أضحت قضية الاستثمار قضية الساعة في مختلف المجتمعات والدول وخاصةالنامية منها مثل بلادنا حيث شكل هذه القضية هما رئيسيا ودخلت معهاالدول في منافسات حادة وقوية من خلال الإغراءات والتسهيلات التي تقدمهاللمستثمرين وكذا الإنفاق على الترويج وعرض الفرص الاستثمارية والمميزات التي ستمنحها للمستثمرين سواء كانت في مجال توفير البنى التحتية او في مجال التشريعات القانونية فهناك إعفاءات جمركية وضريبية وغيرها إيمانامنها بدور الاستثمار في دفع عجلة التنمية من خلال المشاريع الإنمائية والخدمية التي توفر الكثير من فرص العمل وتمتص البطالة وفي بلادنا كرست كل الحكومات المتعاقبة جهودها في هذا الخصوص وأنشأت هيئة خاصة تعني بالاستثمار الى جانب المزايا التي منحها قانون الاستثمار والضمانات التي يوفرها للمستثمر . كل تلك الجهود لم تحقق الهدف الذي ننشده فظل الاستثمار متواضعا للغاية فالامتيازات والتسهيلات القانونية وحدها لاتكفي فهناك جملة من المعوقات تحدث عنهاالاقتصاديين والمختصين في الجهات ذات العلاقة ومن أهمها ازدواج الاختصاصات بين مختلف الجهات وتجاوز الاختصاصات والروتين الممل، بالإضافة الى مصالح المتنفذين التي تفرض على المستثمر ودخولهم شركا فيما يسمى مقابل الحماية. الأمر الذي ادى الى توقف العديد من المشاريع الاستثمارية وكذا إحجام المستثمرين عن الاستثمار في الوطن . والشواهد على ذلك كثيرة نطالعها في الصحافة بين الحين والآخر وأخرها ما تعرض له مستأجر منشأة حجيف للمشتقات النفطية في محافظة عدن حيث تم تشميع المنشأة من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على حد قول المستثمر في تصريحه لإحدى الصحف فإذا كان هذا الأمر حقيقة بالفعل فإنهاسابقة خطيرة فالهيئة مجال اختصاصها محدود في مكافحة الفساد في القطاع العام وفي الحفاظ على المال العام والوظيفة العامة اما القطاع الخاص فيقع خارج نطاقها وحتى لو افترضنا انه من اختصاصها فأين اختصاص النيابة والقضاء ؟وهل هي بديلة عنه ؟ كثير من الأسئلة يمكن ان تطرح في هذا الشأن ذلك ان دور الهيئة معول عليه في إعادة الاعتبار والاحترام للوظيفة العامة والحفاظ على المال العام المهدور.. فالقانون يحظر على الهيئة وموظفيها إفشاء أي سر او معلومة او بيان أثناء التحري والتحقيق وكذلك النشر لا يكون الا بعد حكم نهائي بات ومع ذلك نطالع تصريحات هنا وهناك !! فاذا كانت هذه الواقعة صحيحة فالأمر في غاية الخطورة ذلك ان المنشأة معدة للتخزين والمستثمر استأجرها على هذا الأساس فاين الجريمة اذا؟ فسلوك مثل هذا لايشكل اضافة نوعية للمعوقات القائمة فحسب بل يهدم كلمابيناه سابقا .