دعت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية منتسبيها إلى رفع الشارات الحمراء ابتداء من غد الاثنين إلى الرابع من شهر ديسمبر. وقالت النقابة أنها ستبدأ بعد ذلك الإضراب الجزئي من الحصة الرابعة ابتداء من اليوم الثالث عشر إلى اليوم الواحد والعشرين ثم الإضراب الشامل من اليوم الثاني والعشرين إلى اليوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وأوضح رئيس المكتب التنفيذي للنقابة عبد الوهاب الرميم إن النقابة تمضي في طريقها لخدمة التربويين والعملية التعليمية والتربوية رغم المصاعب العديدة التي تعترضها، معلنا عن عزم النقابة رفع الشارات الحمراء للمطالبة بصرف بدل طبيعة العمل. وقال حنظل لم نكن نريد أن نصل إلى رفع الشارات بعد جهد وعناء المتابعة لحقوق التربويين ولكننا نريد صرف مستحقاتهم قبل العيد،مشيرا إلى أن التربويين سيستلمون كافة حقوقهم حيث عملت النقابة بعيدا عن أية انتماءات سياسية. وهاجم أمين عام النقابة من أسماهم المتسولين ممن يقومون بأخذ توقيعات من العاملين في الميدان التربوي بحجة المتابعة لاستخراج الحالات المتبقية من طبيعة العمل، معتبرا تلك المزايدات محاولة للنصب على المعلمين والمعلمات. منوهاً في اللقاء الموسع للجان النقابية الذي عقده فرع النقابة بأمانة العاصمة صباح اليوم دعت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية التربويين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في ابريل القادم، كما دعتهم إلى رفع الشارات الحمراء تمهيدا للإضراب للمطالبة بصرف بدل طبيعة العمل. وشدد رئيس المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية عبد الوهاب الرميم وأمين عام النقابة محمد حنظل لدى مشاركتهما في اللقاء على أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية. وعبر أمين عام النقابة عن شكره لرئيس الجمهورية لمنح النقابة مقرا خاصا بها للقيام بواجبها النقابي تجاه التربويين أشار في حديثه للنقابيين إلى الجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي في إيجاد المقر. مدير مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة محمد عبد الله الفضلي اكد أن عمل النقابة ثمرة لكل التربويين بعيدا عن أية انتماءات حزبية ضيقة، وأن الحصول على طبيعة العمل انجاز ستتبعه انجازات أخرى لصالح كافة التربويين. وشدد الفضلي على ضرورة مشاركة التربويين الفاعلة في الانتخابات القادمة لترسيخ العملية الديمقراطية، معربا عن اعتزازه بتنفيذ التربويين مهمة القيد والتسجيل كمهمة وطنية. وأشار الفضلي إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها النقابة للحصول على مستحقات التربويين، مبديا استغرابه من قيام البعض تحت مسميات نقابية حزبية إلى نسب جهود النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية لأنفسهم وإصدار بيانات تقول إنهم من تابعوا حقوق المعلمين. وكانت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اصدرت أمس السبت فتوى برقم (2406) بشأن استكمال منح طبيعة العمل لعدد(24.332) معلما ومعلمة موزعين في 17 محافظة وذلك بمبلغ (5.618.467.103) خمسة مليارات وستمائة وثمانية عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وستون ألفاً ومائة وثلاثة ريالات فوارق طبيعة العمل للفترة من (سبتمبر 2006-ديسمبر 2008م.).ومبلغ (223.780.480) مئتان وثلاثة وعشرون مليوناً وسبعمائة وثمانون ألفاً أربعمائة وثمانون ريال اعتباراً من يناير 2009م. وذكر أمين عام النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية محمود حمود حنظل في بيان- تلقت الوطن نسخة منه- ان إصدار وزارة الخدمة المدنية للفتوى جاء استجابة للمطالبات التي تقدمت بها النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية كحقوق تربوية للحالات المؤجلة من لم تشملهم طبيعة العمل في الفترة السابقة.. وأشار حنظل إلى أن النقابة ستواصل متابعتها لإصدار التعزيز من قبل وزارة المالية وذلك حتى يتسنى صرفها في الأيام القادمة. ووجهت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية فروع النقابة في محافظات (إب، تعز، الضالع، أمانة العاصمة، ذمار، المحويت، المكلا، المهرة، حجة، الحديدة، أبين، الجوف، البيضاء، لحج، ريمة، سيئون) برصد الحالات التي تُزايد باسم المعلم ممن يسمون أنفسهم بنقابة المعلمين.