حض مسؤولون حكوميون ومستثمرون خليجيون رؤوس الأموال العربية إلى استغلال امثل للحوافز والتسهيلات والضمانات الاستثمارية التي اعلنها اليمن ضمن أجندة الجديدة لتحسين بيئة الاستثمار في البلاد. وفيما أكد وزراء في احاديث جدية الحكومة في تذليل الصعاب والمعوقات لتهيئة المناخ الاستثماري قال مستثمرون يمنيون وخليجيون إن البيئة الاستثمارية في اليمن مشجعة وينبغي استغلالها الاستغلال الامثل لإقامة المشاريع الاستثمارية الكبيرة. ودعا مستثمرون خليجيون الحكومة إلى مواصلة جهودها في اتخاذ المزيد من الخطوات الجادة نحو إزالة أية معوقات محتملة للحيلولة دون تدفق الاستثمارات الى اليمن، معتبرين كلمة رئيس الجمهورية أمام مؤتمر استكشاف الفرص "ضمانة كبيرة" لاستثماراتهم . * ضمانات القوانين : نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي قال إن الضمانات التي تقدمها الحكومة اليمنية للمستثمرين هي القوانين، فاليمن دولة مؤسسات وقوانين, وسنعمل من خلالها على توفير البيئة المناسبة لحماية المستثمرين. وأضاف :هناك ايضا الكثير من القرارات واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الداخلية لتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين والمستثمرين على حد سواء. وأوضح العليمي ،أن وزارة الداخلية ستنشئ مكتبا خاصا لتلقي شكاوى المستثمرين وحل مشكلاتهم، وستخصص من اجل ذلك رقمين هاتفيين لتلقي لحل شكاوى المستثمرين ومتابعة قضاياهم أولا بأول. وكشف الدكتور العليمي أن مجلس الوزراء سيصدر الثلاثاء المقبل قراراً يقضي بإغلاق كافة محلات بيع الأسلحة..منوهاً إلى أن وزارة الداخلية ستشرف على عملية بيع الأسلحة الشخصية للمواطنين وإصدار تراخيص خاصة بهم. * تسهيلات كبيرة : من جهته قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي إن الحكومة لا تقدم ضمانات فقط وإنما تقدم تسهيلات "وكما ذكر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح فان الحكومة ستقدم أراض بأسعار تشجيعية".. مشيراً إلى أن قانون الاستثمار يقدم تسهيلات كبيرة سواء كانت جمركية أو ضريبية، وكما أعلن اليوم فإن الدولة ستعمل بنظام النافذة الواحدة ،وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمستثمر. وأوضح الارحبي أن هناك خطة لإعادة هيكلة هيئة المساحة والأراضي والتخطيط العمراني ،وإدخال إصلاحات حقيقية وبناء قدراتها مؤسسيا وتشريعيا . * اهتمام حكومي : وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي قال إن الحكومة اليمنية اهتمت منذ فترة طويلة بمسألة الاستثمار وتهيئة الأجواء المناسبة له، موضحاً أن المستثمر لا يأتي إلى أي بلد إلا إذا ضمن وجود قوانين وأسس ومناخ ملائم لاستثماراته. وأشار الى أن الحكومة بدأت منذ ثلاث سنوات في إصلاحات تشريعية منها ما هو متعلق بقوانين الاستثمار، "إضافة إلى تأسيس المحكمة التجارية التي ستعنى بفض الخلافات والنزاعات في أي قضية تجارية بعد ان كان المستثمرون في السابق يأتون إلى اليمن فيشكون عدم وجود مثل هذه المحكمة".