقسيم مقاعد الحكومة بالتساوي بينها وبين الاغلبية وسليمان أو الحصول على حق النقض في الحكومة الجديدة. ويرفض التحالف الحكومي المدعوم من الغرب ومن بينهم الولايات المتحدة فكرة اعطاء المعارضة ثلث المقاعد الوزارية.
