الأرحبي : نجاح المؤتمر فاق التوقعات وأوصل رسالة مهمة للاهتمام الخليجي باليمن العطية: المؤتمر ناجح بكل المقاييس ونحن أمام عملية ترقى لمستوى الإنجاز التاريخي أكد الدكتور/علي محمد مجور/ رئيس مجلس الوزراء عزم الحكومة على تحرير بيئة الاستثمار من كل الشوائب ومضاعفة جهود تحسين البيئة الاستثمارية. وقال في حوار مفتوح أمس مع رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن : تحسين البيئة الاستثمارية وتذليل الصعاب أمام المستثمرين التزام حكومي لا رجعة عنه.وأضاف الدكتور مجور : ليس أقوى وأنصع دلالة على هذا التوجه لتأمين بيئة استثمارية صديقة وجاذبة من تبني الحكومة اليمنية تنفيذ برنامج واسع وشامل من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المؤسسية والسياسية ، وذلك لما من شأنه تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على العمل والحركة بحرية وسلاسة في المسرح الاقتصادي اليمني..وأكد الأخ رئيس الوزراء أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والحكومة تولي المستثمرين رعاية خاصة بجانب القوانين والتشريعات التي تقدم للمستثمرين كل الضمانات والامتيازات والتسهيلات بمختلف جنسياتهم وحجم استثماراتهم . وقال الدكتور مجور : إن القطاع الخاص في استراتيجيتنا الوطنية وفي دستورنا وتشريعاتنا وقوانيننا وخططنا الخمسية وتوجهاتنا وسياستنا الاقتصادية الوطنية هو قلب التنمية ومحركها وهو رائد مشروع النهضة الاقتصادية القادم في اليمن الذي نرسم سوياً معه نحن في الحكومة ملامحه وآفاقه المشرقة وقواسمه الخلاقة.. وأضاف : الشراكة اليوم بين الحكومة والقطاع الخاص في بناء الحاضر والمستقبل تتجسد بصورة عملية وخلاقة في هذا المؤتمر المهم الذي رعته قيادتنا السياسية وعلى رأسها فخامة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح مع أشقائنا من قادة دول مجلس التعاون الخليجي بكل اهتمام منذ كان فكرة وحتى صار فعلاً بجمعكم الكريم والكبير اليوم وينظر المجتمع اليمني إلى نتائجه العملية بآمال واسعة.. وأكد الدكتور /علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن ما يسعى المؤتمر إلى تجسيده من مصالح مشتركة ودائمة نسعى إلى تحقيقها بكل جهودنا وطاقاتنا وقدراتنا وإننا على يقين أن الهدف الاستراتيجي يتمثل بانضمام اليمن الى محيطها الإقليمي من خلال العضوية الكاملة لمجلس التعاون الخليجي.. وتابع رئيس الوزراء : إننا في الحكومة اليمنية ندرك أن عملية الاندماج الاقتصادي لأي بلد متقدم أو نام لابد أن تتم عبر القنوات الاقتصادية الرئيسة الثلاث، أسوق السلع والخدمات ، والعمل ورأس المال ، ويعد رأس المال هو أكثر الأسواق الثلاثة ديناميكية وحراكاً واتساعًا ومن شأنه أن يجمع بين متطلبات السوقين الآخرين.. وأضاف : لهذا ركزنا في اليمن والخليج على دور هذا السوق في تنظيم هذا المؤتمر فبنجاحه وتفعيله بالمستوى المطلوب سوف تتشابك العلاقات الاقتصادية وتترابط بين اليمن وأشقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والعالم بحيث تصبح جزء اً فاعلاً ومؤثراً من المنظومة الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وأكد أن الأهداف الوطنية في التنمية الشاملة في اليمن التي وضعت بتوجيه من فخامة الاخ الرئيس في برنامج الحكومة المقدم الى مجلس النواب ونلنا بموجبه ثقة المجلس التي تتمثل في رفع مستويات المعيشة المادية وغير المادية بما في ذلك التعليم والصحة وحماية البيئة بالإضافة إلى توسيع دائرة المساوات وتنوع الخيارات في الفرص والحريات السياسية والمدنية سوف نترجمه في الفترة المقبلة وبشكل خاص في تأمين كل الظروف والشروط الملائمة لحرية وحركة ونشاط المستثمرين ،سعياً لتحقيق المخطط الاستراتيجي الذي وضعه فخامة الأخ الرئيس مع قادة وأمراء وشيوخ دول مجلس التعاون الخليجي لانضمام اليمن الكامل إلى عضوية المجلس بحلول 2015م .. وقال : إننا نتطلع من هذا الحشد المميز من رجال الأعمال أن يضطلعوا بهذا الدور المنوط بهم في