قال نائب رئيس المحكمة العليا – رئيس لجان التفتيش الميداني على السجون – عضو اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون والسجناء القاضي محمد البدري انه تم الإفراج عن 771 سجيناً وسجينة ممن توفر في حقهم أوضاع الإفراج الشرطي بمضي ثلاثة أرباع المدة وتبين حسن سلوكهم أوبتقديم ضمانات مناسبة لما حكم عليهم به للغير . واوضح نائب رئيس المحكمة العليا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان عملية الافراج تمت بمعرفة لجان التفتيش الميداني التي استكملت نزولها الميداني إلى كافة السجون ومراكز الحبس الاحتياطي والتوقيف والسجون المركزية بأمانة العاصمة وجميع المحافظات بما في ذلك حبس البحث الجنائي بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والسجن الحربي والأمن السياسي والأمن القومي.
وثمن القاضي البدري التفاعل المجتمعي من عدد من الخيرين من القطاع الخاص , فاعلي الخير الذين أسهموا بفاعلية وبصمت في الافراج عن 232 من السجناء المعسرين بتكفلهم دفع ما على السجناء من حقوق خاصة للغير بمبلغ 170 مليون و262 الف ريال .
ونوه القاضي البدري بانه تم اثناء التفتيش على السجون مناقشة جميع السجناء بحضور الجهات المعنية والتأكد من مطابقة بياناتهم وأعدادهم مع سجلات وبيانات النيابات المختصة وبحثت اللجان توافر مبررات الحبس والإيداع بما يتفق وأحكام القانون للتحقق من مدى مشروعية الحبس وقرارات تمديد الحبس بمعرفة القضاة المعنيين في حضور المتهمين وفقاً للقانون ".
واضاف ان لجان التفتيش تولت رصد أية حالات كانت بالمخالفة للقانون في مراحل التحقيق والمحاكمة أو التنفيذ والوقوف على حالات تباعد الجلسات وتأخر الفصل في بعض القضايا أو من تراخى استدعائهم للمحاكمة أو التحقيق لمدد طويلة أو تجاوزت الفترة القانونية المحددة للبحث فضلاً عمن حجزت قضاياهم للحكم منذ مدد طويلة ولم تصدر فيها الأحكام بعد .
وقال " ان الزيارات تضمنت التوجيه المباشر للمختصين بتلافي ومعالجة ذلك وأحيطت عناصر التفتيش القضائي المشاركة في لجان التفتيش حينها بما تم الوقوف عليه ، وذلك لمباشرة الإجراءات القانونية في حق من تسبب في ذلك وفقاً للقانون ".
واوضح ان لجان التفتيش قامت بتفقد أوضاع السجون ومراكز التوقيف والحبس الاحتياطي من حيث التغذية والرعاية الصحية أو ما يفترض القيام به من تأهيل للسجناء وإكسابهم المهارات اللازمة للعودة كأفراد صالحين في المجتمع .
واشار إلى ان اللجان قامت بتقييم مدى تلبية مواعيد الحضور إلى المحاكم والنيابة لما يضمن سرعة انجاز القضايا في المحاكم والنيابات وبحثت مدى صلاحية المنشئات العقابية من حيث الطاقة الاستيعابية والواقع الفعلي وقد تولت اللجان رصد ما وقفت علية بتقارير قدمتها بهذا الشأن .
واوضح ان اللجنة العليا للنظر في أحوال السجون والسجناء من المنتظر ان تنظر في التقرير الشامل المقدم من نائب رئيس المحكمة العليا متضمنا تفاصيل التفيش على السجون مشفوعا بتوصيات محدده لكافة الجهات المعنية في السلطة القضائية و الجهات الرسمية ذات العلاقة لمعالجة الاختلالات التي وقفت عليها لجان التفتيش وتصويبها بما يضمن تحسين أوضاع السجون والسجناء والتشديد على تفعيل دورها كمؤسسات شرعت للتأهيل والإصلاح .
واشار الى ان التقرير تضمن توصيه بوضع ضوابط عامة مجردة مكتوبة لتحديد الحالات الباقية المستحقة من المساعدات المالية للسجناء المعسرين التي ينتظر أن يتولى الأخ رئيس الجمهورية التوجيه بصرفها .
ولفت الى ان التوصيات تضمنت ايضا التنويه إلى الدور الغائب المتمثل بتقديم العون القضائي من الدولة بتوفير المحامين للمعسرين من المتهمين بجرائم جسيمة المنصوص عليه في الدستور والمعاهدات الدولية النافذة، إلى جانب استنهاض دور نقابة المحامين للوفاء بالتزامها المفروض عليها قانوناً وذلك بالمساهمة بتوفير العون القضائي من خلال تحديد لوائح منضبطة بالمحامين المكلفين من النقابة للدفاع عن المعسرين من السجناء المتهمين بجرائم جسيمة على مستوى المحافظات .
