دعا وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري لابعاد القضاء عن المهاترات والمكايدات السياسية والحزبية من اي طرف كان، مشددا على تحري الدقة عند النشر عن السلطة القضائية . وكشف الوزير الاغبري عن اعتماد الدولة هذا العام مبلغ 150 مليون ريال للإفراج عن السجناء المعسرين غير القادرين على دفع ما عليهم من مبالغ مالية للغير ، مؤكدا أن الفترة الماضية شهدت الإفراج عن عدد من السجناء المعسرين دون الافصاح عن عددهم. الاغبري في امسية رمضانية نظمتها الاربعاء نقابة المحاميين اليمنيين، لمناقشة تعزيز وتفعيل التعاون بين النقابة والسلطة المحلية للارتقاء بالعمل القضائي ، تحدث عن الاصلاحات القضائية التي يقوم بها مجلس القضاء الأعلى وأهمية إشراك المحامين فيها، من بينها مناقشة مشروع قانون التوثيق ،مشيرا إلى أن السلطة القضائية تعول على 286 دارس في المعهد العالي للقضاء عند تخرجهم في تغطية النقص في المحاكم . وعرض الوزير الاغبري جهود السلطة القضائية في تحسين المستوى المعيشي لمنتسبيها من القضاة والإداريين، لافتا بهذا الخصوص ان وزارته تدفع مبلغ 60 مليون ريال شهريا من ميزانيتها مقابل بدل طبيعة عمل للموظفين الإداريين . وكان تقرير حديث لوزارة حقوق الإنسان في اليمن حول السجناء المعسرين أوصى كل الجهات المختصة بضرورة تقييم السجون بشكل دوري على اعتبار أن التقييم هو ميزان الأمان في حُسن مسيرة برامج الإصلاحيات والذي في ضوئه يستطيع القائمون على السجون استدراك النواقص وتقويم الاتجاه نحو الأهداف المرسومة وتصحيح الاعوجاج. وأكد التقرير على ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي على كل السجون وبصورة مفاجئة أو أن تعهد مصلحة السجون إلى وزارة العدل للقيام بدورها العدلي المناسب إضافة إلى توفير طبيب مختص لكل سجن وجهاز تمريضي يقوم بالكشف على السجناء بشكل يومي. التقرير الذي أعدته الوزارة كان نتاجاً لأربعة أشهر الماضية من النزول الميداني للسجون المركزية في عديد من المحافظات قامت به وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان وأفرز عن إطلاق العشرات من السجناء المعسرين إلى جانب دعم العديد من الأيتام والأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة . وحسب التقرير فإن النزول جاء بناءً على توجيهات من الرئيس على عبد الله صالح تقضي بتحويل مخصصات الاحتفالات الكرنفالية لصالح تحسين حياة وأحوال المواطنين بما فيهم السجناء وقد خصص له توجيه من نائب الرئيس عبده ربه منصور مبلغ 20 مليوناً استلمت الوزارة 18880000 ريال بعد استقطاع الضرائب. ووفقاً له فقد رأت الوزارة تخصيص هذا المبلغ إلى جانب توفير مبلغاً إضافيا للسجناء المعسرين على ذمة مبالغ مالية صغيرة ودعم العديد من الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات في العديد من المحافظات وبشكل قال التقرير أنه يعكس مصداقية الحكومة في إحداث الحراك الإيجابي في أوضاع السجناء المعيشية والبيئية. وذكر التقرير ان الزيارات التي شملت السجون المركزية في محافظات عدن وتعز وأبين ولحج وإب وعدن إضافة إلى أمانة العاصمة أسفرت عن أطلقت 166 سجيناً منهم 95 سجيناً معسراً أفرج عنهم بعد دفع الحق الخاص المحكوم به عليهم و71 سجيناً أفرج عنهم لمضي ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم. التقرير أشار إلى أن إجمالي المبلغ المدفوع لتسديد الحق الخاص على السجناء والمسلم كمواصلات للسجناء المفرج عنهم ومساعدات لسجناء آخرين بلغ عشرة مليون ريال إضافة إلى مبلغ عشرة ملايين أخرى صرفت كمساعدات لعدد 1000 طفل في محافظة لحج