طالب نقيب الصحفيين اليمنيين نصر طه مصطفى النائب العام للجمهورية الدكتور عبدالله العلفي بإعادة ملف قضية صحيفة التجديد التي يرأس تحريرها الصحفي حسين اللسواس إلى نيابة الصحافة والمطبوعات بصفتها الجهة المختصة بمقتضى القانون في التحقيق بقضايا النشر والصحافة. وأكد نقيب الصحفيين في رسالة إلى النائب العام الدكتور عبدالله العلفي تمسك النقابة بضرورة إعادة ملف "التجديد" من نيابة استئناف محافظة البيضاء إلى نيابة الصحافة . وتأتي مطالبة النقيب بعد أن كانت نيابة الصحافة والمطبوعات قد أقرت إعادة ملف صحيفة التجديد إلى نيابة استئناف محافظة البيضاء وذلك بعد أيام من قرار نيابة استئناف محافظة البيضاء إحالة ملف القضية إلى نيابة الصحافة والمطبوعات بدعوى عدم اختصاصها بالنظر في قضايا النشر والمطبوعات. يشار إلى أن قرار نيابة الصحافة بإعادة ملف صحيفة التجديد إلى البيضاء يأتي بعد أن كان الزميل مروان دماج أمين عام النقابة قد اتفق مع نيابة الصحافة والمطبوعات على حضور اللسواس إلى النيابة لدفع غرامة قيمتها خمسة آلاف ريال يمني وهي العقوبة المنصوص عليها في القانون ضد من يصدر صحيفة بدون ترخيص إضافة إلى كتابة تعهد بعدم إصدار الصحيفة إلا بعد إن تمنحها وزارة الإعلام ترخيصاً رسمياً. وكان الزميل حسين اللسواس رئيس تحرير التجديد قد تعرض للاختطاف والاعتداء بالضرب من مرافقي محافظ محافظة البيضاء محمد العامري كما تم سجنه لمدة خمسة أيام بتهمة توزيع منشورات سياسية والمقصود بها صحيفة التجديد. وتبدي النيابة العامة اهتماماً بموضوع الصحيفة لكنها تتجاهل التحقيق مع الجناة المتورطين باختطاف اللسواس والاعتداء عليه واعتقاله خارج إطار الدستور والقانون.