وقع اليوم الاربعاء بصنعاء على اتفاقيات المنح التنموية المقدمة للجمهورية اليمنية من المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية بقيمة "225" مليون دولار لتمويل مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الطرق الريفية ومشروع الأشغال العامة . وتتوزع المبالغ في الاتفاقيات الموقعة على 100 مليون دولار لتمويل مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية و 75 مليون دولار لمشروع الاشغال العامة والطرق و 50 مليون دولار لصندوق الطرق الريفية. وقع الاتفاقيات عن الجانب اليمني نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الارحبي وعن الجانب السعودي وزير المالية رئيس مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية ابراهيم بن عبد العزيز العساف. وعقب التوقيع أشاد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بإسهامات المملكة المملكة العربية السعودية في دعم وتعزيز مسيرة التنمية في اليمن, مشيرا إلى أن المملكة تعد الدولة المانحة الأولي لليمن. وأوضح نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية انه تم استكمال تخصيص كامل التعهد السعودي المقدم لليمن خلال مؤتمر لندن للمانحين والبالغ مليار دولار.. مبينا أنه تم التوقيع على حصيلة جيدة من الاتفاقيات لتكريس تلك التخصيصات لتنفيذ مشاريع إنمائية في اليمن . وثمن الارحبي الحرص الذي تبدية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود لدعم مسيرة التنمية في اليمن ..منوها بعمق الروابط والآوصر التاريخية والأخوية التى تربط القيادتين والشعبين الشقيقين . من جانبه أكد وزير المالية السعودي ان المملكة تنظر بكثير من الاهتمام الى برامج التنمية التي تتبناها اليمن، وتدعم ما تبذله الحكومة اليمنية من جهود دؤوبة في تنفيذ المشاريع الانمائية .. مقدرا النتائج الايجابية التي تحققت في هذا المجال. وقال" نشعر بكثير من الاعتزاز عندما نرى ان المشاريع التي تمولها المملكة تساهم مساهمة فاعلة في دعم مسيرة التنمية والتطوير في اليمن الشقيق". وعبر الوزير السعودي عن ارتياحه للخطوات التي انجزتها اليمن والنجاحات التي حققتها على صعيد الاصلاحات الشاملة والهادفة تعزيز كفاءة الاقتصاد اليمني وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية .. لافتا إلى أن تلك الاصلاحات ستسهم في تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج مع اقتصاديات دول مجلس التعاون. وأوضح العساف ان المشاريع الانمائية التي تم توقيع اتفاقيات تمويلها اليوم تهدف الى المساهمة في التخفيف من الفقر وتقليص البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة وفتح المجال لمساهمة المرأة في التنمية ورفع المستوى الصحي والتعليمي للمواطنين وخاصة الشباب وتطوير شبكة الطرق الريفية وربط عدد من القرى بالمدن الرئيسية لنقل المحاصيل الزراعية.. وقال :" ولاشك أن تنفيذ هذه المشاريع سيساهم في دعم البنية الاساسية الاقتصادية في اليمن، وتوفير القاعدة الملائمة للتنمية المستدامة التي تمتد آثارها لتشمل جميع القطاعات الاقتصادية وكافة المجالات الاجتماعية" . وأكد الوزير السعودي في ختام كلمته حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تعزيز روابط الاخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين.. متمنيا ان يكون لهذه المشاريع والمشاريع الاخرى التي تقوم الحكومة اليمنية بتنفيذها اعظم الاثر في تحقيق النمو والرفاهية للشعب اليمني .