منهم 928 طفل يتيم ويتيمة و22 طفل مكفوف و10 أطفال صم وبكم و40 طفل من المعاقين حركياًً وكذلك مبلغ مليون ريال تم فيها شراء ملابس 600 فتاة و400 ولد من أيتام محافظة لحج ومبلغ مليون ريال أخرى صرفت كدعم لعدد 100 أسرة فقيرة في محافظة عدن. و أوضح أن الزيارات التي بدأتها وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة / هدى البان كانت في 19 / 5/ 2008م إلى السجن المركزي في أمانة العاصمة ودفعت الوزيرة مبلغ مليون و180 ألف ريال للإفراج عن 15 سجيناً معسراً بموجب الأحكام الصادرة و السجناء الذين قضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم إضافة إلى مبلغ 75 ألف ريال صرفت للسجناء المفرج عنهم كمواصلات تساعدهم على الوصول إلى أسرهم دون الحاجة إلى سؤال الناس وكذلك دفع عشرين ألف ريال لسجينتين ممن حفظن القرآن الكريم في السجن. ووفق التقرير فقد تلا ذلك زيارة إلى سجن المعلمي بالأمانة الذي اتضح وفقاً للتقرير أن عدد نزلائه 361 نزيلاً في حين السعة الاستيعابية للسجن 200 سجين وقد تم دفع 50 ألف ريال لحل قضية أحد المحتجزين وإطلاق سراحه وتم فصل الأحداث وإطلاق سراح من هم محتجزين على ذمة قضايا غير جسيمة وبضمانة قانونية حتى يتمكن هؤلاء من الالتحاق بمدارسهم وخصوصاً طلاب المراحل الانتقالية ، كما تم دفع 20 ألف ريال مساهمة لعائلة أحد السجناء بسبب ظروفها القاسية. وكانت الزيارة التالية وفقاً للتقرير إلى محافظة عدن وبتاريخ 24/5/2008م وتبين أن السجن بحاجة إلى صيانة وترميم معظم أقسامه ، حيث تم الإفراج عن 70 سجيناً منهم 21 سجيناً معسراً دفعت الوزارة مقابل إطلاقهم 2 مليوني ريال وصرف 5 آلاف لكل سجين تم الإفراج عنه كأجور مواصلات توصلهم إلى منازلهم. وفي السجن المركزي بمحافظة لحج الذي تمت زيارته من قبل وزيرة حقوق الإنسان في تاريخ 14/6/2008م تم دفع مبلغ مليون ومائتي وثمانية عشر ألف ريال مقابل إطلاق 12 سجيناً إضافة إلى مبلغ 5 آلاف ريال لكل سجين مفرج عنه كأجور مواصلات. وفي تاريخ 15/6/2008م يضيف التقرير أن الوزيرة توجهت إلى السجون المركزية في محافظة أبين وتم دفع مبلغ مليون ريال لإطلاق سجناء لعدد عشرين سجيناً عدد المعسرين منهم 14 سجيناً كما تم دفع مبلغ 150 ألف ريال كمساعدة لزواج إحدى السجينات وكذلك 5 آلاف كمواصلات لكل سجين أفرج عنه. اما السجن المركزي في محافظة أبين كانت زيارته من قبل الوزيرة في تاريخ 13/7/2008م وتم في الزيارة دفع مبلغ مليون وسبعمائة واثنان وسبعون ألف ريال لإطلاق سراح 18 سجيناً معسراً وتم إطلاق ثمانية سجناء آخرين ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة إلى جانب دفع 5 آلاف ريال كمواصلات لكل سجين أفرج عنه. وبحسب التقرير فكانت الزيارة الأخيرة إلى السجن المركزي بمحافظة تعز بتاريخ 3/8/2008م وفي الزيارة تم دفع مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال وإطلاق 14 سجيناً معسراً و6 سجناء قضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم وكذلك دفع مبلغ 5 آلاف ريال لكل سجين أفرج عنه كأجور مواصلات إضافة إلى دعم مصحة السجن بمبلغ 50 ألف ريال. ويضيف التقرير أن الوزيرة سلمت مبلغ 250 ألف ريال إلى الشؤون المالية بمكتب النائب العام كجزء من المبلغ المحكوم به على المواطنة / أمينة حسن نصر حيث التزم النائب العام بدفع بقية المبلغ استيفاءً للمبلغ المحكوم به عليها. وأوصى التقرير في ختامه بضرورة توفير وسائل للتعليم والتثقيف والترفيه الايجابي للنزلاء لضمان قضاء أوقات نافعة تزودهم بالقيم والإرشادات الكافية التي تمنعهم من العودة إلى السجن مستقبلاً.
