مواضيع ذات صلة عمان يلاحظ الرجل الثاني في جماعة الاخوان المسلمين الأردنية الشيخ زكي بني ارشيد بان قراءة ما سمي في الاعلام المحلي بوثيقة على اساس انها محاولة للتأثير في بنية الحركة الاسلامية قراءة غير منتجة ولا تنطوي على مصداقية. بالنسبة للشيخ إرشيد وثيقة ''زمزم' ليست انقلابا على الاخوان المسلمين، ولا يمكنها في الواقع ان تكون لكنها حالة تعبر عن الكثير من التناقضات التي تجتاح بعض الذهنيات مقرا بحق أي طرف داخل جماعة الاخوان او خارجها بالتفكير. ووثيقة 'زمزم' هي عبارة عن ورقة سياسية حملت إسم فندق صغير في العاصمة عمان نظم فيه اجتماع مثير للجدل بين نخبة من الشخصيات الاسلامية والمستقلة. وسبب الجدل هو ان الشخصيات التي تنتمي لحركة الاخوان وشاركت في وثيقة 'زمزم' فعلت ذلك في الواقع خارج مؤسسات الشرعية في التنظيم الاخواني. وهي مؤسسات الشورى التي تحدد إيقاع اخوان المسلمين كما أوضح ارشيد وهو يعيد التذكير بان بيت الجماعة المؤسسي هو المرجع وليس إجتهادات الأفراد مؤكدا بان المكان الطبيعي لبحث اية افكار اومقترحات تخص الحركة الاسلامية هو مؤسسات هذه الحركة وليس منابر الاعلام او اية منابر اخرى. إرشيد وهو الرجل الذي يعتقد بان وثيقة 'زمزم' تستهدفه شخصيا فتح قلبه ل'القدس العربي' وتحدث في الكثير من التفاصيل والحيثيات مشخصا بأن ما سمي وثيقة 'زمزم' تتآكل فيما يبدو ذاتيا وموضحا بان قرار جماعة الاخوان الرسمي واضح ومعلن بخصوص هذه الوثيقة من حيث الشكل والمضمون والرسالة. بالنسبة لارشيد مجموعة 'زمزم' فيما يبدو منقسمة على نفسها ومن الواضح ان بعض التداعيات الحديثة جدا محصلة لهذا الانقسام. اما داخل تنظيم الجماعة الاخوانية فئقد حوصرت هذه الوثيقة عندما صدر تعميم داخلي يمنع كوادر الجماعة من التعاطي مع الوثيقة من حيث تبنيها او الانضمام اليها. عندما تحدثت 'القدس العربي' لرشيد كانت الصحافة الالكترونية المحلية تتحدث عن انتقادات وجهت لبعض قيادات الجماعة عبر توصية مما يسمى بلجنة الحكماء داخل الحركة الاسلامية وهي مسألة نفاها ارشيد جملة وتفصيلا معتبرا انها قد تكون من تداعيات انقسامات مجموعة 'زمزم'. يؤكد ارشيد هنا عدم صحة ما نقل عن لجنة الحكماء مقترحا التوجه بالاستفسار مباشرة من رئيس هذه اللجنة الشيخ حمزة منصور. بالنسبة للرجل الثاني في تنظيم الاخوان حملة الاعلام البائس التي تحاول النيل من الجماعة متواصلة وتظهر سعي بعض الاطراف للاستمرار في لفت الانظار لبؤس خطابها فموقف جماعة الاخوان من المسائل والمفاصل الرئيسية لازال كما هو واضح وثابت ولا يقبل المساومة او المراوغة. قبل اكثر من شهر أبلغ ارشيد 'القدس العربي' بانه يشك في أن تجري انتخابات البرلمان المقبل في موعدها المقرر نهاية الشهر الأول من العام المقبل. وعندما كررت 'القدس العربي' السؤال تمسك ارشيد بموقفه مصرا على أن اجراء الانتخابات في ظل الوضع الحالي مازال تعبيرا عن أرقى مستويات العبث السياسي. يقول ارشيد: انتخابات عامة في ظل الاحتقان وبعد رفع الاسعار وبدون اصلاح جذري وحقيقي وفي ظل قانون الانتخاب الحالي وبدون توافق وطني خطوة لازالت في اقرب مسافة ممكنة من الانتحار، ويضيف: استطيع ابلاغكم من الان برأيي الشخصي وهو أن هذه الانتخابات ستكون بائسة جدا ولن تؤدي الا للمزيد من الإحتقان والتجاذب والمشكلات. مصر الأخوانية أحد المحاور الرئيسية التي ظهرت مؤخرا في عمان تعلقت بتوجيه اتهامات للاخوان المسلمين بتحريض الرئاسة المصرية على المصالح الأردنية الاقتصادية، الأمر الذي يربطه المراقبون بتصريح على لسان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني قبل عدة ايام انتقد فيه المواطن الاردني الذي يستعين على بلاده بالخارج. بالنسبة للشيخ ارشيد لا يمكن القول بان الحركة الاسلامية بصدد الاستعانة بقوى اقليمية وخارجية بالواقع لان اسباب الأزمة في الداخل مع الاسلاميين وغيرهم محلية ووطنية بامتياز. هنا يكشف ارشيد الذي يقود عمليا الجناح المؤثر في مطبخ الاخوان عن فلسفته في السياق مشيرا لأن الربيع العربي خلط كل المعادلات وغير في الوقائع ومن غير المستبعد ان تلطم أمواجه حتى مؤسسات المعارضة العربية بما فيها الإخوان المسلمون. بالنسبة لارشيد الفرصة دوما مواتية