يمرس : الأحزاب السياسية تواجه شبح التجميد أو مسايرة الحزب الحاكم

تضامن محلي وعربي واسع مع الفريق سلطان السامعي في وجه الحملة التي تستهدفه وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟! سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بديل دوناروما لبنان.. هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من ادخال "البلد في المجهول" الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى ! تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025 إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟ إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟ طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع) صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأحزاب السياسية تواجه شبح التجميد أو مسايرة الحزب الحاكم

الوطن نشر في الوطن يوم 13 - 04 - 2008

أحزاب ورقية ضعيفة, تتصارع من أجل البقاء, وتعاني من الشيخوخة والانعزال عن مشكلات المجتمع.. هذا واقع الأحزاب السياسية في الوطن العربي التى إن تجاوزت الحدود واجهت شبح التجميد وإذا تبنت سياسات المهادنة مع الأحزاب الحاكمة فقدت الجماهيرية وصارت مكاتب مكيفة لرؤساء الأحزاب وعائلاتهم, ففي اليمن لم تكن الأحزاب بأسعد حالِ حيث تقلصت عددها من 60 إلى 23 حزباً معترفاً به من قبل السلطة في عام 2003 وبأوضاع مزرية،القاسم الأكبر الذي يربط بينها هو ابتعاد الجماهير، اما في الأردن يواجه 20 حزباً معارضاً مصير الإغلاق, وفي مصر مازالت أحزاب "العمل, ومصر الفتاة, والشعب الديموقراطي" مجمدة بسبب تجاوز الحدود ، فيما آثرت دول الخليج البعد عن التجربة الحزبية, والاقتصار على تأسيس الجمعيات والتكتلات السياسية, وكأن الأحزاب "رجس من عمل الشيطان".
أحزاب غائبة
ويبدو المشهد السياسي في الساحة اليمنية غاية في الديمقراطية, حيث يمور بالأحزاب السياسية فعند بداية التعددية السياسية نشأ ما يقرب من 60 حزب سياسي في جو من الهرج والمرج وتقلصت حتى وصلت إلى 23 حزباً سياسياً معترفاً به رسمياً في عام 2003, تتشابه في البرامج والأهداف, إلا أن القاسم الأكبر الذي يربط بينها هو ابتعاد الجماهير عنها.
وتتميز أحزاب اليمن بالممارسات "الشمولية", فكل حزب في الساحة اليمنية بوجه عام يعتبر نفسه الحزب الجماهيري الأوحد في الساحة, وأن كل مناشطه وأطروحاته أنضج وأصوب من الأحزاب الأخر, كما تتسم جميعها بعف البناء المؤسسي وغلبة النشاط العفوي في الهياكل التنظيمية للأحزاب, فضلاً عن ضعف القاعدة الاجتماعية للأحزاب السياسية, حيث أن أغلب الأحزاب لا ترتكز على قاعدة شعبية, والمركزية الشديدة وضعف الممارسة الديمقراطية.
كما تعاني الأحزاب اليمنية من ضعف التأثير الجماهيري, الانفصال ما بين القول والفعل, تجاوز النخب الحزبية القوية للوثائق الحزبية, غلبة الطابع الحماسي والانفعالي والشعاراتي على مناشط الأحزاب, وضعف مبدأ الاستقلالية الحزبية, وتأثر الأحزاب بتراث العمل السري, وحضور عقلية التآمر والشك والإقصاء في الحياة الداخلية للأحزاب, وممارسة الإرهاب المادي والمعنوي ضد الأقلية والمعارضة الحزبية.
أحزاب الأردن
في الأردن التى شهدت يوم السبت إعلان أربعة أحزاب نيتها مقاضاة الحكومة في 17 من الشهر الجاري بعد انتهاء موعد المهلة القانونية الأربعاء المقبل والتي منحها قانون الأحزاب الجديد للأحزاب لتصويب أوضاعها, والأحزاب الأربعة هي حزب "الأرض العربية" وحزب حركة حقوق المواطن "حماة" والأنصار وحزب العمل القومي "حق", وأعلن حزبان آخران قبل أيام عن حلهما لعدم قدرتهما على الإيفاء بشروط القانون الجديد الذي يقضي بتسجيل 500 عضو مؤسس في سجلات وزارة الداخلية وهما حزب العهد وحزب الجبهة الدستورية الوطنية الأردنية.
