أنهت اللجنة الوزارية الكويتية اليمنية اجتماعاتها هنا اليوم بالتوقيع على 11 بروتوكولا واتفاقية للتعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية والقضائية والسياحية. ورأس الجانب الكويتي في الاجتماعات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير النفط بالوكالة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح فيما رأسها عن الجانب اليمني وزير الخارجية الدكتور ابو بكر القربي. وقال الشيخ محمد صباح السالم الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام أعمال اللجنة أن انعقاد هذه الاجتماعات في ظل الظروف التي تمر بها الامة العربية ياتي بمثابة "اشعال شمعة تفاؤل في هذا الزمن الذي يسوده التشاؤم وتلك كانت توجيهات صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي كان حريصا على ان ننتقل من مرحلة القول خلال قمة الكويت الاقتصادية الى مرحلة الفعل وترجمة قرارات القمة الى واقع عملي". واضاف ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية سيمول انشاء ميناء لجزيرة سقطرى وان هناك فريقا فنيا يعمل على اعداد الدراسات الفنية لموقع الميناء البحري للجزيرة. وحول دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين قال الشيخ محمد "لقد حرصنا على ان يكون هناك ممثل عن المستثمرين ورجال الاعمال الكويتيين ضمن اعضاء اللجنة الوزارية المشتركة وذلك من أجل تسهيل ودعم مهام القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المشتركة بين الجانبين". وقال ان انعقاد اجتماعات الوزارية المشتركة في عدن يعيد الى الذكريات تجربة المكاتب التجارية الكويتية في هذه المدينة العريقة منذ ما يزيد عن 100 عام مؤكدا عمق العلاقات بين الكويت واليمن. واشار الى ان اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة ستعقد العام المقبل في دولة الكويت. من جانبه ثمن وزير الخارجية اليمنية في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) مواقف دولة الكويت الداعمة لعملية التنمية في اليمن في مختلف المجالات. وقال القربي ان "الشعب اليمني لن ينسى أبدا ما قدمه الاشقاء في دولة الكويت من معونات لليمن على ما يقارب اربعة عقود من تاريخ العلاقات بين البلدين". وأشاد القربي بنتائج قمة الكويت الاقتصادية التي قال انها مثلت "انطلاقة جديدة" للعمل العربي المشترك القائم على التكامل والتعاون الاقتصادي بروح مسؤولة وشفافه". واكد ان قمة الكويت الاقتصادية اسهمت الى حد كبير في تعزيز التلاحم التقارب العربي وانها ازاحت جانبا عددا من الخلافات العربية وتمت خلالها عملية تصالح بين عدد من الدول العربية. وجدد الوزير اليمني دعوة بلاده للمستثمرين الكويتيين لاستغلال كافة الفرص المتاحة للاستثمار في اليمن بما يعزز من علاقات البلدين. من جهته قال مندوب غرفة تجارة وصناعة الكويت طلال الخرافي ان توقيع بروتوكول التعاون التجاري بين غرفة التجارة والصناعة الكويتية واتحاد الغرف التجارية اليمنية من شأنه تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية. واكد الخرافي حرص غرفة تجارة وصناعة الكويت ورجال الاعمال الكويتيين على الاستثمار في اليمن وتعزيز اواصر العمل التجاري بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين. من جانبه قال رئيس الغرفة التجارية في محافظة عدن اليمنية مجمد بامشموس ان البيئة التشريعية في اليمن مهيئة لاستقبال الاستثمارات والمستثمرين الكويتيين الذين كان لهم الاولوية في الستثمار في اليمن قبل الجميع واشار الى ان هناك علاقات طيبة تربط بين عدد كبير من رجال الاعمال في البلدين. يذكر ان اتفاقيات التعاون بين البلدين تركزت في مجالات التنسيق السياسي بين وزارتي خارجية البلدين والتعاون الامني بين وزارتي الداخلية في البلدين واتفاقية تعاون فني وثقافي وبرتكول تعاون سياحي وبروتوكول تعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت ونظيرتها في اليمن.
