قالت مصادر قضائية يوم الأحد إن السلطات اليمنية أفرجت عن أكثر من سبعمائة سجين معظمهم ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم عليهم أو سددوا ما عليهم من ديون. وقال نائب رئيس المحكمة العليا القاضي محمد البدري في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): «تم الإفراج عن 771 سجيناً وسجينة ممن توفر في حقهم أوضاع الإفراج الشرطي بمضي ثلاثة أرباع المدة وتبين حسن سلوكهم أوبتقديم ضمانات مناسبة لما حكم عليهم به للغير».
وأضاف ان عملية الافراج تمت بمعرفة لجان التفتيش الميداني التي استكملت نزولها الميداني إلى كافة السجون بجميع المحافظات اليمنية بما في ذلك حبس البحث الجنائي والسجن الحربي والأمن السياسي والأمن القومي.
وأشار القاضي البدري إلى تفاعل رجال خير من القطاع الخاص والذين أسهموا في الإفراج عن 232 من السجناء المعسرين بتكفلهم دفع ما على السجناء من حقوق خاصة للغير بمبلغ 170 مليوناً و262 الف ريال.
وقال ان لجان التفتيش تفقدت أوضاع السجون من حيث التغذية والرعاية الصحية وعملية تأهيل للسجناء وإكسابهم المهارات اللازمة للعودة كأفراد صالحين في المجتمع.
ولفت الى ان توصيات لتقرير عمل اللجان تتضمن التنويه إلى الدور الغائب المتمثل بتقديم العون القضائي من الدولة بتوفير المحامين للمعسرين من المتهمين بجرائم جسيمة المنصوص عليه في الدستور والمعاهدات الدولية النافذة، إلى جانب استنهاض دور نقابة المحامين للوفاء بالتزامها المفروض عليها قانوناً وذلك بالمساهمة بتوفير العون القضائي من خلال تحديد لوائح منضبطة بالمحامين المكلفين من النقابة للدفاع عن المعسرين من السجناء المتهمين بجرائم جسيمة على مستوى المحافظات.
إلى ذلك، قال تقرير صادر عن النيابة العامة إن السجناء المعسرين هم ممن عليهم التزامات للغير من ديات وأروش وحقوق مالية، انهوا مدة السجن المحكوم بها عليهم ولم يستطيعوا سداد تلك الالتزامات.