وإعتبارا من الأربعاء المقبل سيكون على كافة الأحزاب التي لم تتمكن من تصويب أوضاعها حل نفسها وإخلاء مقارها, ومن المتوقع أن يصل عدد الأحزاب التي سيتم إغلاقها أكثر من 20 حزبا, ورفض وزير التنمية السياسية السابق محمد العوران التعليق على الخبر رغم تأكيده رفع القضية, وقال:" لقد نصحنا المحامي بعدم التعليق على الخبر إلا بعد تسجيل القضية", وكانت الأحزاب الأربعة المذكورة المنضوية تحت إطار لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، وكلت محامياً لرفع قضية ضد الحكومة احتجاجا على قانون الأحزاب الجديد الذي يرون أنه غير دستوي.
واقع مأساوي
وعلى الرغم من أن النشاط الحزبي المصري ضعيف منذ نشأة التعددية الحزبية المصرية عام 1976، وأن نشاط هذه الأحزاب ضعف كثيرا عقب حرب الخليج 1991 فقد شهد العام الأول لأحداث 11 سبتمبر تجميد نشاط نصف الأحزاب السياسية المصرية تقريبا بقرارات من لجنة الأحزاب الحكومية بشكل جمّد تقريبا ما تبقى من حيوية لهذه الأحزاب، فيما تأثرت باقي الأحزاب القائمة بسبب الشد والجذب مع السياسات الحكومية المختلفة.
وصحيح أن تجميد أنشطة عدد من هذه الأحزاب تم قبل 11 سبتمبر ، إلا أن الأمر وصل ببعض أعضاء هذه الأحزاب المجمدة إلى وصف الحالة عقب 11 سبتمبر بأنها تجميد للحياة السياسية المصرية ذاتها, فهناك أحزاب مصرية قائمة ليس لها نشاط ، أو معروضة للبيع بسبب الفقر المالي وفقر الكوادر (حزب مصر العربي الاشتراكي) ، وأخرى نشطة ولكنها مجمدة وتمارس عملها عبر الإنترنت، وهناك تيارات سياسية لا تجد حزبا يعبر عنها؛ نظرا لرفض لجنة شئون الأحزاب تأسيس أحزاب جديدة لها وعدم الرغبة الرسمية في الاعتراف بها.
لقد قامت لجنة شئون الأحزاب الحكومية بتجميد العديد من حزب العمل منذ عام 2000، حيث أصدرت محكمة الأحزاب بمجلس الدولة حكما بجلسة 2/4/2005 بتجميد قضية حزب العمل وصحيفة الشعب لحين الفصل في الدعوى المقامة من قيادات العمل بعدم دستورية قانون الأحزاب السياسية بالمحكمة الدستورية, كما تم تجميد حزب الشعب الديمقراطي الذي أنشئ الحزب بحكم من المحكمة الإدارية العليا دائرة شئون الأحزاب عام 1992، غير أن لجنة شئون الأحزاب السياسية أصدرت قرارًا بتجميده على إثر وقوع خلاف بين قياداته على رئاسة الحزب. الأمر الذي دفع بمؤسسي الحزب للطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري والمقيد برقم 5068 لسنة 47 قضائية/ 1268 لسنة 46 ق، وما زال الطعن متداولا بالجلسات.
أما حزب مصر الفتاة فمنذ نشأته والخلافات داخله مستعرة بين قياداته على منصب الرئيس مما دفع لجنة شئون الأحزاب إلى إصدار قرارًا بتجميده، وما زال قرار التجميد مستمرًا، وما زالت الخلافات قائمة, كما تعاني بقية الأحزاب من مزيد من التهميش والتضييق والمشاكل المالية، فالأحزاب الكبرى مثل الوفد والناصري والتجمع تعاني من تهميش دورها لصالح الحزب الحاكم، ولا يؤخذ بآرائها في القضايا الكبرى الداخلية أو الخارجية، كما أنها تعاني من صراعات داخلية بين الجيل القديم والجديد، والأحزاب الصغرى تصارع فقط للحصول على الدعم المالي المحدود الذي تقدمه الدولة للأحزاب سنويا.
عقدة التمويل
أما الاحزاب المغربية فتخضع للفصول 33 و 34 و 37 من القانون الجديد المنظم للأحزاب الذي يطالبها بالإدلاء بحصيلتها وباعتماد نظام محاسباتي سنوي قادر على ضبط أدائها المال ونتائجها المحصلة، وحسب نفس القانون فإن الأحزاب التي لا تدلي بحصيلتها معرضة لعقوبات، منها تجميد الدعم الذي تتلقاه من الدولة، كما أن هذه الأحزاب مطالبة باحترام انعقاد مؤتمراتها في الآجال القانونية (أربع سنوات) كشرط للاستفادة من منح الدولة.