وقال الدكتور القربي إن الحكومة" بحثت أيضا في آليات تنفيذ الأحكام التجارية لأنه لا ينفع أن تصدر المحكمة حكم ولا يمكن تنفيذه"، معتبرا أن هذه الإصلاحات جاءت لتصب في صالح المستثمرين . وأضاف وزير الخارجية " إن الحضور الكبير الذي رأيناه في هذا المؤتمر والمشاركة الفعالة من قبل الشركات الاستثمارية تؤكد أن المستثمرين وجدوا أن هناك قوانين وتشريعات في وإرادة سياسية يمنية ترحب بالمستثمرين وتطمئنهم بأن الحكومة اليمنية ستبذل كل جهد لحماية استثماراتهم وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم لهم". وحول انتشار السلاح في اليمن وتأثيره على المناخ الاستثماري, قال القربي: "أن مسألة انتشار السلاح في اليمن ليست مرتبطة فقط بالاستثمار وإنما أيضا مرتبطة بالسياحة والأمن والاستقرار سواء للمواطن العادي أو المستثمر"، مشيرا إلى أن هناك مشروع حكومي لإغلاق كافة الأماكن التي تبيع الأسلحة . وأضاف وزير الخارجية " للأسف البرلمان تباطأ كثيرا في تمرير قانون حمل السلاح رغم أهميته الكبيرة بالنسبة لليمنيين لأن السلاح الذي تتداوله الأيادي أصبح عنصرا من عناصر عدم الاستقرار". * قانون واضح : من جهته قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل إن الضمانات التي تقدمها الحكومة اليمنية للمستثمرين منصوص عليها في قانون الاستثمار مثل الإعفاءات والحوافز والتسهيلات المالية.واضاف الدكتور المتوكل أن من الضمانات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين ما أعلنه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في المؤتمر بخصوص إزالة كافة العوائق والإشكاليات المرتبطة بالأراضي فضلا عن تحديد النافذة الواحدة من خلال الهيئة العامة للاستثمار وقيامها بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية وبما يخفف من التداخل في الاختصاصات المختلفة . * التزام حكومي : رئيس هيئة المساحة والأراضي والتخطيط العمراني علي حميد شرف قال إن لدى الهيئة أراض مخططة ومسقطة في خرائط خاصة ،وليس فيها أية إشكالات أو عوائق .. مشيرا إلى أن هذه الأراضي مخصصة للعديد من المشروعات الاستثمارية سواء في السياحة أو الإسكان أو الصناعة أو الزراعة.وقال شرف إن هيئة المساحة والأراضي والتخطيط العمراني ستمنح المستثمرين كافة المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بهذه الأراضي، موضحا أن الهيئة ملتزمة بإزالة أي عوائق أو مشاكل قد تنتج بسبب الأراضي. * مسارات تعاون : الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليج العربي عبدالرحمن بن حمد العطية قال: إن الضمانات التي يجب أن تقدمها الحكومة اليمنية تتمثل في تشكيل برنامج عمل قائم على الحوار بين الوزراء والمستثمرين وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.وأضاف العطية: "أن تكون الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المسؤولة فهذا سيقلص الكثير من العوائق وسيساعد في تذليل العقبات أمام المستثمرين". وأكد العطية أن الأمانة العامة لدول الخليج العربي والحكومة اليمنية ستعملان ايضا في مسارات تعاون مختلفة.. مشيرا إلى أن مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن يشكل إحدى الخطوات الهامة في سبيل تحقيق الاندماج الاقتصادي بين اليمن والخليج. كما قال إن برنامج الحكومة اليمنية الذي أعلنته مؤخرا "برنامج جاد وهو الآلية الحقيقية لتحقيق مصفوفة الإصلاحات في المجال الاقتصادي". * جهود وفرص متكافئة: رجل الأعمال حميد الأحمر قال إن الضمانات التي قدمتها الحكومة للمستثمرين لا بد أن تكون واقعا ملموسا، مشيرا إلى أن مشكلات ومعوقات الاستثمار واضحة "ونحتاج إلى جهد طيب لتذليل هذه المعوقات وفرص متكافئة أمام الجميع وشفافية في التعامل ومحاربة شديدة للفساد وهذه مقاييس نعرف من خلالها مدى جدية الحكومة".