فيما أكدت مصادر يمنية في اللجنة الرئاسية المكلفة بالإشراف علي تنفيذ اتفاق الدوحة لإنهاء المواجهات العسكرية بين المتمردين الحوثيين بقيادة عبدالملك الحوثي والقوات الحكومية ان الوفد القطري المساعد للجنة سيغادر الي الدوحة للتشاور مع القيادة القطرية. أعلنت وبشكل مفاجئ في اليمن رسميا نص وثيقة الدوحة لحق دماء اليمنيين في صعدة بعد مرور نحو شهرين على التوقيع عليها . وكان للتكتم على نشر الوثيقة ان أعطا مساحة واسعة لتأويلات محلية وصلت حد اختلاق بنود من الخيال وتصويرها للرأي العام المحلي على أنها تنازلات كبيرة في هيبة الدولة وسيادتها ووصفها باتفاق الإرياني – هبرة، حيث نظر اليه البعض خروجاً حتمياً من دائرة العنف العبثي، بينما آخرون يعدونه انتصاراً لطرف مهزوم، ظفر به طرف آخر منتصر. وفيما كان يبدوا ذلك الاتفاق إصراراً من قبل الحكومة على ترجيح الخيار السلمي لحل قضية صعدة على خيار الحسم العسكري، غير أن هناك من أوله بفعل التكتم الرسمي على بنوده بأنه لا يخلو من دلالات ورسائل ربما مهدت لإعلان تمردات جديدة. نص الوثيقة التي تم التوقيع عليها في الدوحة من قبل الدكتور عبدالكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية وصالح احمد هبرة ممثل عبدالملك الحوثي وذلك من اجل انهاء الفتنة وحقن الدماء واحلال السلام في بعض المناطق في محافظة صعدة التي تشهد مواجهات بين القوات المسلحة والأمن والعناصر المتمردة من جماعة الحوثي تضمنت 14 بنداً وهي تمثل خطوات إجرائية لقرار مجلس الدفاع الوطني الذي تم اعلانه من قبل لانهاء الفتنة في محافظة صعدة.. واعتبر موقع وزارة الدفاع نشره الوثيقة ردا مفحما واضحا على أولئك المرجفين الذين يرددون المزاعم الباطلة حول بنود سرية مزعومة لم يتم الإعلان عنها وتحميل الاتفاق باكثر ما يحتمل . من جهة ثانية قالت المصادر اليمنية في اللجنة الرئاسية المكلفة بالاشراف علي تنفيذ اتفاق الدوحة ان مغدرة الوفد القطري -الذي يترأسه السفير سيف البوعينين مساعد وزير الخارجية- الى الدوحة ياتي في اطار اجراء تشاور مع الجانب القطري حيال بعض النقاط التي حالت دون تنفيذ البند السابع من اتفاق الدوحة والذي ينص علي تسليم المتمردين الحوثيين المواقع التي يتحصنون فيها وبسط سيطرة الدولة علي كافة مناطق محافظة صعدة. وقال الناطق باسم اللجنة الرئاسية عبده الجندي ان الوفد القطري الذي سيغادر الى الدوحة سيعود الي صنعاء الاثنين المقبل لاستكمال مهمته الي جانب اللجنة الرئاسية واضاف أن الجميع حريصون علي إنهاء التمرد وإحلال السلام ولكن هناك تعنت في عملية التنفيذ وهو ما يستدعي الصبر وتكثيف الجهود من قبل الجميع لتقريب المسافات والثقة المتبادلة لتجاوز أية جزئيات تعرقل سير تنفيذ البند السابع. واوضح الجندي بان لجنة الخروقات وبسط نفوذ الدولة المنبثقة من اللجنة الرئاسية والتي يترأسها اللواء محمد الخاوي ستقوم الأسبوع المقبل بزيارة ميدانية الي منطقة جمعة بني فاضل والتحقق من البلاغات المقدمة من قبل السلطة المحلية والحوثيين عن خروقات ناجمة في المنطقة والعمل علي حل أية إشكاليات أو تداعيات واحتوائها وبما يسهم في تحقيق السلام. وفيما يلي يعيد