وقع العراق واميركا امس اتفاقا أمنيا طال انتظاره لانسحاب القوات الامريكية من البلاد خلال 3 سنوات.ووقع الاتفاق وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري والسفير الامريكي في بغداد رايان كروكر وهو الاتفاق الذي يضع نهاية رسمية لاشهر من المفاوضات بشأن المعاهدة التي تحدد مستقبل الوجود الاميركي ووافق عليها مجلس الوزراء العراقي الاحد. وقال زيباري للصحفيين بعد مراسم التوقيع مع كروكر وتبادل الوثائق ، ان اليوم هو بالقطع يوم تاريخي في العلاقات العراقية الامريكية لانه شهد توقيع الاتفاق الامني بعد أشهر من المحادثات والمفاوضات الشاقة. وبخلاف الاتفاق الامني وقع زيباري وكروكر اتفاق اطار استراتيجيا طويل الامد قال السفير الامريكي انه سيحدد العلاقات بين البلدين لسنوات قادمة "اقتصاديا وثقافيا وعلميا وتكنولوجيا وصحيا وتجاريا من بين مجالات أخرى كثيرة". وأضاف كروكر "هذا سيذكرنا جميعا ، بينما تواصل القوات الامريكية الانسحاب من العراق اعترافا بالمكاسب الامنية الكبيرة التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية ، بأن علاقتنا ستتطور بطرق عديدة مهمة". ويلزم الاتفاق واشنطن بسحب قواتها البالغ قوامها 150 الف رجل بحلول 31 كانون الاول من عام 2011 . وانهى البرلمان العراقي امس قراءة اولى في مشروع الاتفاقية ، على الرغم من معارضة الكتلة الصدرية.وقال مصدر برلماني ان "اعضاء اللجنة القانونية بدأوا بقراءة مشروع قانون تصديق الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة الاميركية بشأن انسحاب القوات الاميركية ، وتنظيم انشطتها خلال وجودها الموقت فيها".ووقع جدل حاد بين اعضاء الكتلة الصدرية وعددهم 30 نائبا ورئيس البرلمان محمود المشهداني حول جدول اعمال الجلسة.وطالب النائب عقيل عبد الحسين من التيار الصدري "بحذف الاتفاقية من جدول الاعمال ، واجراء قراءة اولى لمسودة قانون المصادقة على المعاهدات الدولية".وتمت قراءة الاتفاقية وقانون المصادقة على المعاهدات الدولية على الرغم من رفض اعضاء الكتلة الصدرية الذين اثاروا جدلا وسجالا داخل الجلسة التي قرر رفعها رئيس المجلس الى اليوم ، على ان تتم القراءة الثانية غدا. و دعا على الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية امس أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليتهم وتدارك خطورة ما يتعرض له العراق خلال مناقشتهم الاتفاقية .وقال الدباغ في تصريح لتلفزيون(العراقية)الحكومي ان "الرئيس الأمريكي المنتخب باراك اوباما سيلتزم بما تعهدت به إدارة بوش فيما يتعلق بهذه الاتفاقية". واستنكرت هيئة علماء المسلمين في العراق (السنية) امس اقرار الحكومية العراقية للاتفاقية الامنية واعتبرتها "وصمة خيانة" داعية البرلمان الى عدم تمريرها ، وقالت الهيئة في بيان انها "اذ تدين وصمة الخيانة هذه تنبه أعضاء البرلمان الحالي على خطورة مشاركة سكنة المنطقة الخضراء في غيهم ، ومتابعتهم في الإمضاء على اتفاقية الإذعان هذه ، التي ستزول بزوال الاحتلال ، ويبقى اثمها وعارها على الفاعلين الى يوم الدين".كما وصف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في بيان اصدره مكتبه في النجف امس اقرار الحكومة للاتفاقية ب "اول وصمات الذل والعار" ودعا البرلمان الى ان يرفضها "بلا ادنى تردد". واعلن النائب عبد الستار الكربولي عن جبهة التوافق العراقية إن موقف الجبهة" سيكون ضد هذه الاتفاقية إذا لم يتم عرضها للاستفتاء الشعبي". أهم بنود الاتفاقية العراقية تشير مسودة الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق إلى أن الغرض منها هو تحديد "الاحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت للقوات الاميركية في العراق وانشطتها فيه وانسحابها من العراق". وفيمايلي اهم البنود التي تتضمنها الاتفاقية في ما يتعلق بانسحاب القوات وضمان أمن العراق:. *حول انسحاب القوات الأميركية من العراق تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الاراضي العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الاول عام 2011 ميلادي. تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الامن العراقية كامل المسؤولية عن الامن في اي محافظة عراقية ، على ان يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الاماكن المذكورة اعلاه في موعد لا يتعدى 30 حزيران عام 2009 ميلادي. تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة في المنشآت والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات والتي سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية . تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في