تحريك عجلة الاقتصاد في اليمن وتحريك قاطرة التنمية بأقصى سرعة من خلال استثماراتهم في الفرص الاستثمارية ذات الربحية العالية والميزة النسبية الفريدة التي لا تعد ولا تحصى لتحقيق شعار المؤتمر من أجل مصالح مشتركة دائمة ونعول بشكل خاص من أشقائنا من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي أشقائنا وجيراننا وشركائنا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدول المنطقة. وأضاف رئيس الوزراء : إننا من خلال هذا اللقاء المفتوح نؤكد لكم أننا جاهزون للرد على أي استفسار يتم تقديمه لنا والمسائل أصبحت واضحة ، وأتمنى أن تكونوا قد اطلعتم خلال جلسات المؤتمر على كافة الفرص الاستثمارية وما تتطلبه من إجراءات وما تضمنته الأجندة الوطنية من إصلاحات لخلق بيئة استثمارية.. مشيراً إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كانت واضحة واعتبرها إصلاحآً مؤسسياً واضحآً لعملية الاستثمار ويحدد لها نافذة واحدة من خلال الهيئة العامة للاستثمار بما من شأنه تبسيط الإجراءات والتسريع من وتائرها. وقال : وكما أكد فخامة الأخ الرئيس فإننا على استعداد للحوار المستمر ليس في هذا المؤتمر فقط ، وإنما نطمح أن يكون هناك مؤتمرات أخرى ، وبما يساعدنا على تعديل وتصحيح كافة التشريعات المتعلقة بالاستثمار بشكل مستمر وبما يؤدي إلى خلق مناخ ملائم ومناسب لعملية الاستثمار ..وفي سياق رده على أسئلة رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في المؤتمر جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيد حرص الحكومة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين البيئة الاستثمارية وتلبية مطالب المستثمرين.. وأكد الدكتور مجور أن برنامج الحكومة الجديد يسعى إلى إزالة كافة معوقات الاستثمار وتبسيط الإجراءات باستحداث نظام النافذة الواحدة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لتكون هناك جهة واحدة مسؤولة، مسؤولية مباشرة عن موضوع الاستثمار وتتركز فيها كافة السلطات والإجراءات لعملية إنجاز معاملة المستثمرين ..لافتاً إلى أن اليمن قطعت شوطاً كبيراً في تحديد وحصر مجموعة من المناطق الصناعية المحددة للاستثمارات الخاصة.. وقال : كافة البرامج وآخرها برنامج الحكومة الجديد حدد وبشكل واضح وصريح استكمال تحديد الأراضي المخصصة للاستثمارات الخاصة وتمويلها ورفدها بكافة الخدمات اللازمة، لتصبح أرضاً مخدومة وواضحة لعملية الاستثمارات ، وهناك مجموعة من المناطق الصناعية في المدن الكبرى في عدن ، لحج ، الحديدة ، وحضرموت محددة بشكل واضح... وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستطبق كافة القوانين النافذة بحذافيرها ..مشيراً إلى أنه إذا كانت هناك أية مادة في أي قانون معيقة لشيء معين ، سيكون بالإمكان مراجعتها أو تعديلها إلى الأفضل على ضوء الملاحظات التي ترد بشأنها. وقال: قوانينا ليست قوانين جامدة بل ينبغي أن تكون قوانين متحركة وقابلة للتعديل باستمرار ، بما يضمن التجديد المستمر لها..وتولى الإخوة عبد الكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ، ونعمان الصهيبي وزير المالية ، والدكتور/ يحيى المتوكل وزيرالصناعة والتجارة ، وأحمد السماوي محافظ البنك المركزي اليمني الردود على عدد من الأسئلة المطروحة في مجالات اختصاصهم . وتركزت مجمل النقاشات والردود في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تبسيط الاستثمارات والحوافز التشجيعية ،وكذا القوانين المرتبطة بعملية الاستثمار والجوانب المالية والمصرفية والمناطق الصناعية والمدن الاقتصادية..