الوطن نشر نص وثيقة الدوحة لحق دماء اليمنيين في صعدة في إطار الوساطة التي بذلتها دولة قطر برعاية حضره صاحب السمو الملكي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر بين الحكومة اليمنية وعبدالملك الحوثي . وبحضور سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير وولي العهد تم التوقيع على وثيقة الإجراءات والخطوات التنفيذية الذي تم التوصل إليه بين الطرفين في يونيو 2007م. فقد اتفق الطرفين على ما يلي 1- الالتزام الفعلي من الجانبين بوقف العمليات العسكرية بالكامل في جميع المناطق . 2- تأكيد تنفيذ قرار العفو العام بما في ذلك سحب طلب تسليم السيد يحيى الحوثي من الشرطة الدولية (الانتربول). 3- إطلاق المعتقلين خلال فترة لاتزيد عن شهر من تاريخ هذه الوثيقة. 4- عدم التعرض بشأن، الحق العام من قبل الدولة لمن شارك في أحداث صعدة . وتتعاون حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة قطر لايجاد حلول لتسوية الحقوق مع أصحاب الحق الخاص في القضايا المحالة للنيابة العامة أو المنظورة أمام المحاكم بعد صدور الأحكام في هذه القضايا. 5- تشكيل لجنة من الطرفين يتم الاتفاق عليها للبحث عن المفقودين وتسليم الجثث الموجودة لذويها ويقدم كل طرف الكشوفات المتوفرة لديه. 6- تشكيل لجنة مشتركة من جمعية الهلال الاحمر اليمني وجمعية الهلال الاحمر القطري ومدراء المديريات ووجهاء المناطق بمساعدة واشراف من السيد صالح احمد هبره تختص بعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق. 7- بسط نظام الدولة العام في المديريات كغيرها من المديريات الأخرى في الجمهورية. 8- إعادة الاسلحة التابعة للجيش والأمن وكذا تسليم الاسلحة المتوسطة بعد الاطمئنان واستقرار الأمور بالتشاور مع الوسيط، على ان تسلم القوائم بعدد وكميات الاسلحة للوسيط للنظر فيها واقتراح ما يلزم بشأنها. 9- تسليم السيارات والمعدات التابعة للدولة وتسليم سيارات ومعدات المواطنين أو التعويض عنها. 10- ان تكون نقاط التفتيش في المنطقة كنقاط التفتيش في المناطق الأخرى من الجمهورية. 11- احتفاظ المواطنين في المنطقة باسلحتهم الشخصية بحرية دون استعراض أوترديد شعارات عن نقاط التفتيش. 12- ان يكون وصول عبدالملك الحوثي وعبدالكريم الحوثي وعبدالله عيضه الرزامي إلى قطر ، بعد استقرار الأوضاع وتطبيق الاتفاق وعودة الوضع إلى ما كان عليه وبالتشاور مع الوسيط، وعودتهم من دولة قطر خلال سته اشهر وبطريقة رسمية. 13- إضافة اربعه أعضاء إلى اللجنة الرئاسية وهم :. حسين ثوره، محمد محمد ناصر المؤيد ، على ناصر قرشه، صالح شرمه، تكون مهمتهما الإشراف والمتابعة الفعلية على ارض الواقع لتنفيذ ما جاء في الاتفاق الخاص وهذا الوثيقة الخاصة بالاجراءات والخطوات التنفيذية المذكورة اعلاه. 14- تعتبر هذه الوثيقة سرية ولايجوز نشرها أو الافصاح عن محتوياتها إلا لاطرافها ولا غراض تطبيقها. حرر في مدينة الدوحة في 24-1-1429 الموافق 1-2-2008 د.عبدالكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهوريو عن عبدالملك الحوثي صالح احمد هبره عن دولة قطر(الوسيط) حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
