اعتبر الحزب الاشتراكي اليمني طلب السلطات سحب الحصانة البرلمانية عن النائبين الاشتراكيين الدكتور ناصر الخبجي وصلاح قائد الشنفرة "تصعيداً خطيراً جداً سيكون له تداعيات على كل المستويات". وحذر الحزب الاشتراكي على لسان محمد المقالح عضو اللجنة المركزية للحزب ، السلطة من استمرار اعتقال ومطاردة قياديي الاشتراكي "والإيغال في التنكيل بكل كوادره ونشطائه". وطالب القيادي الاشتراكي السلطات بسرعة الإفراج عن قيادات ونشطاء الاشتراكي ووقف ملاحقتهم "والكف عن الإجراءات القمعية التي طالت أرزاق كثير من نشطاء الحزب ومعاشاتهم"، مؤكداً أن الحزب لن يسكت عن هذه الإجراءات. وقال المقالح في تصريح بثه موقع الحزب (الاشتراكي نت) إن السلطة "تعرف جيداً أن التصعيد عبر التلويح بسحب حصانة الدكتور ناصر الخبجي واخرين عمل خطير جدا وسيكون له تداعيات على كل المستويات وسيؤزم الوضع أكثر ويخرجه عن التحكم والسيطرة من أيدي الجميع". وكان مصدر قضائي أعلن, الأحد الماضي أن النيابة العامة تعد ملفين عن النائبين صلاح الشنفرة وناصر الخبجي اللذين ينتميان إلى الحزب الاشتراكي المعارض, لرفع الحصانة عنهما, وبالتالي القبض عليهما وتقديمها الى العدالة, لضلوعهما في أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها بعض مناطق جنوب البلاد في الآونة الأخيرة. وقال المصدر, ان النيابة تسلمت منتصف الأسبوع الماضي, طلبا من وزارة الداخلية برفع الحصانة عن الشنفرة والخبجي, وتوقع الانتهاء من إعداد الملفين خلال الأسبوع الجاري, وتسليمهما إلى وزارة العدل التي ستقدمهما مع طلب الداخلية إلى مجلس النواب للبت فيه, مشيرا الى ان من بين المتهمين أيضا, النائب السابق أحمد بامعلم, الذي تعد النيابة ملفا ثالثا عنه للقبض عليه وتقديمه للعدالة. وأوضح أن الثلاثة متهمون بالمساس بالوحدة الوطنية وإثارة العصيان ضد السلطات القائمة بموجب الدستور, اضافة الى دعواتهم الانفصالية والتحريض على أعمال الشغب والتخريب, التي شهدتها مديريتا الضالع وردفان خلال الفترة من 30 مارس الفائت وحتى 9 ابريل الجاري. وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رشاد العليمي, أبلغ الاثنين الماضي أعضاء مجلس النواب في جلسة مغلقة, أن وزارته تقدمت بطلب إلى النيابة العامة لرفع الحصانة البرلمانية عن الشنفرة, تمهيدا للقبض عليه ومحاكمته, بعد ان ثبت ضلوعه في أعمال الشغب والتخريب, فضلا عن تصرفاته وتصريحاته التي تعد خروجا على الدستور والقانون, والتي دعا فيها إلى ثورة مسلحة لمواجهة سلطات الدولة, والتحريض على الفتنة وإثارة الكراهية والمساس بالوحدة الوطنية, وتهديداته بعمليات انتحارية واستهداف القوات المسلحة والأمن.