كما تتسم أحزاب المغرب بأسلوب الفوضى والارتجال الذي ميز التسيير الحزبي طيلة السنوات الماضية، يعكس بشكل واضح عقلية المشرفين على هذه الأحزاب وطرق تفكيرهم بل ويعكس أيضا اهدافهم وطموحاتهم في قيادة حزب معين او في دخول الانتخابات، مما أدى إلى عزوف عدد كبير من المواطنين في المغرب عن العمل السياسي والانتماء الحزبي، وارتياح الأحزاب المغربية لوضعية المنتمي غير المكثرث و المنتمي المتلهف كطابع ميز المشهد السياسي والحزبي المغربي منذ الستينيات.
ويبدو أن الدولة المغربية ركزت اهتمامها في المرحلة السابقة على البحث عن توافق يضمن استقرار العمل السياسي في المغرب، أكثر من بحثها عن تتبع العمل الحزبي ومراقبة مالية وضمان شفافيته,وبالتالي فيمكن القول انها كانت تبحث عن توافق دائم بينها وبين الأحزاب التي كانت تحسب سابقا في المعارضة، وهو ما جعل الأحزاب اليمينية أو المسماة تجاوزا بالإدارية ترتاح بدورها لصراع خدم مصالحها على مدى سنوات عديدة.
جمعيات الخليج
وباستعراض الدساتير والنظم السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي يلاحظ أنها وإن لم تنص مباشرة على قيام أحزاب سياسية، فإنها أباحت قيام الجمعيات والتجمعات. ففي الكويت، نصت المادة 43 من الدستور الكويتي الصادر عام 1962 على "حرية تكوين الجمعيات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون"، ونصت المادة 44 على أنه "للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حظر اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات متاحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب".
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة نصت المادة 33 من الدستور الدائم على أن "حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات مكفولة في حدود القانون". أما دستور مملكة البحرين فقد نص في المادة 27 على أن "حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون". كما نص الدستور القطري الصادر عام 2003 في المادة 45 على أن "حرية تكوين الجمعيات مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون".
وانطلاقا من تلك النصوص التي اتخذت صيغة وسطا بين الحظر والإباحة فقد شهدت الدول الخليجية الست العديد من التيارات السياسية كما هو الحال في دولة الكويت، وكان للجمعيات في بقية الدول الأخرى نشاط بارز على صعيد العمل السياسي في تلك الدول، بيد أن تلك التيارات لم تتبلور إلى شكل الأحزاب السياسية بالنظر إلى طبيعة تلك الدول.
وقد أصبح لبعض هذه الجمعيات حضور سياسي بارز خاصة في دولتي الكويت والبحرين؛ ففي الكويت نجد التيارين الإسلامي والليبرالي ممثلين بمجلس الأمة، وفي البحرين سمحت الحكومة للعديد من القوى السياسية بالعمل كجمعيات سياسية وفقا للتعديل الدستوري الأخير في عام 2002، وهي تيار الإسلام السياسي (جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الإسلامي، وجمعية الرابطة الإسلامية "شيعة"، وجمعية المنبر الوطني الإسلامي "إخوان مسلمين"، وجمعية الأصالة، وجمعية الشورى "سنة") والتيار القومي، والتيار اليساري والتيار الليبرالي.
تيارات سياسية
كما شهدت دول الخليج نشوء تيارات سياسية وجمعيات خيرية لم تتبلور إلى أحزاب سياسية انطلاقا من أن المجتمع المدني عموما في هذه الدول، وهو الإطار الأوسع، لم يتبلور كوسيط حقيقي بين السلطة والشعب بما يجعل لديه القدرة على إحداث تغيير حقيقي في سياسات الحكومات، بل إن أنشطة هذا المجتمع اقتصرت على الأعمال الخيرية التي شهدت بدورها رقابة كبيرة وبخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.
وفي واقع الأمر لا يمكن فصل طبيعة المجتمع المدني عن سمات الواقع السياسي الخليجي عموما، فالانتماء الأول لبعض مواطني الخليج لا يزال للقبيلة؛ إذ يلعب العامل القبلي دورا واضحا في الانتخابات البرلمانية المتعاقبة لمجلس الأمة الكويتي، وفي تولي بعض المناصب الوزارية، كما أن الدولة الخليجية ما زالت دولة ريعية مسئولة عن تقديم الخدمات لمواطنيها؛ الأمر الذي جعل هامش المطالب محدودا، ومع أنه قد حدث تراجع نسبي ما في دور الدولة في بعض الدول الخليجية، فإنه لم يسفر بالضرورة عن تبلور مطالب جماهيرية يتم التعبير عنها من خلال أطر تنظيمية حزبية، وأخيرا لا يمكن إغفال السمة الوراثية للنظم الخليجية رغم اختلاف شكل انتقال الحكم بينها.
محيط والوكالات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.