ان تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في اي وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قواتها من العراق في اي وقت. يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتقليص عدد قوات الولايات المتحدة خلال المدد الزمنية المحددة ، ويجب ان يتفقا على المواقع التي ستستقر فيها هذه القوات. *ما يتعلق بردع المخاطر الامنية عند نشوء اي خطر خارجي او داخلي ضد العراق او وقوع عدوان ما عليه ، من شأنه انتهاك سيادته او استقلاله السياسي او وحدة اراضيه او مياهه او اجوائه ، او تهديد نظامه الديمقراطي او مؤسساته المنتخبة ، يقوم الطرفان ، بناء على طلب من حكومة العراق ، بالشروع فورا في مداولات استراتيجية ، وفقا لما قد يتفقان عليه فيما بينهما ، وتتخذ الولايات المتحدة الاجراءات المناسبة ، والتي تشمل الاجراءات الدبلوماسية او الاقتصادية او العسكرية او اي اجراء اخر ، للتعامل مع مثل هذا التهديد. يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات السياسية والديمقراطية في العراق ، بما في ذلك ، وفق ما قد يتفقان عليه ، التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الامن العراقية ، من اجل مكافحة الارهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون ، بناء على طلب من الحكومة العراقية. لا يجوز استخدام اراضي ومياه واجواء العراق ممرا او منطلقا لهجمات ضد دول اخرى. *حول الولاية القضائية يكون للعراق الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة حين ترتكب تلك الجنايات خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب. للعراق الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم. للولايات المتحدة الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني بشأن امور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها واثناء تأدية الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها. *عن تطبيق الفصل السابع من قرار مجلس الأمن الخاص بالعراق من حق حكومة العراق ان لا تطلب تجديد الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1790 (2007) ، وهو التفويض الذي تنتهي صلاحيته يوم 31 كانون الاول عام ,2008 مع انهاء العمل يوم 31 كانون الاول 2008 بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1790 (2007) ، ينبغي أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الامن الدولي رقم 661 (1990). الولايات المتحدة يجب ان تساعد العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 كانون الاول عام ,2008 *عن الأصول والعملة العراقية والصرف الأجنبي لتمكين العراق من الاستمرار في تنمية نظامه الاقتصادي الوطني عن طريق إعادة تأهيل البنى التحتية الاقتصادية العراقية ، وكذلك توفير الخدمات الحيوية الاساسية للشعب العراقي ، وللاستمرار في الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز والحفاظ كذلك على اصوله المالية والاقتصادية في الخارج ، بما في ذلك صندوق التنمية للعراق. لقوات الولايات المتحدة حق استخدام اي مبلغ من النقد بالعملة الاميركية او المستندات المالية المحددة قيمتها بالعملة الاميركية لاغراض هذا الاتفاق حصرا .ويكون استخدام قوات الولايات المتحدة للعملة العراقية والمصارف الخاصة وفقا للقوانين العراقية. لايجوز لقوات الولايات المتحدة تصدير العملة العراقية من العراق ، وعليها اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتأمين عدم قيام افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة بتصدير العملة العراقية من العراق. *مستقبل المنطقة الخضراء عند بدء نفاذ هذا الاتفاق تتولى الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن المنطقة الخضراء. قد تطلب من قوات الولايات المتحدة دعما محددا ومؤقتا للسلطات العراقية في المهمة المتعلقة بالامن في المنطقة الخضراء ، وعند تقديم مثل هكذا طلب تقوم السلطات العراقية ذات الصلة بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولايات المتحدة بشأن الامن في المنطقة الخضراء خلال الفترة الزمنية التي تحددها الحكومة العراقية. *مدة سريان مفعول الاتفاقية يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات ، ما لم يتم انهاء العمل به من قبل احد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة عملا بالفقرة 3 من هذه المادة. لا يعدل هذا الاتفاق الا بموافقة الطرفين رسميا وخطيا وفق الاجراءات الدستورية السارية في البلدين. ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام احد الطرفين من الطرف الاخر اخطارا خطيا بذلك.
