شكل المجلس المحلي بمحافظة حضرموت لجنة خاصة لمتابعة قضايا الصيادين وما يتعرضوا له من حوادث بحرية جراء نهب ممتلكاتهم ووسائل إنتاجهم الخاصة من قبل قراصنة البحر بالإضافة إلى ملامسة القضايا التي تحد من نشاطهم الإنتاجي . وكان صيادون يمنيون توقفوا عن الصيد بالقرب من جزيرة "عبد الكوري التابعة لإرخبيل سقطرى قبل نحو أسبوعين ، كما أوقفوا قواربهم عن العمل بسبب تعرضهم لعمليات قرصنة من قبل سفن صومالية تدخل إلى المياه الإقليمية اليمنية وتقوم بمطاردة قوارب الصيد اليمنية ومنع الصيادين من ممارسة الصيد في هذه المنطقة. وأكدت مصادر محلية في مديرية قلنسية أن القراصنة الصوماليين يجبرون قوارب الصيد اليمنية على دفع مبلغ 4000 دولار أميركي كرسوم مخالفة على كل قارب . وأضافت بأن عدداً من الصيادين اليمنيين تعرضوا لعمليات قرصنة صومالية، حيث تم نهب مبلغ 8000 دولار ومعدات أخرى، بالإضافة إلى خطف قوارب صيد يمنية والاتجاه بها نحو مياه البحر الصومالية. وكانت السلطات اليمنية تمكنت أمس الأول استعادت قارب اصطياد على متنه 34 بحارا كان قد اختطفه قراصنة صوماليين يوم الاربعاء الماضى على بعد60 ميل بحرى قبالة سواحل المكلا. وقال وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الانتاج والتسويق غازى لحمر أن القارب التابع لاحدى شركات الصيد المحلية وصل فجر السبت الماضي الى ميناء الشحر السمكى بمحافظة حضرموت بعد تحريره من قبل قوات التحالف العاملة فى المياه الدولية بالتنسيق مع قوات خفر السواحل اليمنية. وأوضح في تصريحات صحفية أنه جرى تحرير الصيادين من خاطفيهم بفضل نظام مراقبة السفن الذى فرضته وزارة الثروة السمكية على جميع مراكب وقوارب الاصطياد الصناعى المرخصة لها من قبل الوزارة والذى يعتمد على الاحداثيات فى تحديد مواقع القوارب عبر الاقمار الاصطناعية. وأشار إلى ان قوات التحالف تمكنت من الحصول على احداثيات القارب المختطف ومراقبته طوال فترة اختطافة وتعقبة بالمروحيات الحربية مما اضطر القراصنة الى الفرار باستخدام ستة قوارب نجاة صغيرة تابعة للقارب. وأضاف أن وزارة الثروة السمكية بصدد وضع الية جديدة تضمن حماية الصيادين من أى أعمال قرصنة فى المياه الاقليمية اليمنية وذلك بالتنسيق مع قيادة مصلحة خفر السواحل والقوات البحرية. المجلس المحلي بحضرموت ناقش في جلسته اليوم برئاسة المحافظ طه عبد الله هاجر تقرير عن الوضع الراهن للثروة السمكية وكيفية المحافظة على المخزون السمكي والتنبه لمشكلات الإصطياد العشوائي وضعف الإرشادات السمكية وحماية الصيادين التقليديين من مخاطر نهب ممتلكاتهم في البحر والقرصنة البحرية . وأكد التقرير على أهمية إيجاد برامج وخطط عملية تساعد على الحفاظ على المخزون السمكي وحماية هذه الثروة . كما استمع المجلس إلى تقارير شفوية من رئيس فرع الإتحاد التعاوني السمكي بالمحافظة عمر سالم قمبيت ورؤساء عدد من الجمعيات السمكية حول ما يتعرض له الصيادين من مخاطر أثناء عملية الإصطياد في المياه الإقليمية وخاصة من بروز ظواهر السطو على وسائل إنتاجهم الخاصة من قبل قراصنة البحر . وبحسب وكالة سبأ فقد أكد المجلس المحلي بالمحافظة على ضرورة تفعيل وتعزيز قوة خفر السواحل في المحافظة لحماية الصيادين وضبط التجاوزات والجناة وتقديمهم للعدالة . كما دعا الأجهزة الأمنية إلى مواصلة جهودها في حماية السواحل والمياه الإقليمية لبلادنا وخاصة في ضبط ووقف المتسللين من بعض جنسيات القرن الإفريقي الى سواحل بلادنا لما يمثله من خطورة إجتماعية وصحية وأمنية . مؤكدا على أهمية توفير أجهزة الإتصالات الخاصة بالصيادين التي وجه بها الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وزيادة التوعية بين أوساط الصيادين وقيادات الجمعيات السمكية بضرورة الإلتزام بالنظم واللوائح الخاصة بتنظيم عملية الإصطياد وحماية الثروة السمكية وتعزيز الدور الرقابي لوزارة الثروة السمكية .
