يعتزم اليمن إعداد أطلس وطني شامل لجزره ومحارمها البحرية في ضوء ما توصلت له دراسة مسح للجزر نفذها المكتب الفني للحدود خلص منها بمشروع لتجميع الجزر في نظاق مجموعات وتوحيد تداول مسمياتها والبالغ عددها وفقا للدراسة (159) جزيرة يمنية واقعة في البحر الأحمر والعربي وخليج عدن إضافة إلى الظواهر الطبيعية المنتشرة على أطوال السواحل اليمنية البالغ عددها (44)صخرة و(27) ظهرة، و(69) شعاب مرجانية. وبحسب دراسة مسح الجزر للمكتب الفني للحدود -حصل الوطن على نسخة منها – فقد تم تقسيم الجزر إلى تسع مجموعات لكل منها تسمية ،نضرا لما يمثله ذلك من بعد استراتيجي وأمني واقتصادي لليمن ،وهو مقترح قوبل بإجماع ورشة عمل نفذت الاثنين الماضي لمناقشة نتائجها، حيث اقرت توصيات الورشة التي ضمت متخصصين من كافة الجهات ذات العلاقة باعتماد أسماء الجزر التي وردت في الدراسة وتعميمها على الجهات المعنية محليا ودوليا، وإجراء تصوير جوي لإعداد خرائط بحرية تكون في متناول الجهات ذات العلاقة ، ودعا رئيس المكتب الفني للحدود ضيف الله حسين شميله الجهات ذات العلاقة إلى توثيق مسميات الجزر وتعميمها على الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة وتثبيتها على خرائط الملاحة البحرية الدولية . وتطل سواحل اليمن على البحر الأحمر ابتداء من رأس المعوج (نقطة الحدود اليمنية مع المملكة العربية السعودية)، ومرورا بباب المندب جنوبا وخليج عدن والبحر العربي شرقا حتى رأس ضربة (على نقطة الحدود اليمنية مع سلطنة عمان)، وتبلغ أطوال تلك السواحل 2200 كم ، وتتناثر عليها العديد من الجزر والصخور والظهرات والشعاب المرجانية. ووفقا للتقسيمات التي أوردتها الدراسة فان "المجموعة الأولى" أطلق عليها تسمية (مجموعة جزر بكلان –غراب)وتتكون هذه المجموعة من (45) جزيرة، (8) ظهرات، (12) شعاب مرجانية، وأهم جزر المجموعة: بكلان، الفشت، ذو حراب. أما المجموعة الثانية فأطلق عليها تسمية (مجموعة جزر كمران - تكفاش)، وتتكون هذه المجموعة من (29) جزيرة، (3) صخور،(5) ظهرات، (28) شعاب مرجانية، وأهم جزر هذه المجموعة: جزيرة كمران. وأطلق الدراسة تسمية (مجموعة جزر رأس الكثيب - غليفقة) على المجموعة الثالثة، وتتكون هذه المجموعة من (4) جزر، صخرة واحدة، (4) ظهرات، (18) شعاب مرجانية، وأهم جزر هذه المجموعة جزيرة الطرفة. المجموعة الرابعة حملت مسمى (جزيرة جبل الطير- الزبير "السوابع"): وتتكون هذه المجموعة من (13) جزيرة، ظهرة واحدة، شعب مرجاني واحد، وأهم هذه المجموعة جزيرة جبل الطير، وجزيرة الزبير. أما المجموعة الخامسة فحملت اسم (مجموعة جزر زقر- حنيش ): وتتكون هذه المجموعة من (29) جزيرة، ظهرتين، وأهم جزر هذه المجموعة: جزيرة جبل زقر، وجزيرتي حنيش الكبرى والصغرى. وأطلقت الدراسة على المجموعة السادسة مسمى (جزيرة ميون)، وتتكون هذه المجموعة من جزيرة واحدة وصخرة واحدة، (4) ظهرات، (7) شعاب مرجانية، وأهمها جزيرة ميون. أما المجموعة السابعة فحملت مسمى (مجموعة جزر رأس عمران- عدن) ، وتتكون هذه المجموعة من (24) جزيرة، صخرتين، ظهرتين، وأهم جزر هذه المجموعة جزيرة جبل العزيري. اما المجموعة قبل الأخيرة فحملت مسمى (مجموعة جزر بئر علي "شرما" )، وتتكون هذه المجموعة من (8) جزر، (10) صخور، ظهر واحدة، (2) شعاب مرجانية، وأهم جزر هذه المجموعة جزيرة صخة. وكانت المجموعة التاسعة والأخيرة –بحسب الدراسة -بمسمى (أرخبيل سقطرى) ،وتتكون من (6) جزر، (7) صخور، شعب مرجاني واحد وأهم جزر الأرخبيل: جزيرة سقطرى، جزيرة