أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، اكبر الأحزاب الأردنية والذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أنه تقدم أمس إلى وزارة الداخلية بطلب تصويب أوضاعه، وأكد أمين عام الحزب زكي بني ارشيد ان الحزب استكمل إجراءات "تصويب" أوضاعه وفقاً لقانون الأحزاب الجديد ،2007 مجددا التأكيد على موقفهم الرافض للقانون الذي قال ان من شأنه "إضعاف" العمل الحزبي في الأردن. ويتحتم على الأحزاب الأردنية (36 حزبا مرخصا) تصويب أوضاعها وفق قانون جديد قبل منتصف الشهر الحالي يلزمها برفع عدد الأعضاء المؤسسين من (50) إلى (500) عضو، وهو أمر بات متعذراً على العديد من الأحزاب في البلاد. وقال بني أرشيد في بيان ان الأوراق الخاصة بما بين 600 و700 عضو مؤسس من مختلف محافظات الأردن وصلت وزارة الداخلية أمس، في حين سيصلها لاحقا عدد اخر من هذه الأوراق. ولفت إلى ان جبهة العمل الإسلامي آثرت "التريث" في القيام بهذه الخطوة ل"إفساح المجال للجهود الحزبية والنيابية التي بذلت من اجل تغيير هذا القانون غير الدستوري، توافقا مع بقية الأحزاب الأردنية التي أعلنت سابقا موقفها الرافض لهذا القانون ومطالبتها بإلغائه". (الخليج)