ودعا الأحمر القطاع الخاص إلى تحقيق شراكة مع الحكومة لتكون أكثر جدية، منوها بأن ما قُدم في المؤتمر من فرص استثمارية وما سيقدم، شيء طيب لكنه يجب انيكون ليس كل شي "فهناك آلاف الفرص الاستثمارية في اليمن". * الاستقرار السياسي : على نفس الصعيد قال مدير مكتب الأمير بندر بن سعود خالد الشريف ،إن هناك ضمانات حكومية لدعم الاستثمار في اليمن منها تقديم تسهيلات مالية للمستثمرين ،وحماية مشاريعهم المزمع إنشاؤها ، مضيفا أن مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية "بادرة طيبة خاصة مع مشاركة عدد كبير من المستثمرين ".وقال الشريف "أن الاستقرار السياسي الذي يشهده اليمن عامل مشجع لأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار فيه , إضافة إلى أن اليمن يرتبط بعلاقات خاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي ". * بيئة مناسبة : مدير الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية عبدالله النيباري قال إن البيئة الاستثمارية في اليمن مناسبة ولا توجد فيها اي معوقات بدليل أن الشركة الكويتية تعمل في اليمن منذ أكثر من عشرين عاما". وأوضح النيباري أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية تعمل في خمس مناطق اثنتين منها إنتاج، والثلاث المناطق الأخرى استكشاف وفقا للاتفاقية الموقعة بين الشركة والحكومة اليمنية قبل عشرة أيام.وقال إن مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية سيشجع على قدوم الكثير من الشركات الاستثمارية خاصة الخليجية ، مشيرا إلى أن المؤتمر سيعيد صياغة اقتصاد اليمن حتى تكون في مستوى الحدث . * أكبر ضمانة : من جهته قال الدكتور عصام بغلق العضو المنتدب لمشروع مدينة "جنان عدن" إن كلمة الرئيس علي عبدالله صالح في المؤتمر أكبر ضمانة لكافة المستثمرين ، معتبرا أن كلمة رئيس الجمهورية "جاءت من القلب". وأضاف ما وجدناه من تعاون خلال السنتين الماضيتين حتى خرج مشروع مدينة جنان عدن إلى حيز الوجود يدل دلالة كبيرة على الرغبة الصادقة لليمن حكومة وشعبا في استقطاب هذه الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد اليمني وتنميته ، موضحا أن البيئة الاستثمارية في اليمن أصبحت مناسبة لاستقطاب رؤوس الأموال . وقال العضو المنتدب لمشروع مدينة "جنان عدن" إن مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية يعد الخطوة الهامة للانتقال إلى مرحلة الاستثمار الأكبر ، منوها إلى أن مشاركة عدد كبير من المستثمرين في المؤتمر سيجذب باقي المستثمرين ويمنحهم الطمأنينة لوضع استثماراتهم في اليمن . * بلد بكر يحتاج للكثير : مدير عام مجموعات شركات داوود اليمنية وسام داوود أوضح إن البيئة الاستثمارية في اليمن مناسبة ، معتبرا أن اليمن بلد بكر ويحتاج إلى الكثير من الاستثمارات خاصة في المجال السياحي والصناعي . وقال داوود: "القطاع الخاص اليمني قادر على تنفيذ الكثير من المشاريع الاستثمارية العملاقة ، لكن يفضل أن يستفيد من خبرات وقدرات الشركات العربية والخليجية خاصة مثل التجارب الاستثمارية لمدينة دبي".