لا يمكن الفصل بين تمكن اربعة احزاب اردنية فقط، من اصل 36 حزباً سياسياً مرخصاً، من تصويب اوضاعها انسجاماً مع قانون حديث، يبدأ سريانه اواسط ابريل/نيسان المقبل، وواقع الاحزاب الاردنية التي تصنف حالياً بأنها ضعيفة ومهمشة، مثلما هي تشكو من الهجران. وكان القانون الجديد منح الاحزاب المحلية مهلة مدتها عام تنتهي منتصف الشهر المقبل، لتصويب اوضاعها خصوصاً اشتراطه رفع عدد المؤسسين من 50-500 عضو يمثلون 5 محافظات بنسبة 10% لكل محافظة من عدد المؤسسين الكلي. وتشير غالبية التوقعات الى أن أغلبية الأحزاب ومعظمها وسطية لن تتمكن من تحقيق الشروط. حزب جبهة العمل الاسلامي الاوسع انتشاراً في البلاد يأمل بتصويب اوضاعه قبل انتهاء المهلة، بيد ان امينه العام زكي بني ارشيد شن هجوماً على وزارة الداخلية بسبب الاجراءات والآليات المعتمدة لتأمين الاوراق الرسمية للمؤسسين، معتبرا انها معرقلة وتحتاج الى مدة زمنية طويلة مثل عدم المحكومية". وقال ثمة احزاب باتت تبحث عن وسائل للتحايل على القانون باستقطاب مؤسسين فقط لتحقيق الشرط القانوني دون ان يكون لهم علاقة طبيعية بهذه الاحزاب. حتى الآن، لا تزال وزارة التنمية السياسية عاجزة عن تقديم حلول مرضية، كون الاحزاب مرتبطة بنظيرتها الداخلية، لتبقى اشكالية الربط قضية في حد ذاتها، فالحكومة السابقة ضمت الى صفوفها وزيراً للتنمية السياسية خرج من رحم الاحزاب وهو امين عام حزب الارض العربية ذي التوجه القومي محمد العوران، والذي كان يحث الاحزاب على عدم الوقوع في اليأس والتعامل مع الواقع الحالي، لكن لم يعرف بعد موقف الوزير الحالي كمال ناصر الذي خرج هو ايضاً من بيت النقابات المهنية، (نقيب محامين سابق)، وكانت نقابته مصنفة على المعارضة. ويرى المطلعون والمهتمون بالشأن الحزبي ان القانون الحالي سيساهم في اغلاق عدد كبير من الاحزاب القائمة حالياً، وسط تساؤل عن الاسباب الكامنة وراء وجود كم هائل من الاحزاب المرخصة يفتقد العديد منها لمقار، او هاتف يمكن الاتصال معها، وتكتفي باصدار بيانات بين حين وآخر. ولا تتميز العلاقة بين السلطة التنفيذية والاحزاب بأية مظاهر للاستقرار، وهي علاقة مأزومة ليس فقط مع احزاب المعارضة، بل مع الوسطية وحتى الموالية، وبسبب تلك المعطيات تمكنت الحكومات من السيطرة والتحكم وضبط ايقاع الاحزاب. الاحزاب الاردنية التي اخرجت من تحت الارض في العام ،1989 وفق قانون التعددية الحزبية، الذي سمح بتأسيس احزاب ببساطة شديدة وبشروط ميسرة، دفع باتجاه التزاحم في مجتمع لا يؤمن اصلاً بالاحزاب بقدر تمسكه بالعشيرة، وفوق ذلك يخشاها، ووفق استطلاعات الرأي فإن اقل من 01.0% من السكان ينتمون لأحزاب، والاعتقاد السائد ان الغالبية لا يكتفون بعدم الانتساب، لكنهم لا يأملون مستقبلاً الانتماء اليها. وفي المقابل يعتقد حزبيون ان القانون الجديد سيساهم في توحيد الاحزاب وايجاد تيارات حزبية وسياسية قوية، لكن واقع الحال يشي بأن اياً من الاحزاب لن يتمكن من الاستقواء بالتوحّد لاسباب منها شيوع الخلافات بين قياداتها. وبحسب امين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب فان وحدة الاحزاب لا تتحق بشكل قسري، انما من خلال حوارات معمقة ومستمرة ووفقاً لقناعات سياسية وفكرية. (الخليج)