اعتبرت دراسة حديثة اعدتها منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية ان الاحزاب السياسية يليها القطاع الخاص فالحكومي (البرلمانات والشرطة والانظمة القضائية)هي المؤسسات التي تشهد اكبر قدر من الفساد في العالم ، مشيرتا إلى ان الاحزاب السياسية تعتبر اكثر المؤسسات فسادا في 45 دولة من اصل 69 دولة شملتها الدراسة منها خمس دول من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت منظمة الشفافية الدولية إن انعدام الثقة بقطاع الأعمال ازداد في اعقاب تفجر الأزمة المالية، وان نحو نصف من شملتهم دراسة مسحية في مختلف أنحاء العالم يرون أن القطاع الخاص فاسد. وأظهر المسح، الذي أجرته منظمة الشفافية، التي تتخذ من برلين مقرا لها، أن 53 في المئة ممن استطلعت آراؤهم يعتقدون أن القطاع الخاص فاسد بعد أن كانت النسبة 45 في المئة عام 2004. وفي نحو 20 في المئة من الدول، التي شملتها الدراسة بما فيها مراكز مالية مثل هونغ كونغ ولوكسمبورغ وسويسرا، ينظر الى القطاع الخاص على أنه أكثر المؤسسات فسادا. وقالت هوجيت لابيل رئيسة منظمة الشفافية الدولية: 'تظهر النتائج جماهير أيقظتها أزمة مالية عجل بها ضعف القواعد المنظمة والافتقار الى محاسبة الشركات'. ويعتقد اكثر من نصف المشاركين في المسح، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية تحت اسم مقياس الفساد العالمي لعام 2009، واستطلع آراء اكثر من 73 الف شخص من 69 دولة ومنطقة، أن الشركات تستخدم الرشى للتأثير على السياسة العامة. وينظر الى رشوة صناع السياسة على أنها مشكلة خطيرة بشكل خاص في الدول التي استقلت حديثا مثل جورجيا وارمينيا، لكنها تعتبر ايضا قضية كبرى في اميركا الشمالية. وقالت لابيل: 'لكننا نرى ايضا أن الجماهير راغبة في دعم الاعمال النظيفة'. وأضافت: 'هناك حاجة الآن الى أن تتخذ الشركات إجراءات جريئة... والإبلاغ بمزيد من الشفافية عن شؤونها المالية وتفاعلاتها مع الحكومة'غير أن الأحزاب السياسية ما زالت تعتبر أكثر المؤسسات تلوثا بالفساد، يليها القطاع الحكومي. وذكرت المنظمة أن اكثر من واحد من كل عشرة مشاركين قالوا إنهم دفعوا رشوة في العام المنصرم، وأن معظم الاموال غير المشروعة تذهب لجهاز الشرطة. والكاميرون وليبيريا وسيراليون واوغندا هي اكثر الدول تأثرا، حيث قال أكثر من 50 في المئة ممن شاركوا في المسح منها إنهم دفعوا رشوة في العام المنصرم. ومعظم من استطلعت آراؤهم يشعرون بأن القنوات القائمة للإبلاغ عن الفساد غير فعالة، وأن أقل من واحد من كل أربعة ممن دفعوا رشى في العام المنصرم تقدموا بشكاوى رسمية.