ودعا مدير عام مجموعات شركات داوود إن على القطاع الخاص في اليمن الدخول في شراكة مع القطاع الخاص الخليجي للاستفادة منه وأخذ خلاصة خبرته في الاستثمارات الناجحة. * قرارات جرئية : إلى ذلك قال مدير عام الشركة العربية اليمنية لصناعة الاسمنت المحدودة محمد بن حبتور ،إن الفرص الاستثمارية التي قدمت في المؤتمر لا تمثل كل الفرص الاستثمارية الموجودة في اليمن ،وهي مثال بسيط لبعض الفرص المتواجدة .وأضاف بن حبتور: " الرئيس علي عبدالله صالح قدم بعض القرارات الجريئة منها الاستثمار من خلال النافذة الواحدة وإعطاء الهيئة العامة للاستثمار صلاحيات كبيرة في التعامل مع المستثمرين ،فضلا عن تولي رئيس مجلس الوزراء منصب رئيس مجلس ادارة الهيئة. وقال مدير الشركة العربية اليمنية لصناعة الاسمنت ،إن رئيس الجمهورية حل المشاكل الناتجة عن الأراضي عندما ضم أراضي الاستثمارات إلى هيئة الاستثمار وليس للهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني , وهذا سيقضى على جزء كبير من الصعوبات التي كانت تواجه المستثمرين في الحصول على الأرض ". وأشار محمد بن حبتور إلى أن البيئة الاجتماعية في اليمن لا تعيق الاستثمار ، معتبرا أن ما يعيق الاستثمار " البيئة الإدارية " ، منوها إلى أن مصفوفات الاصلاحات التي قدمت سواء من خلال برنامج الرئيس الانتخابي أو برنامج الحكومة أو البرنامج الذي قدم في مؤتمر لندن للمانحين في نوفمبر الماضي ، ستذلل الصعوبات وتحسن مناخ الاستثمار . * إزالة العوائق : رئيس مجموعة شركات الوادعي اليمنية محمد الوادعي اكد جدية الحكومة نحو إزالة كافة المعوقات والصعوبات من أجل تهيئة مناخ استثماري مناسب في اليمن يجذب الكثير من الشركات الاستثمارية العربية والدولية . وأوضح الوادعي أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة ستجلب الكثير من الاستثمارات الخارجية ، مضيفا ان الحركة الاستثمارية في اليمن في طريقها إلى النجاح مهما كانت المعوقات لأن الجميع جاد في هذا الأمر سواء الرئيس أو الحكومة أو الشعب أو القطاع الخاص ". * لا مخاوف : من جهته قال المدير العام لشركة عبر المملكة للاستثمار السعودية المهندس محمد الدرجم إن الرئيس علي عبدالله صالح قدم في المؤتمر الضمانات الكافية من أجل الاستثمار في اليمن . وأضاف الدرجم " لا توجد مخاوف من استثمار شركة عبر المملكة في اليمن ، فاليوم أزيلت المخاوف ونحن جادون في الاستثمار ، وقد بدأنا ننسق مع الوزراء المختصين حول بعض الفرص الاستثمارية المعلنة من أجل البدء في العمل ". وأشار إلى أن انتشار السلاح في اليمن من العوامل التي تحد من إقبال الشركات الاستثمارية واستقطاب أكبر عدد من رؤوس الأموال ، داعيا الحكومة اليمنية إلى الاستمرار في جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري أفضل . واستدرك قائلا " اليوم أحسسنا بجدية كبيرة سواء من فخامة الرئيس أو الحكومة في أن جميع المعوقات سوف تزال ". * المشاركة = الاستثمار: من جانبه قال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للنفط عمر الأرحبي أن البيئة الاستثمارية في اليمن مناسبة جدا ومشجعة لاستقطاب أكبر قدر من المستثمرين ، وقال متسائلاً:" لو لم تكن البيئة مناسبة فلماذا شارك في المؤتمر أكثر من ألف مستثمر خليجي وعربي؟". وأضاف الأرحبي إن توجيهات رئيس الجمهورية واضحة ومباشرة في تذليل جميع الصعاب والمعوقات أمام المستثمرين سواء المحليين أو العرب أو الأجانب .
