طالب نقيب الصحفيين اليمنيين نصر طه مصطفى في رسالة وجهها الى النائب العام الدكتور عبدالله العلفي بإعادة ملف قضية صحيفة التجديد إلى نيابة الصحافة والمطبوعات بإعتبارها الجهة المختصة بمقتضى القانون في التحقيق بقضايا النشر والصحافة. واكد نقيب الصحافيين في الرسالة تمسك النقابة بضرورة إعادة ملف الصحيفة المذكورة من نيابة استئناف محافظة البيضاء الى نيابة الصحافة مطالباًَ النائب العام بإعادة ملف صحيفة التجديد الى نيابة الصحافة والمطبوعات. وتأتي مطالبة النقيب بعد ان كانت نيابة الصحافة والمطبوعات قد أقرت إعادة ملف صحيفة التجديد الى نيابة إستئناف محافظة البيضاء وذلك بعد أيام من قرار نيابة استئناف محافظة البيضاء إحالة ملف قضية صحيفة التجديد الى نيابة الصحافة والمطبوعات بدعوى عدم اختصاصها بالنظر في قضايا النشر والمطبوعات. يشار الى ان قرار نيابة الصحافة بإعادة ملف صحيفة التجديد الى البيضاء ياتي بعد ان كان الزميل مروان دماج قد اتفق مع نيابة الصحافة والمطبوعات على حضور الزميل حسين اللسواس الى النيابة وذلك لدفع غرامة مقدارها خمسة الاف ريال يمني وهي العقوبة المنصوص عليها في القانون ضد من قام بإصدار صحيفة بدون ترخيص بالإضافة الى كتابة تعهد بعدم إصدار الصحيفة إلا بعد ان تقوم وزارة الإعلام بمنحها الترخيص بالصدور رسمياً. الجدير بالذكر ان الزميل حسين اللسواس رئيس تحرير التجديد كان قد تعرض للاختطاف والاعتداء بالضرب من قبل مرافقي محافظ محافظة البيضاء محمد العامري كما تم سجنه لمدة خمسة ايام بتهمة توزيع منشورات سياسية والمقصود بها صحيفة التجديد. وتبدي النيابة العامة اهتماماً كبيراً بموضوع الصحيفة في حين لازالت تتغافل عن التحقيق مع الجناة ومن قاموا باختطاف اللسواس والاعتداء عليه واعتقاله خارج اطار الدستور والقانون.