من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي أن مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية كان تظاهرة كبرى وأوضح بجلاء مدى الاهتمام بالاستثمار في اليمن من قبل الإخوة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واهتمام المستثمر اليمني بعملية الاستثمار .. وأشار إلى أن نجاح المؤتمر فاق التوقعات . وقال الأرحبي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في ختام فعاليات مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية : إن الاستخلاص الأكبر الذي نخرج به من هذا المؤتمر هو أن هناك إقبالاً على عملية الاستثمار في اليمن فهناك حوالي 450 إلى 500 شخص أتونا من دول مجلس التعاون الخليجي .. هؤلاء يعبرون عن اهتمام كبير بعملية الاستثمار في اليمن ويعكسون أيضاً تشجيع حكوماتهم لهم للاستثمار في اليمن ، وهذه رسالة مهمة جداً لنا توضح بأن إخواننا في دول مجلس التعاون مهتمون بالشأن اليمني ، وإدماج اليمن في اقتصاديات دولهم، وهو قرار استراتيجي اتخذ. وتابع : هناك تحديات ما بعد المؤتمر فلابد من جهد لاستكمال التفاهم حول فرص الاستثمار التي حدث التواصل بشأنها بين مستثمرين وجهات حكومية من جهة وبين مستثمرين من دول المجلس ومستثمرين يمنيين . من جهة أخرى أضاف أن عملية الترويج عملية دائمة ، والمؤتمر كان تتويجاً لجهود سابقة ، لكنه يدشن أيضاً مرحلة جديدة من الترويج لعملية الاستثمار بشكل عام . من جانبه اعتبر الأخ/ عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤتمر ناجحاً بكل المقاييس .. وقال : لم نكن نتوقع أن يكون الحضور بهذا المستوى ، ونحن الآن أمام عملية ترقى لمستوى الإنجاز التاريخي .. وأكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن هناك شراكة قد بدأت تتولد بين المستثمرين من دول المجلس ومن اليمن على ضوء ماتحقق في إطار التوجيهات السامية لقادة دول مجلس التعاون وأخيهم فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح بدءاً من المسار الأول بانضمام اليمن إلى منظمات دول مجلس التعاون ومررواً بتفعيل مجالات التعاون الاقتصادي ومجالات التعاون الأخرى ... وقال : ينبغي علينا أن نستفيد من هذه التجربة الأولى والتي أصبحت في واقع الأمر نموذجاً للعلاقات بين الأشقاء والتي لولا التوجيهات السامية لما تم الارتقاء بها لمستوى الإنجاز التاريخي لتصويب الماضي وللارتقاء بالمستقبل.. وأضاف : الحقيقة أن اليمن بزعامتها في شخص فخامة الرئيس لها مبادرات ومواقف عملية شجاعة .. ومن واقع لقاءاتي مع المستثمرين في الجانب الخليجي وجدت أنهم جداً متفائلون فيما يتعلق بمستقبل استثماراتهم القادمة في ظل ما أعلن عنه فخامة الرئيس بأن الهيئة العامة للاستثمار ستكون النافذة الواحدة لتسهيل عملية الاستثمار وتقديم المزايا التي كانت موضع تساؤلات قبل انعقاد المؤتمر.. وأكد أن النجاح الذي حققه المؤتمر يتطلب التواصل والاستمرارية ، وستكون هناك متابعة لنتائجه لعكسها على الواقع بالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون مع الهيئات والوزارات المختصة وهيئة الاستثمار والقطاع الاقتصادي في الأمانة العامة لمجلس التعاون لوضع تقرير يتضمن تقويماً للنتائج التي سوف يبنى عليها ما سوف يتم متابعته من قبل الأجهزة الرسمية على الأقل في الجانب الخليجي والجانب اليمني.. الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة رئيس مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية من جهته أكد أن هناك اهتماماً كاملاً بالفرص التي تم عرضها سواء كانت سياحية أم صناعية أم سمكية أم جذباً سياحياً .. وبين أن هناك فرصاً استثمارية طرحت بشكل ثنائي بين المستثمرين لم تكن ضمن المائة فرصة المعروضة في المؤتمر. رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار أشار أن قانون الاستثمار اليمني يعدّ من أفضل القوانين وأكثر ها تحفيزاً وتشجيعاً للاستثمار في المنطقة .. وقال : لكن ذلك لايمنع من إعادة النظر في بعض مواد القانون على ضوء الملاحظات التي ذكرت. وأكد أن الهيئة ستدعو خلال الأسبوع القادم إلى اجتماع مجلس إدارتها برئاسة رئيس مجلس الوزراء لطرح الأفكار المتعلقة بتطبيق نظام النافذة الواحدة .. ونوه بأن إحدى الخطوات العملية في هذا الاتجاه هوتفعيل المكاتب الحكومية لدى الهيئة العامة للاستثمار ومعالجة الاختلالات مع الجهات الحكومية الأخرى.