استكملت النيابة المتخصصة في اليمن التحقيق مع 17 من عناصر القاعدة متهمين تشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إرهابية تمهيدا لإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب وامن الدولة لمحاكمتهم ، فيما اعلنت وزارة الداخلية اليمنية يوم السبت ألقاء القبض على احد العناصر المطلوبين أمنياً في منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة حضرموت. وذكر مصدر قضائي " أن المتهمين ( 17) الذين استكملت النيابة التحقيق معهم ، هم 11 يمنيا وخمسة سوريين بينهم شقيقان من آل الشظي وشقيقان من آل الوهيبي , وسعودي من أصل يمني يدعى " ع . ص . ب " . ونسب موقع وزارة الدفاع اليمنية لذات المصدر قوله أن من بين المتهمين اثنين كانا قد ضبطا أثناء اقتحام وكر خلية تريم الارهابية وهما " ع. م العكبري " و" م . س . باعويضان " , متوقعا أن تبدأ محاكمتهم خلال الأيام القليلة القادمة . وتتهم الخلية المذكورة –بحسب المصدر القضائي- بتشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية واستهداف بعض المصالح الأجنبية والمنشآت الحيوية والنفطية منها السفارة الأمريكية التي أخطأوها وأصابوا مدرسة 7 يوليو واستهداف السفارة الايطالية التي اخطأوها وأصابوا المعهد الجمركي إضافة إلى استهداف المجمع السكني بحدة وقتل السياح البلجيك في منطقة دوعن بمحافظة حضرموت ومهاجمة نقاط أمنية في حضرموت وتفجير أنبوب النفط التابع لشركة توتال الفرنسية ومعسكر الأمن المركزي في سيئون ومهاجمة الشركة الصينية في الخشعة ومهاجمة مواقع أخرى يمنية وأجنبية من جهة ثانية أعلنت وزارة الداخلية اليمنية في بيان يوم السبت أن أجهزتها الأمنية ألقت القبض على احد العناصر من المطلوبين أمنياً في منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة حضرموت. وجاء في بيانها إنه تم ضبط المدعو(س-م-م-ض)عندما حاول السفر الى إحدى دول الجوار عن طريق البر،حيث كان قد صدر تعميم من قيادة وزير الداخلية بتاريخ 9/6/2008م بضبطه،موضحا انه تم حجزه للإجراءات القانونية . وبحسب إحصائية لمركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية فان عدد المطلوبين أمنياً الذين تم القبض عليهم منذ مطلع شهر فبراير الجاري وحتى الآن تزيد عن ال 65 مطلوباً بينهم عدداً من العناصر الخطرة و الفارين من وجه العدالة لعدة سنوات. ووفقا لتصريحات قيادة وزارة الداخلية فإن خطة ملاحقة المطلوبين أمنياً سيستمر تنفيذها وبتنسيق كامل بين مختلف الأجهزة الأمنية من أجل إلقاء القبض على المطلوبين أمنياً أينما كانوا وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل وبما يعزز سيادة القانون في حياة المجتمع اليمني.
