أكد المدير التنفيذي لشركة الغاز الطبيعي المسال في اليمن "جويل فور" انتهاء الأعمال الإنشائية لخط أنبوب الغاز الممتد من صافر بمحافظة مأرب -(160) كم شمال شرق العاصمة - إلى محطة التسييل في منطقة بلحاف في محافظة شبوة ، وبدأت مرحلة الاختبارات التجريبية لعدد من مكونات المشروع والأجهزة والمعدات الأخرى للتأكد من سلامتها. مضيفاً بأنه لم يبقى سوى (15%) من المشروع الذي سيبدأ تشغيله الفعلي لخط الإنتاج الأول نهاية مارس 2009م. وقال في المؤتمر الصحفي المنعقد يوم الثلاثاء بصنعاء أن الشركة ستبدأ خلال الأيام القادمة بتشغيل المحطة الكهربائية في بلحاف محافظة شبوة من الغاز المسال وتزويد المحطة بالطاقة الكهربائية. وأوضح "جويل فور" – مدير عام الشركة اليمنية للغاز المسال – أن الشركة ملتزمة بشكل قاطع بتعويض كل من له حق في الأراضي التي استخدمت للمشروع ، مشيراً إلى أنه تم إصدار (50) شيكاً كمرحلة أولى من التعويضات التي تتم بعد التحقيق والتحري من صحة وثائق الملكية من قبل لجنة حكومية من وزارة النفط اليمنية والمجلس المحلي بمحافظتي مأرب وشبوة. مبيناً بأن ما يؤخر إنهاء الموضوع بشكل نهاي بطيء عمل اللجنة الحكومية ووجود نحو خمسة آلاف متنازع أو متظلم ، نحو (90%) من تلك الطلبات أو المنازعات مزورة وباطلة.. الأمر الذي جعل صاحب الحق يضيع في زحمة تلك المطالب – حد تغبيره- ما يتطلب تدقيق وتحري أكثر من اللجنة. وفيما يتعلق بالاعتصامات وأحداث التقطع للخبراء العاملين بالشركة بين الحين والأخر قال جويل إن معظمها تقع في مناطق خط الأنبوب وليس في منطقة المشروع ببلحاف. غير أنه اعتبرها ضئيلة مقارنة بمناطق مختلفة في العالم. وأضاف "كما أن الشركة لم تكن مستهدفة من هذه الأعمال بعينها، وإنما هو وسيلة للاحتجاج على عدم الرضا عن الجهات الرسمية أو عن ضعف الخدمات التنموية أو ببطالة وغيرها". وقال مسئول في الشركة أنه تم توفير فرص عمل للعمالة اليمنية لنحو (700) موظف بعد تأهيلهم وتدريبهم خلال فترة المشروع (20-25) عاماً ، إضافة إلى أن المئات من الوظائف الأخرى التي ستوفرها الشركات الخدمية التابعة للشركة الأم. ويتوقع أن يتم تصدير أو شحنة للغاز المسال في اليمن يونيو 2009م وتعول الحكومة كثيراً في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية من خلال إسهامات الشركة المتعددة في حماية البيئة والتنمية الاجتماعية المستدامة.. ويتوقع أن يكون المشروع من أهم مصادر الدخل الرئيسية لليمن خلال العشرين العام القادمة، والتي يمكن أن تصل إيرادات الحكومة اليمنية بين (30-50) مليار دولار تقريباً.