لقراءة المشهد الوطني والاقليمي بتعمق وبدون تشنج وانفعال مشيرا لان الخارطة اليوم تقول بان الاخوان المسلمين في قمة هرم السلطة والقرار في مصر وتونس والاسلام السياسي لاعب وشريك اساسي في المغرب وليبيا وفي العشرات من دول العالم. معنى ذلك ان مؤسسة الاخوان المسلمين خصوصا عندما تكون متجذرة في عمق نسيج المجتمع الاردني ليست هامشية ولا ينبغي ان تكون والمسألة لا تتعلق بوجود الاخوان المسلمين في السلطة في بلاد مجاورة مهمة بقدر ما تتعلق بالحاجة الملحة وطنيا لانهاء حالة التضليل والمراوغة والقفز فورا الى مستوى التحدي عبر الاصلاح الحقيقي والجذري والديمقراطية التي تليق بكرامة وحرية الشعب الاردني. هنا يلفت ارشيد النظر الى انه ومن وقت مبكر عام 2005 فاز في الانتخابات الداخلية لحزب جبهة العمل الاسلامي على أساس برنامجه العلني الداعي لاعادة انتاج العلاقة مع مؤسسات القرار والنظام على أساس الشراكة وليس التبعية مشيرا الى ان المواطن الاردني سواء اكان من الاخوان المسلمين أو غيرهم شريك في اتخاذ القرارات واقرار السياسات التي تطال حياته او تتصل بالمصالح الوطنية العليا. ويقول: قلنا ذلك في الماضي ولا زلنا نقوله على اساس ان معادلة الشراكة تضمن مصالح الجميع بما في ذلك النظام نفسه فكيف تربط بعض الاقلام البائسة بين موقفنا وبين ما يحصل في الاقليم. مسالة أخرى - يشرح ارشيد - هناك اليوم اشقاء لنا على رأس السلطة في بلدان عربية مجاورة: هذه حقيقة لا يسقطها النظام من حساباته فلماذا اسقطها انا من حساباتي؟ .. نعم يوجد مستجدات ويوجد حالة انتعاش لكرامة الانسان العربي ومن يفترض بان الانسان الاردني خارج هذا السياق وأهم فوجود اخوان مسلمين في الحكم في دول مجاورة لا يعني الانقلاب عليهم في الاردن او استهدافهم او اقصاءهم ليس فقط لان ذلك ليس عمليا او غير ممكن في الواقع. ولكن ايضا لانه لا يمكنه ان يكون بمثابة الرد الحكيم على ما يحصل في الاقليم وعليه يقترح ارشيد على اصحاب القرار وخصوم الاخوان المسلمين قراءة مشهد المستجدات الاقليمية والكونية بصورة معمقة وليست جزئية ممنهجة فقط على التفكير الاقصائي فالاخوان المسلمون في الاردن ليسوا طارئين ولا يسعون بكل تأكيد لاستثمار اي اجواء في المحيط وهم جزء اساسي من نسيج وتركيب المجتمع والناس والوطن والتجربة. لذلك يوضح ارشيد: أسهل شيء في الدنيا توجيه اتهامات وانا اقترح على من يحترفون ذلك التوقف والتأمل والبحث عن ملاذات آمنة لحماية الاردن فالحركة الاسلامية ليست انقلابية والجميع فيها يتبنى دعوات اصلاح النظام ليس اكثر ولا اقل. من هذا المنطلق يؤمن ارشيد بانه لا مناص من التحاور والتوافق وطنيا حتى ينتج الحد الادنى من الاصلاح المتفق عليه قبل الاسترسال في لعبة الانتخابات البائسة. وفي التفاصيل يؤكد الرجل باسم الاخوان المسلمين بان الجماعة منفتحة بمرونة على اية افكار او برامج يمكن ان تنقل البلاد من حالة الاستعصاء الحالية بما في ذلك جدولة مطالبات الاصلاح الدستوري بمعنى تأجيل بعضها وتحديد ذلك البعض الذي يتخذه أركان السلطة ذريعة لاعتماد وصفة قانون الصوت الواحد في الانتخاب وهي وصفة يقف الشعب الاردني ضدها ولازلت التعبير الأمثل عن تزوير ارادة الناخبين عبر القانون وقبل الاقتراع. وفي التفاصيل ايضا يرى ارشيد عدم وجود مبرر لترويج القلق من دعوات اصلاحات الدستور التي تقترحها الجماعة خصوصا في المواد المتعلقة بمجلس الاعيان وحل مجلس النواب وآلية تشكيل الحكومة فاي قرار تشريعي او تعديل على نصوص دستورية تخشاها مؤسسة الحكم يبقى قاصرا وغير قابل للتنفيذ الا بعد مصادقته بارادة الملك. تلك بحد ذاتها ضمانة دستورية ضد نوايا المفترضة فيما يتعلق بتحذير النظام من اننا نسعى للمس بصلاحيات الملك فحتى لو تمكنا من اغلبية برلمانية لبقيت المصادقة الاخيرة على كل ما نقترحه من قوانين وتعديلات بيد الملك شخصيا مما يعني بان التخويف من وجود نوايا لدينا غير مبرر رغم اننا قلنا بان ما يهمنا حصريا اصلاح حقيقي وقانون انتخاب عصري وعادل وليس مشاركتنا او حصتنا في الانتخابات فقد قدمنا ضمانات تفيد باننا مستعدون لتجنب الحصول على الاغلبية ولاننا نقبل بجدول الاصلاحات الدستورية.. رغم ذلك بقي التشدد وذهنية الاقصاء في وجهنا.