عبد الكوري، جزيرة درسة، جزيرة سمحة، كما يضم أرخبيل سقطرى جزر: صيال عبدالكوري، صيال سقطرى. وكان قرار جمهوري صدر في ال12 فبراير الماضي قضى باعتماد تسمية (ارخبيل سقطرى) ونص على ان تعدل تسمية جزيرة سقطرى الى ارخبيل سقطرى بحيث يشمل الجزر والصخور الآتية: اولا : الجزر ( سقطرى SUQATRA -عبد الكوري ABDU ALKURI - سمحة SAMHAH - درسة DARSAH - صيال عبد الكوري SIYAL ABDU ALKURI - صيال سقطرى SIYAL SUQATRA ) ثانيا :- الصخور (- صيره SIRAH - عدله ADLAH - صيهر SAYHAR - جالص JALIS - ردد RADAD - كرشح KARSHAH - ذاعن ذتل DHA'IN DHATIL دراسة مسح الجزر للمكتب الفني للحدود في اليمن التي - حصل الوطن على نسخة منها - أظهرت أيضا واقعا متدنيا من حيث التنمية والبنية التحتية وابسط الخدمات الأساسية في الجزر اليمنية لاسيما المأهولة بالسكان او التي يتواجد فيها محميات عسكرية او تلك التي تمثل مراكز للصيادين التقليديين . وبالرغم من أشارت الدراسة إلى مؤهلات طبيعية وسياحية كبيرة تمتلكها الجزر اليمنية إلا أنها أبرزت افتقار الكثير من الجزر المأهولة إلى مشاريع مياه الشرب النقية والوحدات الصحية والمدارس ومراسي صالحة لقوارب الصيادين وتعطل الكثير من الفنارات الموجودة وغيابها في جزر أخرى رغم مواقعها الإستراتجية ،فضلا عن غياب وسائل الاتصالات والألسن البحرية للسفن والقوارب لتأمين نقل السلع للسكان. وكانت توصيات ورشة العمل التي استمرت يومين لمناقشة نتائج الدراسة المسحية اكدت على ضرورة الاهتمام بتنمية وتطوير تلك الجزر وخصوصا الحدودية والمأهولة من خلال دعم مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية مع التركيز عل الأثر البيئي. وطالبت أيضا بضرورة إصلاح وترميم فنارات الملاحة الدولية والساحلية وديمومة المحافظة عليها مع إنشاء فنارات في الجزر والصخور التي تقتضي الحاجة اليها مع اجهزة قياس المد والجزر ،داعية إلى اعتماد سياسة موحدة للترويج الاستثماري والتنموي للجزر اليمنية ودعم مصلحة خفر السواحل بما يمكنها من اداء مهامها على الوجه الامثل. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي : إننا لا نريد من هذا المشروع أن نتطرق فقط للتسميات فحسب وإنما البحث عن آلية لتوفير أساسيات الحياة كإنشاء المهابط للطائرات العمودية ومراسي للقوارب، وتوفير فنارة في كل جزيرة، وإصلاح الفنارات الموجودة ، والعمل على إيجاد بنية تحتية جاذبة للحياة المعيشية وفق خطة تقوم بها الوزارات والمصالح والهيئات ذات العلاقة كلٌّ فيما يخصه. اما السفير ضيف الله حسين شميلة – رئيس المكتب الفني للحدود – فأكد أن هذا المشروع يأتي استجابة لتوجيهات رئاسية وقال: إن المكتب استغل نزول الفرق الميدانية المكلفة بمراجعة وتدقيق نقاط خط الأساس البحري لليمن المقدم من شركة " نوبل دينتون" للقيام بحصر وتحقيق المسميات للظواهر الطبيعية الواقعة على سواحل اليمن من جزر وصخور وظهرات وشعب مرجانية ورؤوس وخلجان وغيرها بمنهجية علمية وتوثيقية مراعين مصالحنا الوطنية في إطار القانون الدولي العام، واتفاقية قانون البحار الدولي والعرف والممارسة. وأوضح رئيس المكتب الفني للحدود أنه تم الاستفادة من هذا المشروع في تثبيت أسماء الجزر الواقعة في البحر الأحمر الواردة في منطوق حكم هيئة التحكيم الدولية وكذلك تدوين الظواهر الطبيعية من جزر وصخور وظهرات وشعب مرجانية لم تكن مدونة من قبل على خرائط الأدميرالية وتوحيد مسمياتها ونشرها؛ مشيراً إلى أن ذلك سيمثل بعداً استراتيجياً وأمنياً واقتصادياً لليمن.